قبل أسابيع قامت إمارة دبي بإعادة جدولة الديون المستحقة للشركات العابرة للقارات والبنوك الدولية، فقامت قيامة البورصة المالية العالمية، وكثر القيل والقال حول الطفرة النمائية الصاعقة التي أفضت إلى أن تعوم إمارة دبي في زمن اقتصادي غير قابل للتحمل، وبالتداعي مع بورصة الأخبار كان لابد للعقل الاقتصادي النيّر أن يفسر الظاهرة كما هي دون زيادة أو نقصان، وأن يتم قراءة المشهد بواقعية أكبر، وهذا ما دللت عليه الشواهد، فإمارة دبي جزء من دولة اتحادية عربية فريدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققته دبي على خط التنمية الأفقية والرأسية يتصل بكامل المنظومة النمائية الإماراتية القادمة من تضاعيف عبقرية الاختيار الاتحادي واللامركزية الناجزة، والتكامل الحيوي بين مكونات الاتحاد، وإلى ذلك تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية متينة .. مثلها مثل بقية إمارات الدولة الاتحادية العربية الفريدة ، كما أن بيئة الإدارة والتسيير السائدة في دبي جعلت المصالح الدولية العابرة للقارات حريصة على تجاوز أية عثرات في مسيرة التنمية المتعرج، فأي ضرر يصيب اقتصاد الإمارات سينعكس سلباً على آلاف الشركات الدولية العابرة للقارات. وأخيراً وليس آخراً جاء المتوقع من إمارة أبوظبي التي سارعت فوراً بدفع مليار درهم مستحق، وأثبتت بذلك أن دبي ليست لوحدها في الميدان، وأن التناغم الطبيعي بين إمارات الدولة نابع من التكامل واستشعار المسؤولية المشتركة، والإحساس بقيمة النجاحات المتوالية، بل التداخل الشامل في المصالح . تثبت تجربة الإمارات العربية مجدداً أنها إكسير النجاح لمن يريد النجاح ، كما تثبت أنها المفتاح السحري لمعنى اللامركزية المالية والادارية المنتظمة في أساس الفرص والمباراة الحرة وتعظيم أفضليات الأقاليم الجغرافية للدولة الاتحادية، واستتباعاً، تعميق لحمة الوحدة الوطنية بدلاً من التنافي والعدمية . ليس مهماً أن تكون هنالك مشاكل طارئة في مسيرة الدول، ولكن المهم امتلاك مقدمات الإبحار نحو المستقبل، وهذا ما تقدمه تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة.