تشحن الآلة السياسية اللبنانية دوماً حتى الرقم الأعلى في مؤشر الأزمة وسرعان ما تنبسط الموجة على طاولة حوار جامعة. هذه المرة وفي قصر بيت الدين تسلم الرئيس اللبناني تشكيلة لبنان الجديدة الاثنين الفائت.. لتبدأ مرحلة بسط موجة الاختلاف حول التشكيلة الحكومية الجديدة. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي قدم لسلميان تشكيلته الحكومية في اللقاء الذي جمعهما، أشار إلى أن التشكيلة المقدمة وضعت على صيغة 15 +10 +5، والتي تعني 15 وزيراً للأغلبية النيابية التي يتزعمها الحريري، و10 وزراء للمعارضة التي يعتبر العماد ميشال عون وحزب الله أبرز من فيها، وخمسة وزراء للرئيس. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلت عن الحريري قوله "أبلغني سليمان بأنه سيطلع على التشكيلة التي قدمتها ليدرس على أساس هذه التشكيلة قراره إذا كان سيوقع مرسوم التشكيل أم لا". التشكيلة تضم جميع الكتل النيابية الرئيسية وتراعي التوازن والانسجام في الطاقم الحكومي، وتعتمد مبدأ المداورة في الحقائب. كان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كلف زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز الحريري، وذلك قبل حوالى شهرين، ورغم الجهود التي بذلت إلا أن الحريري لم يستطع تقديم تشكيلته إلا الاثنين الفائت. محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية كانت شهدت عديد تجاذبات، و لعبت أحزاب المعارضة التي يتزعمها العماد ميشال عون، وبدعم حزب الله، دوراً في تأخير التشكيل الحكومي، بسبب مطالبته بعدد من الوزارات الحساسة، كما كثر الحديث في بداية التشكيل عن الثلث المعطل، الذي يضمن للمعارضة عدم تمرير أي قرار حكومي دون موافقتها. قادة تيار المستقبل، الذي يتزعم الأكثرية النيابية أكدوا مراراً أن المعارضة لن تعطى الثلث المعطل، وأن الحكومة ستتشكل وسيشارك بها الجميع. أبرز التحولات على الساحة السياسية اللبنانية، انسحاب وليد جنبلاط من الأكثرية النيابية، واتخاذه موقفاً وسطاً بين التيارات السياسية، واتجاهه ليكون أقرب لرئاسة الجمهورية. حزب الله كان دعا إلى تشكيل حكومة مبنية على الشراكة الحقيقية والتوازن، واعتبر الحزب أن من حق كل حزب أو طيف سياسي فاعل اختيار وزرائه بالشكل الذي يختار. لكن هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية من تيار المستقبل، الذي رد على لسان نائبه محمد كبارة قائلاً: إن الأقلية لن تحصل، وتحت أي مسمى، على ثلث معطل، لأن ذلك يلغي مفاعيل فوز الأكثرية في الانتخابات، ولن نسمح به، الضمانة التي تتطلبها إدارة البلد هي في عهدة فخامة رئيس الجمهورية بصفته حارساً للدستور الذي أقسم يمين الحفاظ عليه."