كيف يعقل هذا، لم أكن في موقع يسمح لي (ترأسه الحكومة) بأن أطلب إطلاق سراح أي من الناس.. النظام البريطاني لا يعمل بهذه الطريقة." بهذه الطريقة بدأ رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير نفيه ماقاله القذافي الابن حول صفقة المقرحي وأضاف بلير"الإفراج عن المقرحي جاء بقرار من السلطات الاسكتلندية، وهي جهة لا أمتلك سلطة عليها، وكذلك خلفي، رئيس الوزراء الحالي غوردون براون." رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، نفى نفياً قاطعاً أن يكون الإفراج عن الليبي، عبدالباسط المقرحي، المتهم بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة اسكتلندية عام 1988، جزءاً من صفقة عقدتها لندن مع طرابلس للحصول على مصالح تجارية، مبيناً أن قرار إطلاق سراح المقرحي جاء بقرار من اسكتلندة على قاعدة وجود أسباب إنسانية، مضيفاً أن هذه الأسباب "لم تكن موجودة قبل سنوات،" وهو ما يبرر توقيت قرار الإفراج. القذافي الابن سيف الإسلام كان ظهر ليل الجمعة على قناة المتوسط الليبية متحدثاً عن ملابسات الإفراج عن المقرحي، فقال: إن بلير كان يثير قضيته في كل لقاء مع المسؤولين الليبيين، مضيفاً أن ملف المعتقل الليبي السابق "كان دوماً على طاولة البحث في كل مفاوضات النفط والغاز مع لندن." الخارجيتان البريطانية والامريكية أصدرتا نفياً قاطعاً لما جاء على لسان القذافي الابن و قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: إن المقرحي "إرهابي وقاتل جماعي،" وإن المظاهر الاحتفالية التي رافقت عودته "مقرفة." المقرحي زار الزعيم الليبي، معمر القذافي وتحدث القذافي بالمناسبة متوجهاً بالشكر إلى من وصفهم ب«أصدقائنا في اسكتلندا» وقدم لهم "التهنئة على شجاعتهم واستقلال قرارهم رغم الضغوط." القذافي أعاد التذكير بقيام ليبيا بالإفراج عن الطاقم الطبي البلغاري الذي كان مسجوناً في طرابلس بتهمة التسبب بوفاة 400 طفل عبر حقنهم بفيروس الإيدز قائلاً: إن بلاده نقلتهم إلى بلغاريا لاستكمال عقوبتهم، إلا أنه جرى الإفراج عنهم واستقبلهم البرلمان الأوروبي بالتصفيق وقال: "لماذا لم نسمع هذه الاحتجاجات على تبرئة هذا الطاقم المدان؟ ولماذا لم يتم الكلام على أن هذا يجرح مشاعر أسر الضحايا الليبيين." المئات من الليبيين استقبلوا مساء الخميس في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس عبدالباسط المقرحي، الذي أفرج عنه من سجن اسكتلندي لأسباب إنسانية وعاد برفقته سيف الإسلام القذافي. كانت اسكتلندا قررت في وقت سابق الإفراج عن المقرحي، وذلك "لأسباب إنسانية" باعتبار أنه مصاب بسرطان البروستات الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لم تعد تتيح له العيش لأكثر من أشهر. القضاء الاسكتلندي كان أدان المقرحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة. واتهم المحلفون - الذين نظروا القضية - المقرحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً،وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقرحي عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة. وفي اتجاه المعالجة سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2،7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلاً على الأرض، على سبيل التعويض. كما فرضت الأممالمتحدة على خلفية الحادث عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001م.