أول الكلام للإعلامي البارز المذيع في قناة الجزيرة «غسان بن جدو».. «الصحافي يجب أن يوجد لنفسه ضوابط، فأنا ضد الانفلات بدعوى حرية الصحافة، كما أنني ضد فوضى الإعلام، ليست الحرية في أن نشوّه سمعة الناس سواء أكانوا أناساً عاديين أم سياسيين أم رجال أعمال أم رياضيين أم غير ذلك، على ألا يفهم من كلامي الحجر أو التضييق على الإعلامي في أن يمارس حريته بالشكل المعمول به في العالم، أعطي مثالاً في لبنان: هناك احتقان طائفي ومذهبي وسياسي، أنا كصحافي إذا رأيت شيئاً من المعلومات التي حصلت عليها يشجع الانقسام السياسي أو الاحتقان الطائفي لا أبثها، وأعتبرها خطاً أحمر» «مقابلة مع قناة دريم برنامج العاشرة مساء». في البلاغ الذي صدر عن صحيفة «الأيام» يوم الأحد 3/5/2009م والذي تضمن شكواها مما قام به بعض المتضررين من المواطنين أبناء المحافظات الجنوبية مما تنشره صحيفة «الأيام» من أخبار ومواضيع، فقاموا بحجز العدد «5716» وقبله تم إحراق كمية من العدد «5715» في ردفان، ويؤكد البلاغ أن الصحيفة تعمل وفق الأنظمة وبما لا يخالف النظام والدستور ونصوص قانون الصحافة والمطبوعات. إننا نرفض أية أعمال تتم خارج النظام والقانون، ويجب أن يحاسب كل من ينتهك القانون سواء صحيفة «الأيام» أو من تقول «الأيام» إنهم اعتدوا عليها، وعلى الأخ ناشر «الأيام» جعل القانون مرجعية للجميع؛ لا أن تلجأ إلى تحريض الشارع كلما تقدم شخص أو جهة إلى القضاء ضد صحيفة «الأيام» فماذا يخيفها من المحاكم وهي تقول إن القضاء أثبت براءتها من القضية التي رفعت ضدها، فلماذا تحريض الشارع؟!. نذكّر الأخ رئيس تحرير «الأيام» ببعض نصوص القانون ونضع أمامه وأمام القارئ أنموذجاً لأحد الأخبار التي نشرتها الصحيفة ومدى توافقها أو تعارضها مع نصوص القانون، ونذكّره بأخلاقيات العمل الصحفي الذي أكد عليه ميثاق الشرف الصحفي وعبر عنه "غسان بن جدو" كما أشرنا سابقاً. من قانون الصحافة والمطبوعات رقم «20» لسنة 1991م. الباب الخامس - محظورات النشر والأحكام الجزائية المادة «103» يلتزم كل العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة، رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحافيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: (3) ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم. (4) ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية. (8) تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي أو إحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. (9) التحريض على استخدام العنف والإرهاب. فإلى أي مدى تجد عزيزي القارئ وأخي رئيس تحرير «الأيام» التزام صحيفة «الأيام» بنصوص المواد السابقة من أسس حرية الصحافة، حرية الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي، ونقل تلك المعلومات بحيادية وأمانة دون أي توجيه أو إضافة عليها لإعطائها أبعاداً تخدم مصالح شخصية أو سياسية أو مناطقية أو جِهوية؟!. ونقل الخبر يختلف عن صناعته، فالثاني «وبعيداً عن المهنية والحرفية» يستهدف توجيه الرأي العام وراء فكرة سواء كانت إيجابية أم سلبية حسب ثقافة صانع الخبر؛ بينما الأول يلتزم بنقل الخبر كما حدث دون تدخل من المحرر الصحافي.. ومن أخلاقيات المهنة احترام الدستور والقانون ومراعاة الأمانة والصدق وآداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين والإساءة إلى أي مكون من مكونات المجتمع والامتناع عن الانحياز للدعوات المتعصبة والمتطرفة سواء عنصرية أم مناطقية أو الدعوة لتمييز بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها. من خلال قراءة مهنية للمنتج الصحفي ل«الأيام» نجد حالة الفراق بينها وبين أخلاقيات العمل الصحفي وتصادمها مع القانون. «الأيام» ربما تكون الصحيفة الوحيدة في هذه المعمورة التي تجيد فن صناعة الخبر، ليس على أساس مهني، بل إنها تصنع الخبر في مطبخ «سياسي - مالي» يستهدف تحقيق مكاسب سياسية ومالية في وقت واحد على حساب كل القيم والأخلاقيات المهنية والوطنية والإنسانية،.. نموذج واحد فقط لخبر من الأخبار الذي تنشرها «الأيام». الأربعاء 19 سبتمبر -2007م العدد «2025» الصفحة الأولى. عنوان الخبر: اشتباك بين رجال الأمن ومواطنين بعد قذف بائعة خضار في المكلا «في سابقة خطيرة لم تألفها مدينة المكلا أقدم قبيل مغرب أمس الأول عدد غير قليل من باعة الخضار والفواكه من غير أبناء حضرموت على ضرب وركل اثنين من أفراد شرطة النجدة يلبسان الزي الرسمي وبصورة عنيفة؛ حدث ذلك عندما تم الإمساك بالبعض منهم ممن دخلوا في مشادة مع عدد من أبناء المكلا على خلفية قيام عدد منهم بشتم امرأة تربطهم صلة بها تبيع الخضار والفواكه في مفرشها، وكادت أن تحدث مجزرة عندما شعر أحد الجنديين بالقهر وانسل من بين براثن عدد كبير من المعتدين عليه واتجه مسرعاً إلى سيارتهم ليجد زملاءه الثلاثة الآخرين وهم من خارج المحافظة يتفرجون على المشهد دون أن يحرك شيئاً في ضمائرهم أو يدفعهم لأداء مهمتم، فأخذ بندقيته من السيارة ليدافع عن نفسه، لكن عدداً من المواطنين اعترضوه وأمسكوا به ليمنعوه، فيما تبعه زميله الآخر وأخذ بندقيته من السيارة واتجه إلى المعتدين ليأخذهم واحداً تلو الآخر». وقال مصور «الأيام» إنه بفعل تلك الاشتباكات وإطلاق النار لم يتمكن من التقاط المشاهد التي تعتدي فيها تلك المجموعة على الجنديين المنتميين لحضرموت من المحل الذي لجأ إليه ليتجنب الرصاص الطائش». الخبر منقول حرفياً كما ورد في «الأيام» أدعوك عزيزي القارئ ومعك رئيس تحرير «الأيام» للتمعن في صياغة الخبر ،ولاحظ الكلمات والجمل التي وضعت «ببنط أسود» لتكتشف كيف يصنع الخبر في مطبخ الأيام، وهذا هو خبر من عدد لا نهائي من الأخبار التي تنشرها «الأيام» بنفس الصياغة والأسلوب كما حصل في أحداث المكلا الأخيرة والسابقة وأحداث ردفان والضالع من 28، 29، 30 مارس 2008م، واختياري لهذا الموضوع القديم لنكتشف حالة التراكم والشحن المناطقي الذي مارسته ولاتزال صحيفة «الأيام». فإذا ما سلمنا - وهذا غير ممكن - بأن الواقعة حصلت؛ لماذا تصر صحيفة «الأيام» على إعطاء أي حدث بعداً مناطقياً؟!. الجريمة مسؤولية شخصية، وليس لها وطن أو عرق أو دين أو مذهب.. وماذا يهم القارئ من معرفة مناطق المتشاجرين؟!. أعتقد أن القارئ الكريم يستطيع الآن تحديد ما ترمي إليه «الأيام» من إكساب كل حدث بُعده المناطقي، فهي تسعى إلى تجذير الانتماء المناطقي وجعله أساساً للتعامل مع الآخرين؛ وبالتالي تثير العصبية في أي حادث؛ فيتحول أي شجار بين شخصين إلى معارك يشترك فيها كل أبناء المناطق التي ينتمي إليها المتشاجران، وتكسب من وراء ذلك «الأيام». «الأيام» لم تكتف من إكساب الخبر بُعداً مناطقياً فقط، فقد أوحت للقارئ إلى أي مدى يوجد انقسام بين أفراد الشرطة على أساس مناطقي عندما ألمحت إلى عدم تعاون الجنود الآخرين مع زملائهم لأنهم من خارج المحافظة. الخبر اعتمد بصورة أساسية على التضخيم واستخدم ألفاظ «مجزرة - سابقة خطيرة - بصورة عنيفة» وهو ما يوحي للقارئ بخطورة الموقف وأهميته، مع أن الحادث خلاف عادي وبسيط ويمكن أن يحدث في أية منطقة.. من صاغ الخبر وقع في شر أعماله، ويكتشف القارئ الكذب بسهولة، والتناقض بسهولة، فيقول: «إن المصور لجأ إلى مكان آمن ليتجنب الرصاص الطائش ولم يتمكن من التقاط المشاهد التي تعتدي فيها تلك المجموعة على الجنديين المنتميين لحضرموت» وهو ما يتناقض مع سياق الخبر، حيث يقول إن الجندي بعد الاعتداء عليه ذهب لأخذ السلاح ولم يذكر أن أياً من المعتدين أطلق النار أو أنه أشهر السلاح، فمن أطلق النار «أشباح الأيام». خاتمة الخبر كانت تهدف إلى إيصال الفكرة النهائية ان المعتدى عليهم من حضرموت، فيا أهل حضرموت ثوروا لكرامتكم!.! أليس في هذا الخبر ما يؤدي إلى إثارة النعرات المناطقية، وهو انتهاك للبند «3» والبند «8» من المادة 103من قانون الصحافة والمطبوعات؟!. كما أن الأجهزة الأمنية في المكلا ردّت في عدد لاحق تنفي الخبر من أساسه. تحريض «الأيام» على العنف والإرهاب واستخدام القوة تلمسه في كل عدد، لكنها كانت أكثر وضوحاً عندما نشرت في أسفل الصفحات ولأعداد متتالية في شهر ابريل مانشيتات تحريضية للمساس بالوطن ووحدته مثل «علموا أبناءكم أن الحقوق تؤخذ بالقوة ولا توهب» وشعارات أخرى تحرض على العنف والفتنة، وهو انتهاك للبندين «9.8» من القانون، فأي قانون يقصده ناشر «الأيام» ويؤكد التزامه، وهل نبقى كمواطنين تحت رحمة «الأيام»؟!. إذا كانت الجهات المعنية قد عجزت عن وضع حد لهذه الصحيفة بسبب صغوط خارجية، فإننا نطالب مجلس النواب كممثلين للشعب حماية المواطنين من مثيري الفتن، ونتمنى من الإخوة في نقابة الصحافيين تفعيل ميثاق الشرف ووضع حد لما تمارسه «الأيام».
