تشكل عملية استنزاف المياه الجوفية لزراعة القات بؤرة خطيرة أثرت على كمية المخزون المائي للأحواض والمصايد المائية في وديان وقيعان اليمن وخاصة تلك التي تتناسب الظروف المناخية فيها لزراعة شجرة القات. وتعتبر القات من أكثر المزروعات استنزافاً للمياه في اليمن، وتستهلك 80 % من المياه الجوفية في اليمن، وتستخدم طريقة الغمر في ري مزارع القات، وهي طريقة تقليدية تستنزف المخزون المائي بطريقة كبيرة جداً وسريعة. وتكمن المشكلة في زراعة القات أننا لا نملك رؤية واضحة وشفافة في كيفية التعامل مع هذه الشجرة، فإما رؤية وهدف تمنع زراعة وتسويق القات واستراتيجية وطنية لمحاربته والقضاء عليه أو عمل مراكز بحثية وإرشادية تعمل على إيجاد شتلات أكثر تحملاً للجفاف وأكثر إنتاجية ومقاومة للحشرات والأمراض التي تصيب هذه الشجرة، وكذلك إرشاد المزارعين ودعمهم في استخدام الطرق الحديثة في ري مزارع القات سواء كان عبر التنقيط أم الرش أو استيراد القات من أثيوبيا حفاظاً على المخزون المائي من العبث اللا مسؤول. فطبقاً لنتائج البحوث التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية واستمرت ثلاث سنوات وعرضها الدكتور أحمد الحضراني في كتابه «موسوعة القات العلمية» أن القات يستحوذ على 11 % من إجمالي المياه المستخدمة في الزراعة. ويقدر الاستهلاك المائي للقات ب 6279م3 للهتكار؛ أي أنه يفوق استهلاك القمح ب «4252م3» هتكاراً، ويستهلك القات في محافظة صنعاء حوالي 06 مليون م3 سنوياً من المياه وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من الماء. أما منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» فقد أصدرت تقريراً في عام «1995» أشارت إلى أن استهلاك القات للمياه يقدر ب «800» مليون م3 سنوياً مقابل 25 ألف طن من القات، أي أن الطن من القات يستهلك 32 ألف م3 من المياه، بمعنى آخر تستهلك ربطة القات الواحدة 16م3 من المياه، وتشكل هذه الكمية من المياه 8 % من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه في السنة. ومما سبق من نتائج الدراسات يتضح جلياً مدى الإهدار والعبث والإفساد الذي نستخدمه في زراعة تلك الشجرة وابتعادنا عن الطرق العلمية في زراعة القات، ومحاولة دعم وتشجيع وإدخال الطرق الحديثة في الزراعة وبالتالي فإن مخاطر الجفاف قادمة لا محالة وقد بدأت نتائجه في مناطق عديدة في محافظة صنعاء وإب وتعز. فالقات هو أكبر مستنزف للماء، وهو المتهم الأول في جفاف الأحواض المائية والمكامن الصخرية لتواجد الماء في أودية اليمن. إن جفاف المياه سوف يؤدي إلى هجرة الناس من الأرياف بحثاً عن قطرات الماء خلال السنوات القادمة وجفاف شجرة القات وأودية اليمن ومزارعها. إن الاستمرار في التوسع في زراعة القات نتيجة للأرباح التي يجنيها المزارعون وازدياد الطلب على القات حيث وصل حجم المساحة المزروعة حوالي 110000 هكتار حسب إحصاءات عام 2002م، وهو في النهاية كارثة إنسانية واقتصادية وصحية على الإنسان في هذا الوطن. إن عدم وضع الاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على مواجهة خطر القات أو تنمية القدرات في زراعته بطرق أكثر فاعلية واقتصادية هو في الحقيقة ليس عدم وضوح الرؤيا أو عدم تقدير المخاطر؛ بل حالة من حالات التسامي والتجاهل والتعامي عنها والتي تمنعنا عن التفكير العقلاني وعدم تحمل المسؤولية وانعدام الرؤية للمستقبل ومحاولة التنبؤ بها. إن الانتظار حتى تقع الكارثة الكبرى هو في الواقع هروب عن تحمل الجهات المختصة لمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والدينية. إن الحفاظ على قطرات الماء من العبث والاستنزاف مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة على حد سواء. عضو الرابطة الاعلامية للاعلاميين العلميين