مثلت المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والتي اختتمت أعمالها يوم الأحد المنصرم 41 يونيو الجاري.. محطة هامة للتقييم والمراجعة لتجربة المجالس المحلية وأداء المكاتب التنفيذية خلال فترة الثمان السنوات الماضية ومحطة هامة للانطلاق نحو حكم محلي واسع الصلاحيات. وقد كان للمشاركة الواسعة من قبل الفعاليات الوطنية من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني والعلماء والاكاديميين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية إلى جانب الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات التنفيذية الأثر البالغ في خروج هذه المؤتمرات بقرارات وتوصيات هامة حول كافة القضايا والهموم والمشكلات والمتطلبات على المستوى المحلي «المديريات المحافظات» والمستوى الوطني بشكل عام وهناك إجماع عام بأن القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطات المحلية جاءت ملبية للآمال والطموحات والغايات المنشودة وأنها لامست كافة القضايا والهموم العامة للمواطنين. وهنا تكمن الحكمة من دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لعقد هذه المؤتمرات وبمشاركة واسعة لكافة الفعاليات الوطنية، فقد التقى أبناء كل محافظة وناقشوا كل القضايا والمشكلات والهموم الخاصة بمحافظتهم سواء تلك التي تتعلق بمعاناة المواطنين أو قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة والمياه والزراعة والكهرباء والطرقات والفقر والبطالة بالإضافة إلى الشأن الوطني بشكل عام ولذلك فقد كانت القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات بذلك المستوى المتميز. بعد هذا النجاح الكبير الذي حققته المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية لاشك أن ثمة عدداً من الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتمويل القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الفرعية الموسعة إلى برامج عمل تترجم في الواقع العملي الملموس. وهذا ما أكده الدكتور علي محمد مجور، رئيس الحكومة في تصريحه لصحيفة (الميثاق) الاسبوعية الصادرة يوم الإثنين الماضي حيث قال : إن القرارات والتوصيات التي خرجت بها مؤتمرات السلطة المحلية.. تشكل خطوة مهمة على طريق استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. منوهاً إلى أن هناك تعديلات دستورية وقانونية مرتقبة وقرارات مهمة وجريئة سوف تتخذها الحكومة لرفع مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في المحافظات والحد من التسيب والاهمال واللامبالاة.. مؤكداً بأنه لن يتم التهاون في محاسبة المسؤولين المقصرين والمتورطين في قضايا فساد. ما نأمله أن يتم ذلك فعلاً وفي القريب العاجل وكما يقول المثل «دق الحديد وعاده حامي» فنحن نتطلع إلى أن تترجم الأقوال إلى أفعال ملموسة في واقع حياتنا اليومية وإذا كنت مقتنعاً كل الاقتناع أن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة إلا أنه من المهم جداً قبل تحقيق ذلك أن يتم إيجاد البنى التحتية «الإدارة الكفؤة، المباني، الإمكانات» وما أود التأكيد عليه هو أن المواطن العادي لايهمه أن يكون الحكم مركزياً سواء رئاسياً أو برلمانياً أو سلطة محلية أو حكماً محلياً واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات بقدر ما يهمه أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً رفع المعانات عن كاهله وتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء.