شهر رمضان الفضيل يوشك أن يحل ضيفاً علينا وعلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية، وفي بلادنا ومع قرب حلول هذا الضيف تشهد السوق المحلية حالة من الأزمات التموينية غير المبرر، لعل أبرزها أزمة الغاز، إذ تصبح مادة الغاز مشكلة عويصة تعاني منها غالبية الأسر ومن الصعب جداً الحصول على اسطوانة غاز بالسعر الرسمي في هذه الفترة. والعجيب في الأمر أن الكميات التي يتم توزيعها على محطات التعبئة الموزعة في عموم مديريات ومحافظات الجمهورية باقية على حالها ولم يعتريها أي نقصان، والعمل في هذه المحطات هو الآخر يسير بنفس المنوال.. ومن هنا يتضح لنا بوضوح تام أن أزمة الغاز المفتعلة ومايرافقها من أزمات في بعض المواد التموينية التي يكثر الطلب عليها واستهلاكها خلال شهر ر مضان ناجمة عن تلاعب التجار واحتكارهم لهذه السلع بغية المضاربة بأسعارها وبيعها في السوق السوداء بالأسعار التي تعجبهم. ومن يلاحظ هذه الأيام محلات بيع الغاز وأبوابها موصدة أمام المواطنين يعرف حجم المؤامرة التي تحاك ضد المواطنين من قبل بعض تجار الغاز الذين يسرحون ويمرحون بحريتهم، مستغلين غياب الدور الرقابي الرادع للجهات ذات العلاقة والذي لايقتصر طبعاً على فرض الغرامات وأخذ «حق ابن هادي» كما هو السائد في بعض المناطق ، حيث من الضروري جداً اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين تشمل أولاً فرض غرامات مالية وأخذ تعهدات كتابية بعدم تكرار المخالفة يليها في حال التكرار والشروع مباشرة في إغلاق المحلات وسحب تراخيص مزاولة هذه المهنة، و هي إجراءات، أنا على ثقة تامة أنها، ستكون رادعة لمن تسول له نفسه المتاجرة بأقوات المواطنين وافتعال الأزمات في هذا الشهر الفضيل ،شهر الرحمة والمغفرة والذي تُستحب فيه أعمال البر والإحسان والتكافل والتراحم وتلمس حاجات الفقراء والمساكين، وأنا هنا اتطلع إلى أن يكون لوزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات وفروعها في المديريات دور ملحوظ في هذا الجانب من خلال تكثيف النزول الميداني وحملات الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية ومحلات بيع الغاز للحيلولة دون قيامهم باحتكار السلع والمضاربة بالأسعار ،وهي مهمة منوطة أيضاً بالمجالس المحلية بما يتناسب مع دورها الرقابي والإشرافي ،حيث باتت مطالبة بتفعيل هذا الدور في هذا التوقيت بالذات نظراً للخصوصية التي يمثلها شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية والغذائية الذي يصاحبه، وفي المقابل فإن الدور الرسمي لابد أن يتزامن مع دور جماهيري يمارسه المواطنون أنفسهم من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات سعرية أو تموينية كي يتسنى التعامل معها بمسؤولية لضمان حالة من الاستقرار السلعي والتمويني خلال أيام وليالي الشهر الفضيل، ليتفرغ الجميع للصوم وتأدية العبادات والطاعات التي تقرب العبد من ربه وترفع من ميزان حسناته ليمنح في نهايته الجائزة الإلهية بالمغفرة والعتق من النار. وفي الأخير أتمنى أن يعي الجميع أن المصلحة العليا للوطن تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد من أجل القضاء على هذه الأزمات المفتعلة والتي تعودنا مشاهدتها مع اطلالة شهر رمضان المبارك.