في حديث جمعني مع أحد رجال الأعمال حول دور القطاع الخاص التنموي وعلاقته بالدولة ومدى التزامه «أي القطاع الخاص» بدفع الضرائب والجمارك والواجبات التي حددها القانون والمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه المجتمع الذي يمليه عليهم القانون الأخلاقي والالتزام الديني. كان الرجل صريحاً تحدث عن أهمية وفاء القطاع الخاص ورجال الأعمال بالتزامهم القانوني ودفع كامل الالتزامات القانونية للدولة وفق حسابات منتظمة لأنه لايمكن للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر إلا في ظل دولة قوية متمكنة من تلبية حاجات المجتمع التنموية ولايمكنها تحقيق ذلك إلا إذا تمكنت من تحصيل كل مواردها المالية المحددة بالقوانين وأن المتلاعبين بحساباتهم للتهرب من التزاماتهم يسيئون لأنفسهم وللقطاع الخاص. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تم فرز الرأسمالية إلى رأسمالية وطنية ورأسمالية برجوازية انتهازية، وعلى ضوء هذا الفرز تم التخلص من الرأسمالية الانتهازية في عديد من الدول ومنها على وجه التحديد مصر تمكنت خلالها الرأسمالية الوطنية من الاستثمار في المشاريع العملاقة التي حققت نهوضاً تنموياً لمصر وبأرباح بسيطة فتم بناء السد العالي وإقامة مصانع الحديد والصلب والألمونيوم وغيرها من المشاريع الوطنية. في النسخة الرأسمالية اليمنية أفرزت بالإضافة إلى الرأسمالية الوطنية والرأسمالية الانتهازية رأسماليات أخرى: رأسمالية طفيلية ورأسمالية قبلية ورأسمالية المتنفذين، وكل هذه الرأسماليات تستمد قوتها وسطوتها من قوة القبيلة المتمترسة خلف مراكز قوى والبعض الآخر يستمد سطوته من نفوذ «الداعمين والمساهمين فيها» وفي كلا الحالتين فإنهما لايعترفان بحق الدولة والمجتمع فيما يحققونه من أرباح خيالية. بلمح البصر تظهر شركات وهمية تتمكن من الحصول على مناقصات تضعها في مقدمة الشركات تحقيقاً للأرباح ومن ثم تبدأ عملها بعيداً عن القانون وبحماية القبيلة أو حماية المتنفذين وكلما وقفت أمامها موانع فإنها لاتتردد في استخدام الخطف أو العنف والقتل لتحقيق أهدافها الخاصة. الرأسمالية الوطنية ميزت نفسها عبر مراحل التاريخ الاقتصادي لليمن بالعمل وفق رؤية اقتصادية وطنية تراعي العملية الاقتصادية بأبعادها المختلفة فتسعى لتحقيق أرباحها وبالقدر نفسه تضع من تطور المجتمع وتحسن مستوى دخل المواطن وتوفر البنية التحتية والاستقرار الأمني والسياسي سبباً مباشراً لنمو أرباحها وازدهار تجارتها وأعمالها. المساهمة الاجتماعية للقطاع الخاص المسؤول لاتقتصر على دفع الضرائب والجمارك التي حددها القانون أو على دفع الزكاة التي حددها الشرع بل تتعداها إلى المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وبناء المدارس والمعاهد والاستثمار بالجانب البشري الذي هو أساس التنمية وغايتها. نستطيع التمييز بين القطاع الخاص الوطني والقطاع الخاص الآخر بمعرفة كيف يتعامل الطرفان مع العمال الأول يرى في العامل العنصر الأساسي للإنتاج فيمنحه كامل حقوقه وفق القانون ويؤمن على مستقبله واذا ماتم إبعاده يحصل على كامل حقوقه، بينما الطرف الآخر يرى في العامل أجيراً يعامل معاملة السخرة لايتم تثبيته بعقد رسمي ولايستلم الأجر الذي حدده قانون العمل كحد أدنى للأجور وإذا أصيب في العمل فإنه لايحصل على أي بدل إصابة لأن القانون لايحمي المغفلين بل يحمي المستغلين. أعود إلى حديثي مع رجل الأعمال الذي كان أساس حواري معه لماذا لايستثمر رجال الأعمال أموالهم في إنشاء المدن السكنية في محافظة تعز كما نشاهده في بقية المحافظات خصوصاً أن الكثافة السكانية بتعز عنصر أساسي لنجاح هذا الاستثمار حيث قال: إنه على الرغم من أن الأرباح في قطاع الإسكان لايتجاوز 8% والبنوك تعطي أرباحاً لاتقل عن 21% إلا أن الرأسمال الوطني يمكنه أن يساهم في حل المشكلة السكانية وفي كل المحافظات وتعز تحديداً اذا توفرت النوايا الصادقة والمخلصة من الجهات المسؤولة وحددت مناطق ومساحات لهذه المدن. هناك نماذج للرأسمالية الوطنية التي تعمل بهدوء وبعقلية اقتصادية علمية منذ نشأتها مجموعة هائل سعيد أنعم في تعز وبقشان في حضرموت وعدن والحاشدي في إبوتعز وغيرهم ممّن يوائمون بين حقوقهم وحقوق وطنهم ومجتمعهم فندعوهم إلى المساهمة في حلحلة المشكلة السكانية ببعدها الإنساني.