ثمة التباس واضح في الموقف الحزبي «المشترك» من العملية الديمقراطية في إطارها التعددي من خلال التناقض الذي يظهر بوضوح إزاء المشاركة من عدمها في هذا الاستحقاق الدستوري، حيث تظهر هذه الأحزاب تارة بالدعوة إلى «المقاطعة» بينما يلحظ الكثير من المراقبين أن قواعدها تتقاطر للتسجيل في قيد سجل الناخبين فضلاً عن مشاركة كثير من قياداتها الوسطية في قوام لجان القيد والتسجيل. وهذا يعني أن ثمة اتجاهاً لدى «المشترك» في الظهور بمظهر المقاطع وفي نفس الوقت دفع أعضائه ومناصريه إلى التسجيل، وإما أن تكون قواعده غير ملتزمة بتوجيهات هذه الأحزاب الداعية إلى مقاطعة مرحلة القيد والتسجيل. وأياً كان هذا الموقف المتلبس فإنه يعكس أن ثمة أزمة تعيشها قيادات «المشترك» إزاء العملية الديمقراطية برمتها، خاصة إذا ما عرفنا بأن هذه الأحزاب لا تمتلك رصيداً شعبياً يعينها في حال خوض الانتخابات، فهي إذاً أمام أزمة حقيقية، ولذلك تجد نفسها مرغمة الدخول في أتون اختلاق الخلافات وإثارة الأزمات لمحاولة فرض التزامات على شريك العمل الديمقراطي في الحياة السياسية. ولذلك، فإن العمل المستمر وبوتيرة عالية في إجراء الاستحقاق الانتخابي يمثل الرد العملي على زوبعة الأزمات التي يثيرها «المشترك» خاصة وأن أي تأجيل في موعد الانتخابات إنما يعطي «المشترك» فرصة إضافية لإثارة أزمات أخرى.