وعود بعض مسئولي الكهرباء بأنهم قد استعدوا لرمضان وافتتاح وتشغيل محطة مأرب الغازية وأن زمن الانطفاءات الكهربائية سينتهي مع حلول الشهر الكريم، انقلبت إلى العكس تماماً حيث زادت المرات التي ينقطع فيها التيار في اليوم الواحد إلى أربع ساعات، ومرات بمعدل ساعتين وثلاث ساعات في المرة الواحدة وفي بعض الأحياء خمس ساعات. وهذا العبث الكهربائي أدى إلى إتلاف الأجهزة المنزلية كالثلاجات وأجهزة التلفزيون لدى عدد من الناس كونها عجزت عن تحمل الصدمات والتذبذبات أكثر من مرة في اليوم الواحد مما ضاعف من معاناة المواطنين في المنازل والبوفيهات وفي المشافي التي ليس لديها أجهزة توليد صغيرة. إن مشكلة الكهرباء قديمة وكانت في كل المراحل في متناول أيدي من يريدون معالجتها إلا أن الفساد طالها فتعطلت مشاريع إسعافية كبيرة تبلغ قيمة الواحد منها عدة ملايين من الدولارات في أو بعد تشغيلها بأيام أو أسابيع، وهذا يدل على ضعف نوعية المولدات والمحولات وقطع الغيار الجديدة وعدم فهم وخبرة الخبراء الأجانب والمهندسين المحليين الذين أوكلت إليهم مهمة التركيب واختيار وشراء تلك المولدات والمحولات والكابلات. وبعبارة أخرى ساد التلاعب والعبث وضاعت عشرات الملايين من الدولارات مرات ومرات فتفاقمت أزمة الكهرباء. المجتمع عانى ولسنوات كثيرة من عبث الكهرباء وعدم إجراء إصلاحات حقيقية لهيكلها الإداري من الرأس حتى القاعدة والمحاسبة بأثر رجعي لأولئك الدائنين الذين شوهوا المسئولية وتضامن معهم بعض المتنفذين الذين رفضوا تسديد ما عليهم من قيمة الاستهلاك الكهربائي حتى بلغ مجموعها مليارات الريالات بحسب اعتراف بعض الوزراء السابقين وبالرغم من التهديد بإشهار أسمائهم والمبالغ قرين اسم كل واحد. لقد تغلبت عدة دول محدودة الموارد ومثقلة بأزمات ومشاكل على مشكلة نقص الكهرباء والمياه أكثر من أي مجال من مجالات التنمية والخدمات وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على فرض قوة القانون الذي لا رحمة لأحد من الفاسدين في ظله، فلماذا نحن لم يُسمع صوتنا وشكاوانا من عبث وفساد الكهرباء طيلة ثلاثين سنة..؟