من المؤسف أن تتعامل قيادات أحزاب اللقاء المشترك مع القضايا التي تمس وحدة الوطن وأمنه واستقراره كأوراق للمساومة والابتزاز والضغط على السلطة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب مصلحة الوطن العليا.. والمتابع الحصيف لمواقف قيادات المشترك من الفتنة التي أشعلها بدر الدين الحوثي أولاده وإعلانهم التمرد على الدولة وقيامهم بارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمران سيجد أنها مواقف داعمة ومؤيدة للحوثيين ومدافعة عنهم.. ولعل حسن زيد الرئىس الحالي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك أكثر قيادات المشترك مجاهرة بالمدافعة والدعم والتأييد للحوثيين منذ البداية كما أن مواقف قيادات احزاب المشترك تجلت في الكثير من تصريحاتهم والبيانات التي يصدرونها بين الحين والآخر والتي كان آخرها البيان الصادر يوم الجمعة 13نوفمبر الجاري عن مايسمى ب«اللجنة التحضيرية للحوار الوطني» والذي طالبت فيه السلطة بالوقف الفوري للحرب مشيرة إلى أن الحرب في صعدة نتاج للسياسات الخاطئة. هكذا تعمل قيادات أحزاب اللقاء المشترك في قلب الحقائق وتزييف الوقائع وتسمي الأشياء بغير مسمياتها..أليس الحوثيون هم من أشعلوا الفتنة وأعلنوا التمرد على الدولة ورفضوا كل الوساطات والحلول السلمية لحقن الدماء..ألم تعمل القيادة السياسية على ايقاف العمليات العسكرية خمس مرات متتالية ليس من ضعف وإنما حقناً للدماء ولكن أبت قيادات العناصر المتمردة الاستجابة لصوت العقل والمنطق وأصرت على الاستمرار في ارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية الأمر الذي استدعى من الدولة القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في القضاء على الفتنة والتمرد وإعادة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي لعموم مناطق محافظة صعدة وحرف سفيان ورغم رفض كل الوساطات والحلول السابقة فإن القيادة السياسية أرادت إعطاء فرصة أخيرة لتلك العناصر للعودة إلى جادة الصواب فأعلنت ستة شروط لوقف العمليات العسكرية الجارية حالياً. وإذا كانت قيادات أحزاب اللقاء المشترك حريصة فعلاً كما تدعي في تصريحاتها وبياناتها على حقن الدماء واستتباب الأمن والاستقرار..كان يجدر بها أن تقنع قيادات التمرد على وقف تمردهم وأعمالهم الإرهابية والعودة إلى قراهم ومنازلهم كمواطنين مثلهم مثل بقية أبناء الشعب اليمني يلتزمون بالدستور والنظام والقانون وينخرطون في مسيرة البناء والتنمية ولهم الحق في الانخراط بالعملية السياسية وممارسة حقوقهم الدستورية في الترشح والانتخاب وتأسيس حزب سياسي كبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً للدستور والقانون. كان الأحرى بقيادات المشترك أن تحمل عصابة الفتنة والتمرد والإرهاب الحوثية المسئولية الكاملة عن التطورات الخطيرة في صعدة والاستمرار في الأعمال الإرهابية وسفك دماء اليمنيين وعدم جنوحها للسلم بدلاً من تحميل السلطة المسئولية كما ورد على لسان محمد الصبري القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الناطق باسم «لجنة الحوار اللاوطني» والذي اعتبر في مداخلته أو ورقته المقدمة في الندوة التي نظمتها شعبة الإعلام النسوية لحزب الإصلاح يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري بصنعاء أن التمرد وأعمال الإرهاب والتخريب والدعوات الانفصالية هي مطالب حقوقية فأي دولة هذه التي ستقبل أن تعلن مجموعة من مواطنيها التمرد والخروج عنها ورفع السلاح في وجهها ورفض الاعتراف بشرعيتها ولاتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية. وأي دولة يمكن أن تسمح لمجموعة من المعتوهين بترديد الشعارات الانفصالية؟ فماذا تريد قيادات أحزاب المشترك تحديداً بعد أن تنصلت عن كافة الاتفاقات التي أبرمتها مع السلطة ومنها اتفاق فبراير مطلع العام الجاري والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 27 إبريل الماضي لمدة عامين بغية إجراء حوار حول كافة القضايا الوطنية وبما فيها إصلاح النظام السياسي والانتخابي؟ ولماذا رفضت الجلوس على طاولة الحوار ولماذا تراهن على انهيار الدولة وليس على تعزيز بناء الدولة الحديثة؟ لاشك هناك عقلاء في أحزاب اللقاء المشترك ولكنهم مهمشون ومبعدون عن مواقع اتخاذ القرار، ولذلك فلا غرابة أن يطل علينا أمثال حميد الأحمر ومحمد الصبري وحسن زيد سواء عبر شاشات التلفاز أو الصحف أو في المؤتمرات الصحفية والندوات التي ينظمونها.. يطرحون تلك الاطروحات العوجاء التي لايمكن لعاقل أن يتقبلها.. فهل لعقلاء المشترك أن يقولوا كلمتهم وينطقوا بالحق الذي لاغبار عليه أم أنهم سيظلون صامتين لاحول لهم ولاقوة.