لابأس أن يعارض المرء مايراه من ممارسات سلبية في الأداء الحكومي، فما جدوى الديمقراطية والحريات إن لم تمنح الناس حق الاعتراض..! وماجدواها إن لم تكن قادرة على التغيير في واقع الحياة..! ولكن هل الديمقراطية تعني معارضة الأداء الحكومي فقط، أم الممارسات السلبية أينما كانت من حياتنا.. سواء ارتبطت بسلوك رسمي أم حزبي أم عام..!؟ إن كان البعض يعارض الحكومة لأسباب يراها مبررة لموقفه، إذن لماذا ينتهك حرمات الدين والقيم والأخلاق العامة تحت مسمى«معارضة»..! لماذا يتقطع بعض الناس للسيارات الحكومية ويسطون على محتوياتها، ويعتدون على من فيها، مثلما فعل بعض المسلحين في «حبيل جبر» حين سطوا على باص الهيئة العامة للبريد، وعبثوا حتى بالرسائل والطرود الخاصة بالمواطنين..!؟ فهل«المعارضة» تبيح ماحرم الله في كتابه، وتحلل لأصحابها السرقة والنهب والسطو والعدوان وكشف أسرار البيوت التي تتبادلها بالرسائل..!؟ أما في «الحبيلين» فقد قامت مجموعة بزرع عبوة ناسفة عند باب أحد المواطنين العاملين في بيع الساعات، فانفجرت بوجه الأم وأصابتها مع طفليها«عيبان وخولان».. فإن كان هؤلاء يدعون أنهم «معارضون»، فهل هم يعارضون شرع الله، ويبيحون لأنفسهم قتل الأبرياء، وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها..!؟ وفي كثير من الصحف والمواقع الالكترونية نقرأ أكاذيب وافتراءات وقذفاً للآخرين تحت مبرر«المعارضة» وحريات الرأي والتعبير.. فهل معنى ذلك أن عالم «المعارضة» يبيح الكذب والقذف الذي حرمه الله تعالى..! وهل عندما نعارض الحكومة يصبح من حقنا الشرعي الجحود والنكران، خلافاً لقوله تعالى:"وأما بنعمة ربك فحدث"..! البعض نجده هذه الأيام يتعاطف مع المتمردين، ويروج لأخبارهم التي ينسجون فيها الملاحم ويجعلون من أنفسهم خلالها عمالقة جبارين.. كما لو أنهم الجيش الأسطوري الذي لايهزم.. ولكن مبررهم في ذلك أنهم«معارضة» ولن ينشروا ماتردده أجهزة الدولة الرسمية.. وكأن الحرب الدائرة تستهدف الدولة وليس الوطن.. وكأن الجنود والمدنيين الأبرياء الذين يقتلهم المخرّبون الحوثيون هم أبناء الدولة وليسوا أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه.. فهل«المعارضة» تعني أن نعارض الوطن أيضاً..!؟ لقد باتت هناك الكثير من الممارسات التي تنتهك حرمات الدين، والأخلاق، والقيم الإنسانية يتم تسويقها تحت غطاء«معارضة» وبفتاوى ديمقراطية.. دون أن يلتفت أصحابها إلى أن الديمقراطية التي تتطاول على شرائع الدين الإسلامي الحنيف هي ديمقراطية مرفوضة جملة وتفصيلا لأن الحق الإلهي فوق كل الحقوق الفردية والجماعية، ولأن- من جهة أخرى- دستور الجمهورية اليمنية يعتبر الإسلام مصدراً وحيداً للتشريع. نحن نؤمن أن في صفوف المعارضة قوى شريفة وواعية وأحرص من غيرها على إحقاق الحق الإلهي والأخلاقي.. وهي من نعول عليها تصحيح المفاهيم والمسارات المغلوطة، لأنها يستحيل أن تقبل على نفسها حكم مجتمع بلا قيم دينية ولامثاليات أخلاقية.