خيّبت الحكومة آمال قطاع عريض من المواطنين بخروجها من اجتماعها الدوري أمس من دون قرار بصرف إكرامية رمضان.. وهي الإكرامية التي ينتظرها المواطنون سنوياً في مثل هذا الشهر الكريم لمواجهة متطلبات العيد، الذي يحل ضيفاً ثقيلاً - وإن كان محبباً - على المواطنين جميعاً. ولأن "قطع العادة عداوة" فإن المواطنين جميعاً، وبخاصة منهم الموظفين الذين ينتظرون إكرامية رمضان، يعتبرون قرار الحكومة في هذه المسألة "عدائياً"!!. لأن كافة موظفي الدولة إما أنهم أجّلوا شراء محتاجاتهم ومتطلباتهم الخاصة بالعيد الكريم إلى حين صرف الإكرامية، أو أنهم صرفوا كل ما كانوا يملكونه اعتماداً على الإكرامية التي طارت دون رجعة. لذلك فإن على الحكومة أن تسارع، ولو على عجل، إلى إعادة النظر في قرارها لهذا العام بعدم صرف إكرامية رمضان، ومنح الأمل للناس بعيدٍ دون منغصات، من خلال صرف الإكرامية السنوية. خاصة أن هذا العيد يجيء متزامناً مع عام دراسي ثقيل هو الآخر، وعدم صرف إكرامية رمضان سوف يزيد من أوجاع الناس أكثر، ويدخلهم في دوامة جديدة من الديون التي لم ينتهوا منها. صحيح أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، لكنه يمكن أن يتم استقطاع المبالغ المخصصة للإكرامية من باب "النفقات غير الضرورية" التي يتم رصدها في موازنة الدولة. بالإضافة إلى تقليص النفقات التي يتم رصدها لسفر المسؤولين ونوابهم ووكلائهم التي تذهب في مكان غير مكانها، ولأشخاص لا يستأهلونها؛ فيما ملايين الناس يمكنهم الإستفادة من هذه الإكرامية لشراء ما يحتاجونه من مستلزمات العيد. لأن العيد يأتي كل عام وهو يحمل معه هموماً إضافية للمواطن البسيط الذي يعتمد على راتبه في مواجهة متطلبات العيد من غذاء وكساء وغيرها من المتطلبات الضرورية في مثل هذه الأيام. لايزال الأمل الكبير يحدو المواطنين في أن يسمعوا قراراً إيجابياً من قبل الحكومة بصرف إكرامية رمضان، حتى يتمكنوا من قضاء العيد من دون منغصات. وحتى يكونوا قادرين على الرد على أسئلة أبنائهم: "لماذا عيدهم اليوم يختلف عن أعيادهم السابقة"؟!!.