إذا كان الإعلام الحزبي قد شارك معظمه في توتير الأجواء وتسميم العلاقات الأخوية، فإنه لابد أن يخضع لمساءلة القانون الذي هدفه أولاً وأخيراً تحقيق السلام الاجتماعي والسكينة العامة. فنحن نعلم أن هناك أخطاء تتمثل في فساد بعض القيادات على مستوى الإدارات العامة والوزارات وبقية مؤسسات الدولة. وقد كفل القانون حق النقد وفضح الفاسدين والفساد، إذ غدا في اليمن مؤسسة قائمة بذاتها لكشف الفساد وفضحه. وأصبح بإمكان الإعلام الحزبي والرسمي أيضاً أن يقف على المعلومات وصحيح البيانات ليقدم هذا أو ذاك لمساءلة عادلة وفق الإجراء القانوني. غير أنه من غير المقبول أن يشتمل أخطاء فردية لأشخاص يعلم الجميع عبثهم وفسادهم ليكون الوطن هو الفداء لعبثهم أو فسادهم. من حق الصحافة أن تضع أصبعها على مكامن الفساد بالأرقام، ومن اليسير أن تكتشف مديراً عاماً فاسداً أو وزيراً فاسداً. ولكن هناك قانوناً من حقه أن يسائله ويحكم عليه، أما أن يدفع الوطن ثمن فساد هذا أو عبث ذاك فهذا ضرب من الحمق والفوضى. لا نريد أن يقوم الإعلام الرسمي بمحاكاة الإعلام الحزبي فيوحي للناس أن المجتمع على وشك السقوط، فالحمد لله بلادنا بخير واليمن بخير. ولقد مرت بلادنا بظروف أكثر صعوبة فانتصرت اليمن بتماسك أبنائها وشعورهم اليقظ الصادق. المطلوب أن يحافظ كل من موقعه على منجزات الوحدة، ونفتح عيوننا على الخلل لنصحح المسارات بحكمة وهدوء، والناقد بصير، كما يقال.