الصناعة هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة من دول العالم.. وأيما دولة لاتعير جانب التصنيع اهتماماً فإنها لاتغدو أن تكون على قدر التسمية «دولة».. فالعالم اليوم وفي الثورة التكنولوجية والمعلوماتية السائدة، وفي ظل نظام العولمة أصبح قرية صغيرة وبالتالي فقد أصبح السباق القائم بين الدول ذا طابع اقتصادي بالدرجة الأولى.. وما سيطرة الدول المتقدمة صناعياً على الوضع الاقتصادي العالمي إلا دليل على أن بوابة الانفتاح والازدهار والحياة الكريمة لأي بلد من بلدان العالم تبدأ من الصناعة.. مالم فاقرأ على مستقبل الأجيال السلام.. وبلادنا اليمن خطت خطوات كبيرة وايجابية في مجال الصناعة حتى وإن كان البعض يعتبر ذلك متواضعاً جداً إلا أنه ومقارنةً بما كان عليه القطاع الصناعي في بلادنا قبل قرابة العقدين من الزمن يعتبر في رأي الكثير من خبراء الاقتصاد قد حقق نقلة نوعية خاصة في الصناعات لدى القطاع الخاص.. ولكن ماوصلنا إليه في جانب القطاع الصناعي يؤهلنا ولو للوصول إلى درجة قريبة مما هي عليه دول الجوار مثلاً؟؟ أعتقد جازماً أن صناعتنا المحلية في اليمن الخاصة بالقطاع الخاص وصلت إلي مرحلة المنافسة في بعض منها وهي تسير وفق امكاناتها بخطى جيدة تستحق التقدير، أما في القطاع الصناعي العام «الحكومي» فإنها لم تحقق القدر المطلوب ولكنها إن تضاعفت الجهود والدعم والاهتمام فسوف تصل إلى نسب مرضية.. ومن هذا المنطلق«واقعنا الصناعي المعاش» فإنه من الجدير القول إن بلادنا اليمن أرضاً وشعباً وحاضراً ومستقبلاً أصبحت في حاجة ماسة للنهوض بالقطاع الصناعي بأنواعه «العام والخاص والمختلط» وبصورة جادة وفاعلة وجاهزية لاتقبل الجدل حتى نستطيع مواكبة العالم من حولنا في ظل المتغيرات الدولية وفي ظل اصرارنا جميعاً قيادة وشعباً على بناء الوطن بناء تنموياً حديثاً.. وهذا في اعتقادي لن يتأتى إلا إذا ساد الشعور بالمسئولية لدى الجهات المختصة خصوصاً منها «وزارة الصناعة والتجارة» إذ أن المطلوب من جانب الحكومة ليس تقنين القوانين والاكتفاء بلعب دور الموجه أو المشرف فقط على النشاط الصناعي المحلي في القطاع الخاص.. بل إن الواجب المسئول يفرض على الدولة أيضاً خوض التجربة الصناعية بمتسع أكثر من المساحة المحدودة الآن.. إلى جانب قيامها باستحداث آلية للاستثمار والمستثمرين من داخل وخارج الوطن ووضع الحلول والمعالجات السريعة لكل ماهو سلبي ويعيق عملية الاستثمار.. أضف إلى ذلك قيام وزارة الصناعة خاصة والحكومة عامة بإعادة النظر في كل ماله علاقة بالصناعة المحلية لدى القطاع الخاص والعمل على تسهيل وتشجيع هذاالقطاع سواء من حيث الضرائب أو غيره على الأقل بشكل يساوي أو يقرب - مماهو عليه الحال في دول الجوار.. ولقد أسعدتني جداً الاستضافة الكريمة التي قامت بها الفضائية اليمنية لكل من الأخ الدكتور يحيى يحيى المتوكل وزيرالصناعة والتجارة والأخوين الأستاذ عبدالواسع هائل سعيد أنعم عن قطاع الصناعيين اليمنيين والأستاذ أحمد بازرعة عن قطاع رجال الأعمال اليمنيين والاشراك المباشر معهما الأخ رئيس الغرفة في المكلا حيث كان الحوار صريحاً وواضحاً ومليئاً بالتفاؤل رغم كل شيء على المستقبل الصناعي لليمن ولكن آلمني كثيراً وبالقدر نفسه الهموم والمعوقات الكثيرة التي يعاني منها القطاع الخاص في الصناعة والاستثمار مثل نسبة ضرائب الأرباح والضرائب بشكل عام ومثل المشاكل التي تعترض المستثمرين ومثل ما أشار إليه الحاج/عبدالواسع هائل سعيد من عدم قيام الجهات المعنية بتوفير الطاقة الكهربائية للمصانع..إلخ. من السلبيات التي تعكس نفسها سلباً ليس على النهضة الصناعية في بلادنا ومردودها على المجتمع بل على عملية التنمية في اليمن بشكل عام وعلى بناء الدولة اليمنية الحديثة وحول ما إذا كان لمؤتمر الصناعات في اليمن الذي ينعقد اليوم وعلى مدى يومين في «المكلا» سيحقق نتائج تلبي طموحات وهموم واقعنا الصناعي «الخاص والعام والمختلط» فإني أرى أن هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير إلا أن الأهم الذي يجب أن يسود قبل وبعد كل مؤتمر هو الاجابة على هذا التساؤل: هل سيكون للحكومة دور فاعل في الاهتمام ورعاية واحتضان قرارات وتوصيات هذا المؤتمر؟ والذي جعل من شعاره ضمان مستقبل اليمن خاصة وقد اتضح من اللقاء التلفزيوني أهم المحاور والأوراق التي ستطرح في المؤتمر للأخ وزير الصناعة.. فإذا كان الأمر كذلك ان شاء الله فإننا نسير أو سنسير على الدرب الصحيح الذي سيضاعف من المنافسة في الصناعات وسيضاعف من جودة المنتوج اليمني الذي استطاع تجاوز حدود الوطن والمنطقة إلى أمريكا واستراليا تقريباً كما جاء على لسان الحاج عبدالواسع هايل سعيد من حيث تصدير بعض الصناعات المحلية وهذا في حد ذاته انجاز صناعي كبير على الحكومة ان تضعه بعين الاعتبار وتعمل جاهدة على ايجاد مكان لها في المعترك يدفع ماحققه التصنيع الخاص إلى مستوى أفضل وأجود ويعمل على ايجاد التسهيل الأمثل له في إطار مسئولية الوزارة المختصة ومسئولية الحكومة لازدهار تنمية الدولة حتى نكون على قدر يؤهلنا للدخول في مضمار السباق الاقتصادي المحموم بين الدول ويجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل الأفضل.. فالمقومات الأساسية والرئيسية لتشجيع الاستثمار والصناعة في مختلف القطاعات متوافرة والحمدلله ولاينقصنا سوى الشعور الرسمي بأن عقارب الزمن لاتعود إلى الوراء ولن يعيش المجتمع حاضره فقط ولكن هناك المستقبل وهناك وطن يتسع لأجيال متعاقبة ومن الأهمية بمكان ان تتضافر الجهود ويتوحد الشعور بالمسئولية وتعالج وتزال كل المعوقات التي تقف عائقاً أمام عجلة التقدم خدمة لازدهار الحاضر وبناء المستقبل.. وهنا أختم سطوري بالتنويه إلى الدور المهم الذي يجب ان يضطلع به الإعلام بمختلف أشكاله في خدمة الصناعة اليمنية توجيهاً وترويجاً وتجسيداً.. فالجميع يعلم بالدور الذي يلعبه الإعلام في دول العالم من حيث أداء رسالته الإعلامية ومشاركته في الدعم الجاد ليس لقطاع الصناعة فقط وانما لكل مجالات وقطاعات التنمية.