رايت يوم أمس الأول نوعاً من البقل لم يسبق أن شاهدت ولاغيري مثله من قبل ، إذ يشبه حجم الرأس عرضاً وطولاً أو قضيباً من الخشب مهندماً ومطلياً بالأبيض وورقه قصيرة ، وكان تواجده منتشراً لدى عدد من اصحاب دكاكين بيع الخضروات وظهر أمامه البقل التقليدي البلدي كالطفل الصغير بجانب أبيه العملاق..!! كل من رآه قال إن المبيدات الكيماوية هي السبب مجازاً لأن المزارع هو الذي ادخل واستخدم هذه المبيدات فلا لون ولا رائحة طبيعية لكثير من الخضروات دون استثناء ومعها الفواكه المحلية منذ أن غزت السموم الكيماوية كل مدينة وقرية وبيت ،وهذا النوع من البقل بعضه مجوّف أما الصغير فليس مجوفاً لكنه في المقاسين والحجمين لايختلف في طعمه الذي لايمت بصلة إلى طعم البقل البلدي المعتاد المميز بالحرارة الفلفلية والنكهة والورق العريض الجميل المنظر. فالحبة أو رأس البقل هذا يمكن أن يقسم لعدة أيام لتناوله في وجبة العشاء مع الحلبة الحامضة نظراً لعزوف الناس عنه بعد تذوقه مرة ومرتين وأصبح البقل البلدي نادراً وغالياً وإن كان سعره أقل بقليل عن سعر هذا البقل الغريب «المخيف» بحجمه غير الطبيعي وخلوه من الأوراق الطويلة التي يتميز بها البقل البلدي لاسيما في رمضان. وإذا كانت المواد الكيماوية قد فعلت هكذا بالخضروات والفواكه المحلية فماذا سنفعل لإعادة الزراعة اليمنية إلى وضعها الطبيعي بدءاً بالتقليل من استخدام المواد الكيماوية إلى أن نتمكن اغنياء وفقراء من التمتع والتلذذ بطعم هذه الخضروات الطبيعية الخالية من المواد الكيماوية ونطمئن على صحتنا ونكثر من زراعتها كما كان الاقدمون لتلبية حاجتنا منها والعمل على انتاج المزيد وزراعة المزيد بغرض التصدير المتميز والذي كان في السابق يحظى بالإقبال عليه في أسواق مجاورة.. إن التسرع في انضاج الخضروات والفواكه قبل أوانها باستخدام المبيدات بمقادير دائماً مخالفة للتعليمات والارشادات الزراعية الميدانية وتلك المكتوبة على العلب والأكياس المرخصة رسمياً لأن كميات هائلة مهربة لاتحمل مثل هذه التعليمات والارشادات وهي مجهولة المصدر ويقال انها إسرائيلية صنعت خصيصاً وصدرت إلى اشخاص يمنيين امتهنوا التهريب واشتهروا واثروا سريعاً بفضل هذه التجارة الخاسرة عند الله.. ولو أن المواطن يبدأ من الآن مقاطعة هذه المواد ويعود للأساليب الزراعية القديمة الناجحة لأجبر المهربين على الكف عن اعمالهم الإجرامية لأن الأجهزة والسلطات المعنية بمكافحة التهريب قد عجزت عن ضبطهم وتقديمهم للعدالة أولاً بأول كلما قام المواطنون بما عليهم من واجب تجاه أنفسهم وأهليهم.