البرلمان ليس هو المرجعية الأخيرة، وإن كان يمثل سلطة مهمة في الدولة الديمقراطية، إلا أنه معرّض للمساءلة، ويخضع لشروط وسلطات القضاء، ولعلنا نقترب من اليوم الذي يمثل فيه أمام المحكمة الدستورية!.. مصدر برلماني «عليم» كان قد أسرَّ لي قبل أسابيع بأن هيئة رئاسة مجلس النواب تتحفظ على عدد من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، والمقدمة من النائب العام ووزارة العدل، لأن رئاسة البرلمان وبمباركة من القاعة تبحث عن «صفقة» مع الجانب الرسمي!!. تشترط رئاسة البرلمان أو كانت تشترط يومها الإفراج عن النائب البرطي مقابل البت في طلبات رفع الحصانة!. ولا نعرف ما هي مسوغات الربط بين هذه وتلك، وما مدى مشروعية ودستورية السلوك البرلماني هذا؟!. تم الإفراج عن البرطي وأطلق خلال إجازة البرلمان.. ولكن مجلس النواب وقد عاود الانعقاد لم يبت بطلبات رفع الحصانة، وربما كان المجلس ورئاسته يبحثان هذه المرة عن صفقة أخرى. فهل الخلفية التجارية لدى أغلب أعضاء البرلمان فرضت نفسها ومنطقها على عمل المجلس التشريعي؟!. وحتى اليوم والبرلمان يتهرب من ممارسة واجباته ومسئولياته الدستورية تجاه بعض أعضائه ممن يقودون حرباً علنية ضد الوحدة الوطنية وضد النصوص الدستورية والقانونية نفسها التي منحت أعضاء البرلمان الحصانة!. وفي المقابل يفرد البرلمان عضلاته ويستعرضها أمام وسائل الإعلام للانتقام من رجل أكاديمي يشغل منصب وزير العدل الدكتور غازي الأغبري انتقاماً وتشفياً على خلفية قضية مقتل الشوافي وحجز البرطي!. وحيث قضت محكمة استئناف تعز بإعادة حجز البرطي، وبناءًَ عليه خوطب البرلمان رسمياً بشأن حكم القضاء، وطلب رفع الحصانة للسير في إجراءات القضية الجنائية، وصار الإجراء سليماً ورسمياً أسقط الحجة الأولى للبرلمان وتذرعه بعدم الرجوع إليه في شأن أحد أعضائه. إلا أن المجلس انقلب مجدداً وراح يطلب كعادته صفقة مقايضة، مشترطاً من جديد ودون حجة مفهومة في هذه الحالة المختلفة عن سابقتها سحب الثقة عن وزير العدل. البرلمان يمارس حساباته الانتقامية على حساب ونفقة واجباته والتزاماته الدستورية، وأرى أنه لابد من مقاضاته أمام المحكمة الدستورية!!
