تداول المبيدات المحرمة استخدامها دولياً بين المزارعين في زراعة القات والخضروات والفواكه بهدف تكبير حجم المحصول وبيعها جهاراً نهاراً تشكل قضية صحية وبيئية خطيرة ومصدر قلق دائم يهدد صحة الإنسان والحيوان والبيئة.. ولأهمية القضية رأت صحيفة الجمهورية أن تلتقي عددا من المتخصصين ليتحدثوا عن خطر ومضار المبيدات المحرمة استخدامها.. وإلى نص هذا اللقاء.. أضرار وخطورة المبيدان الدكتور فيصل قائد هزاع يحدثنا عن الأضرار والخطورة البالغة للمبيدات المستخدمة في زراعة القات حيث قال: من المناسب جداً الحديث عن سمية المبيدات والقات وتعاطيه في المجتمع اليمني كقضية اجتماعية واقتصادية وبيئية وإنسانية وبالتالي التطرق لمشاكل القات الصحية وأثره المباشر على المخزن التي تظهر في صورة أمراض في الكبد والكلى والطحال ولم تقف تلك التأثيرات على أجهزة الجسم، بل تتعداه إلى الأجنة التي لا ذنب لها في ذلك إلا أنها في بطون الأمهات المخزنات ومن منا لم يسمع أو لم يقلق لذلك الخطر المجهول والمفاجئ من انتشار السرطانات.. وإذا كان الجانب البشري من أهم أعمدة التنمية فإن القات استهلك هذا الكائن وامتد ذلك من الصحة إلى النفس والاقتصاد وغير ذلك مما يعد معرقلا لكل خطط التنمية الشاملة في البلاد ومع الأخذ في الاعتبار ضخامة عدد المتعاطين له مع المبيدات وعدم تقيد هؤلاء في معظم الأحيان باتباع احتياطات الأمن والسلامة فإننا نعتقد بأن حجم مشكلة التسمم بالمبيدات قد وصل إلى درجة مروعة بين مزارعي القات وهناك الآلاف من حالات التسمم التي تحدث لهم ولأفراد أسرهم سنوياً دون أن تسجل أو تلقى الرعاية الكافية نتيجة لانتشار الأمية. والجدير بالذكر أننا قمنا بعمل دراسة لبعض من الأمهات الحوامل اللاتي يتعرضن مهنياً في مزارع القات للمبيدات وتحدثت الدراسة عن مدى أثر المبيدات على الأجنة ودرجات الاستجابة لها وكذلك احتمال ظهور الأورام السرطانية في الأطفال بعد الولادة وهذا يتطلب من الجهات ذات العلاقة أن تمنع استخدام تلك المبيدات على المحاصيل الزراعية خاصة القات والمحاصيل التي تؤكل طازجة وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لحصر المحلات التي تبيع المبيدات الزراعية ووضع هذه المحلات تحت رقابة صارمة ولمعرفة الكميات الداخلة لها والخارجية منها وبالتالي التشديد على بيع المبيدات ووضع عقوبات صارمة لمن يبيع أي مبيدات كيماوية ويتم حجزها وإتلافها وتغريم بائعها. بعض المزارعين يستخدمون مبيدات محظورة استخدامها عالمياً تعرف باسم هرمون النمو وهو أحد أنواع الأسمدة التي تستخدم عن طريق الرش الخارجي على الخضروات والفواكه دون علمهم بالمقاييس المحدودة ماهي قراءتكم لهذه الأسمدة التي تسبب أوراماً سرطانية بشكل تراكمي؟ أجاب على هذا المحور الأستاذ عبدالإله الشميري اخصائي علم النبات قائلاً: هذه النوعية من المبيدات تدخل بصورة غير شرعية ومهربة ويستخدمها المزارع بشكل مفرط كي تعطي محصولاً أكثر يقدر بثلاثة أضعاف المحصول الطبيعي وتأثيراتها الحيوية الخفية ونحذر من أكل الخضروات والفواكه المعاملة هرمونياً خوفا من المواد الفعالة التي تحتويها هذه الهرمونات المسببة للسرطان.. فالمؤسف وصل الأمر ببعض ضعاف النفوس من المزارعين أن يستخدموا المبيدات الهرمونية لإنضاج المانجو وتلوينها باللون الأحمر وهذا المبيد تم تحريمه وتجريمه من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية “EBA” لخطورته على الإنسان ويلجأ بعض المزارعين لاستخدام هذا المبيد بطريقة غير مسموح بها في محاولة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب التربة والإنتاج والإنسان غير آبهين في ذات الوقت بالمخاطر التي قد تنجم عن ذلك الاستخدام.. وعلى الرغم من تحذير الجهات المعنية للمزارعين من استخدام أنواع المبيدات المحظورة أثناء عملية الزراعة، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة لوحظ ازدياد استخدام تلك المبيدات السامة التي من شأنها أن تسبب أضرارا صحية للمستهلك. وأوضح أخصائي علم النبات أن المزارعين يستخدمون تلك المواد في زراعة الطماطم من أجل عملية إنضاجها وخاصة في ظل ارتفاع أسعارها من أجل جني الأرباح الخيالية. وحذر اخصائي علم النبات المزارعين من استخدام المبيدات الزراعية دون الرجوع للجهات المعنية في وزارة الزراعة ومكاتبها في المحافظات لما تسببه من تسمم في النباتات والتربة.. ونبه الشميري إلى أن السموم التي ترش بها الخضروات والفواكه تأتي من مصادر مجهولة الهوية والتركيب والتي لا تخضع لأي فحص أو مطابقة لأي معايير صحية أو بيئية وهذه السموم يعتبرها أخصائيو أمراض الكبد أنها السبب الأول للالتهابات الكبدية غير الفيروسية والمنتشرة في اليمن بشكل مخيف وتسببت في موت الكثير من الناس. استخدام عشوائي ورداً على سؤال يتعلق بالآلية الخاصة بعملية استيراد وتسويق الأسمدة والمبيدات الزراعية والرقابة عليها وكيفية التعامل مع المخالفة منها للأنظمة والقوانين، قال الشميري: الإجراءات التي قررت وزارة الزراعة والري اتخاذها بشأن تقديم آلية لاستيراد وتسويق الأسمدة والمبيدات الزراعية التي يتم تداولها في بلادنا تم تعديلها بإضافة عشر مبيدات للقائمة بحيث أصبح عددها “154” مادة فعالة وتم موافقة لجنة تسجيل المبيدات للسماح باستيراد البعض واستخدام كميات محددة منها تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة لوقاية النبات في الحالات الطارئة وفي حالة عدم توفر بدائل مناسبة وفعالة من المبيدات المسموح تداولها.. يمنع بشدة تداول المواد المفيدة في الأسواق التجارية، وما جرى من تجار المبيدات من تجاوزات وعبث وإهمال وعشوائية في استيرادها يعود بالفعل إلى عدم تنفيذ وتطبيق القانون المنظم لعملية تداول المبيدات مما أتاح الفرصة أمام التجار المستغلين للظروف إدخال العديد من المبيدات الخطيرة بدون تسجيل مسبق أو رقابة صحية وبيئية، وهنا يكمن العيب الكبير ويعود في حقيقة الأمر لغياب الوعي واللامبالاة لبعض قيادات الوزارة الذين منحوا صلاحية التوقيع على التصريحات الخاصة باستيراد المبيدات التي يستخدمها المزارعون بشكل مفرط مما يضاعف أضرارها الخطيرة بسبب فاعلية المبيدات المسببة للسرطان والمحرم استخدامها دولياً.