أثناء ذهابي صباحاً إلى العمل يستوقفني مشهدان لا نراهما عادة سوى في اليمن، كان شرطي المرور واقفاً في حالة اعتراض سيارة أجرة تريد دخول أحد الشوارع الفرعية في نهاية شارع العدل في صنعاء. وكما لاحظت فقد طال الحوار بينهما أكثر من اللازم وكل طرف متشبث بموقفه، وعلى بعد متر واحد من الاثنين تقف لوحة «ممنوع الدخول» الحمراء في انكسار وإهمال وكأنها لا تعني أحداً من مستخدمي الطريق سوى الذي وضعها. ولم يكن شرطي المرور في اليوم التالي موجوداً، وكانت إشارة المرور بمفردها فقط فلم تتمكن من منع أي سيارة من عكس الخط والدخول في شارع ممنوع، وهذا الأمر ينطبق بكل أسف على جميع شوارعنا فلا قيمة للإشارة إذا لم يكن بجوارها شرطي مرور، مما يدفعنا إلى المناداة بتوفير تكاليف تشغيل الإشارات في طول البلاد وعرضها والاكتفاء بوضع شرطي مرور بجانب كل إشارة، خاصة أننا نملك وفرة منهم فنرى في بعض الجولات ثلاثة إلى سبعة أفراد ومعهم أحياناً ضابط برتبة عالية. وفي مقالين سابقين لنا ركزنا على الحالة المرورية في البلاد، وعلى الفوضى التي يشهدها واقع الدراجات النارية، ولا نظن أن مقالنا الأخير كان له أثر في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء آخر الأسبوع الماضي الخاص بتنظيم سير الدراجات ومنعها بعد الثامنة ليلاً بل وإخضاعها لقانون المرور، لكننا نأمل أن ينفذ هذا القرار الهام بالفعل على أرض الواقع، كما لا ندري هل لتفجير دراجة نارية في أبين منتصف الأسبوع الماضي علاقة أوثق بهذا القرار أم أنه كان مدرجاً في أجندة مجلس الوزراء منذ زمن؟ وفي المحصلة هذا ما أردناه بصرف النظر عن الأسباب التي تقف وراء اتخاذه الآن. لكن ما يشغل بال كثيرين منا سؤال عالق عن المدة التي سيستغرقها وعي المواطن اليمني لفهم متطلبات سلامته وسلامة غيره فيما يخص استخدام الطرق التي كما أشرنا تخلف من الضحايا والخسائر أكثر مما قد تخلفه حرب أهلية ؟. لقد ناشدني بعض القراء في رسائل خاصة أن أتطرق في مقالاتي عن مظاهر مرورية سلبية نراها يومياً ولا يبدو أنها ستتوقف من تلقاء نفسها، مثل سوء استخدام الإضاءة العالية ليلاً خاصة بين المدن، وإهمال وضع حزام الأمان والتجاوز الممنوع والسماح للأطفال دون الثامنة بالجلوس في المقعد الأمامي أو في الصندوق الخلفي للسيارة مع ما فيهما من مخاطر، وتلاحظون أن بعض السيارات تسير دون توفر أدنى شروط السير عدا تلويثها للبيئة بعوادمها الرديئة، كما أن بعض السائقين يجهل أهمية استخدام إشارة الدوران إلى اليمين أو اليسار ويتسبب في حوادث كان يمكن تفاديها بلمسة زر واحدة. آخرون أبدوا استياءهم من استخدام «ونشات» المرور لمكبرات الصوت في الشوارع الرئيسية دون مراعاة للمرضى والنائمين في المنازل المجاورة مع أن بإمكانهم التصرف دون ضجيج، كما تساءل آخر عن مَن منح مالكي بعض المحلات حجز المساحة التي أمام متاجرهم لأنفسهم وعدم السماح لغيرهم بالوقوف فيها، ففي كل العالم يتم تنظيم هذه الأرصفة للوقوف في الأيام الفردية أو الزوجية ويذهب ريع هذه المواقف لصالح صندوق الطرق، أما على مستوى وعي المشاة فكم يحلو للبعض منهم أن يبدأ السير أمامك حالما تصبح الإشارة خضراء، أو يتعمد السير بتحدٍ لكل السائقين في طريق سريع. وبيت القصيد أن نقص الوعي هنا يتعلق بنا جميعاً من رجال المرور إلى السائقين والمشاة وحتى التجار، وإذا كانت التوعية المرورية في بلدان متقدمة تحظى بالأهمية التي تستحق رغم ارتفاع مستوى التعليم والوعي لدى مواطنيها، فلماذا نفتقد هذه التوعية في وسائل إعلامنا سوى في أسابيع المرور، ولماذا لا تولي الإدارة العامة للمرور بتعاونها مع الإعلام هذا الجانب الأهمية التي تستحق على مدار العام؟ أم أنها تعتقد أنه لا جدوى من استجابة المواطن لرسائلها التوعوية، مثلما نخشى نحن أن تبقى دار لقمان على حالها؟. [email protected]
