كنت قد قرأت مقال الزميل صادق ناشر في الأربعاء الماضي والذي كان بعنوان «مجلس بلا قبة» ربما حمل المقال في مقطع منه نوعاً من التجني على مجلس الشورى، الأمر الذي جعلني أحمل إليه أحرفاً من العتب، فمجلس الشورى سيدي القدير يختزل فيه شخصيات تعد ذاكرة وطن، شخصيات لها تاريخها وخبرتها وفقهها لمفردات الواقع السياسي اليمني الذي يحمل من التضادات والتقابلات ما تنوء به أضابير القضية المطروحة عليه. لذلك قد أتقاطع مع عنوان الأخ الزميل من الناحية المجازية باعتبار أن أعضاء مجلس الشورى لا يمكن لقبة أن تؤطر حكمتهم أو تكون سقفاً لها، فقرار الأخ الرئيس - حفظه الله - موغل بالصواب خصوصاً أن تركيبة مجلس الشورى تضم كافة مكونات المنظومة اليمنية بمختلف انتماءاتها وألوانها. أما مجلس النواب والذي أراني مضطراً للحديث عنه فجميعنا يعلم مكانته الاستثنائية كمجلس تشريعي، لكن المؤلم مايتعلق بأشيائه وطريقة مداولات جلساته، والتغيب المسرف من قبل الكثير من أعضائه والأهم كيما يصل إلى تلك المكانة الاستثنائية أن يكون أعضاؤه لهم علاقتهم الطولية والعرضية بمعاني الفكر والثقافة والدين!! بمعنى فقهاء شرع، فقهاء قانون، فقهاء سياسة، أكاديميون، فنيون..إلخ. أما أن يتولى عملية التشريع قبيلي ثقافته لاتتعدى الزامل فالأمر أبعد من الخطورة. فالفرق بين أعضاء المجلسين يتجسد بأن أعضاء مجلس الشورى لاعلاقة للتعصبات القبلية في اختيارهم، لاعلاقة للمناطقية في ذلك، لاعلاقة.....!! إنما تم اختيارهم لأجل أن يكونوا المرجعية الأساسية للقرارات الحكيمة، لذلك يتوجب تفعيله كيما يتواءم مع دلالات تسميته ومكانة أعضائه. ختاماً لا أطلب من الزميل القدير الاعتذار، إنما اعتذر له عن ذاك الخطأ الذي قد لايحمل معنى الخطأ، كما آمل أن لا أكون قد أسأت الفهم، لكن ينبغي أن نحرص جميعاً على عدم المساس بأشخاص هذا المجلس.. نظراً لما قدموه خلال فترات كانت اليمن بأحوج ماتكون لأمثالهم حيث عملوا حينها بالدفع بالوطن إلى مراتب متقدمة لم نكن لنصل إليها. لكل قلبي الوطن.