تدفق اللاجئين الأفارقة إلى بلادنا أضاف أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في تخفيف معاناة بلادنا جراء النزوح الأفريقي المتواصل من خلال تقديم الدعم المالي والفني وبما يمكن بلادنا من توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم. لقد حرصت بلادنا من منطلق إنساني على استيعاب اللاجئين الصومال إثر اندلاع الحرب الأهلية في الصومال الشقيقة ووفرت لهم سبل العيش من خلال إنشاء مخيمات للاجئين وطالبت المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته الإنسانية تجاه هؤلاء النازحين وتقديم العون لهم ومساعدة اليمن في العمليات الانسانية والسعي لإحلال الأمن والاستقرار في الصومال من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية وتنفيذ برامج لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. إن استقرار الصومال ودعم الحكومة المنتخبة يمثل المدخل الصحيح للإسهام في الحد من تدفق اللاجئين والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي تشكل خطراً على الملاحة الدولية وتهدد الاقتصاد العالمي، لذلك ينبغي للأسرة الدولية تشجيع فرقاء العمل السياسي على المضي قدماً في إنجاح المصالحة الصومالية ودعم الحكومة لبسط نفوذها على كامل أراضي الصومال.. وتقديم مختلف أنواع الدعم للدول المستقبلة للاجئين وبما يؤدي إلى تنفيذ برامج لإعادتهم إلى وطنهم وبما يمكنهم من المساهمة في بناء الصومال.