الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى والآلية المناسبة للاتفاق على كافة القضايا الخلافية، وكان وسيظل السبيل الوحيد الذي يتحقق عبره الوصول إلى حلول عملية لكافة القضايا والمشكلات في الساحة الوطنية..ومن هذا المنطلق حرص فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوة لكافة القوى الفاعلة في الساحة لاجراء حوار وطني جاد ومسئول حول كافة القضايا المطروحة، ولتنفيذ ذلك وجه في ال41من ديسمبر الجاري رسالة لرئيس مجلس الشورى تضمنت اجراء الحوار تحت قبة مجلس الشورى الذي عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المنصرم الموافق 2009/12/20م تم فيها اجراء مناقشة مستفيضة لدعوة رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وعضوية نائبي رئيس المجلس و«72» عضواً كما تم تشكيل لجنة فنية متفرعة من اللجنة التحضيرية. ولكي يتم الإعداد والتحضير والتهيئة الجيدة والممتازة لاجراء الحوار وإنجاحه فقد طلبت اللجنة التحضيرية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية تأجيل موعد بدء الحوار الذي كان مقرراً يوم أمس السبت 62 ديسمبر الجاري لمدة أسبوعين وقد وافق الأخ الرئيس على ذلك حرصاً منه على توفير كافة السبل والامكانات لإنجاح الحوار ومشاركة كافة الأطراف التي تضمنتها الدعوة وذلك لتحقيق الشراكة الوطنية الواسعة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن. دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني وضعت الكرة في ملعب كافة القوى الوطنية وأنيط بمجلس الشورى مهمة إيجاد الأرضية الملائمة لاجراء الحوار والعمل على توفير كل السبل التي ستؤدي إلى إنجاحه بالصورة التي يتوقعها ويتوق إليها كل أبناء الشعب اليمني في داخل الوطن وخارجه وعلى كافة قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية العمل على إنجاح الحوار وطرح كافة القضايا بشفافية مطلقة على طاولة الحوار طالما وهي تصب في مصلحة الوطن والمواطن أولاً وثانياً وعاشراً، وكما قال الأخ رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى إن سقف الحوار سيكون عالياً ولا حدّ له سوى الدستور.. فالواجب الوطني والديني يقتضي من الجميع في السلطة والمعارضة الارتقاء إلى مستوى المسئولية الوطنية والتاريخية واستشعار حجم التحديات المفروضة على وطننا والمؤامرات التي تحاك ضده والتي تتطلب الاتفاق على كافة القضايا الخلافية وتحقيق الاصطفاف الوطني لمواجهتها والعمل على معالجة كافة الاختلالات ومكافحة الفساد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. لقد كان أعضاء مجلس الشورى عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم من قبل القيادة السياسية لرعاية الحوار تحت قبة المجلس وأثبتوا أنهم فعلاً يمثلون كوكبة متميزة من حكماء اليمن فقد تفاعلوا جميعاً مع دعوة رئيس الجمهورية للحوار ونظروا إليها من منظور وطني بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة، خاصة وأن دعوة الحوار استوعبت كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن بما فيها تلك القضايا والمواضيع التي كانت تُطرح من قبل بعض القوى السياسية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك. يجب أن يتعامل الجميع مع قضية الحوار من منظور وطني بحت بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة وبعيداً عن المكايدات والمماحكات السياسية.. فلابد من صدق النوايا في التعامل مع قضايا الوطن بمسئولية عالية ليتم تجاوز كل الصعوبات والمعوقات والمشكلات التي يعانيها الوطن والانطلاق نحو المستقبل الأفضل بثقة كبيرة لتحقيق كافة الآمال والطموحات والغايات التي ينشدها كل أبناء الشعب اليمني. لاشك أن نجاح الحوار والاتفاق على كافة القضايا سيشكل نقطة تحوّل تاريخية هامة في حياة اليمنيين حيث سينقل الحياة السياسية في الساحة الوطنية إلى مرحلة متقدمة تتحقق فيها الشراكة الوطنية بين كافة القوى للإسهام الفاعل في خدمة الوطن وتحقيق المصلحة الوطنية العليا ولذلك فلابد من العمل على تهيئة كافة المناخات الملائمة لإنجاح الحوار وعدم وضع أية اشتراطات مسبقة أو مطالب تعجيزية فيجب على كافة القوى المشمولة في دعوة الرئيس للحوار تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية.