ليس هناك من هو ضد حقوق الإنسان وأنا هنا أؤكد على الإنسان شمولاً وحتى الإعلانات العالمية تعنون ب«حقوق الإنسان» والإنسان هو «رجل امرأة، طفل طفلة» أي حين نقول بحقوق الإنسان فيجب أن نعي أن الإنسان يتضمن من حيث المعنى الجنس البشري دون تمييز أو تحديد فئة عمرية.. وأهم هذه الحقوق حق الحياة، حق التعليم، حق الصحة، حق العمل، حق الانتقال، حق النشاط السياسي والفكري، حق التعبير والإعلان عن أفكاره» وغير ذلك من الحقوق الإنسانية وهي كثيرة جداً. لكن ما أشير إليه هنا وجود أكثر من مطبوع لحقوق الإنسان.. على سبيل المثال «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» «وحقوق المرأة» و«الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل» والمفترض أن يكون رزمة واحدة لحقوق الإنسان «رجلاً، وامرأة وطفلاً»حتى لا يكون هناك تمييز.. فالمرأة إنسان، والطفل إنسان، والرجل إنسان وحقوقهم واحدة من المرحلة الجنينية حتى نزول القبر. انتقل إلى نقطة أحرى.. إن حقوق الإنسان في الأول والأخير حقوق نسبية، وليست مطلقة ،وتظل حقوقاً مادامت غير ضارة، ومؤذية للآخرين مجتمعاً، وأفراداً.. كما أن ضمن هذه الحقوق حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، واختيار أنظمتها المناسبة لها، والعيش على أراضيها مستقلة سيدة، ومن حقها أيضاً أن تدافع عن أراضيها ضد أي غاز، أو أن تناضل في سبيل حريتها واستقلالها من أي دخيل أجنبي، وعلى القوى الدولية أن تحترم هذه الحقوق، وعدم التآمر أو التدخل في شئون الآخرين الداخلية حماية حقوق الإنسان، وإذا كان ولا بد فيجب أن يتم التدخل من خلال مؤسسات دولية بالطرق السلمية والدبلوماسية لمساعدة الأنظمة والشعوب على تطوير وتحديث أنظمتها السياسية، والشعوب على فهم حقوقها.. لأن البلدان المتخلفة تفتقر إلى الخبرة السياسية، وإدارة الحكم، وقيادة الشعوب، وتمكين الشعوب من خلال تأهيلها لأخذ حقها بدلاً من التدخلات التآمرية أو العسكرية تحت غطاء التحرير وحقوق الإنسان.. فإذا بها تصبح محتلة، ويحل الاستعمار في الحكم بدلاً عن الأنظمة الوطنية. أيضاً وعلى المستويات الوطنية.. يجب أن تفهم حقوق الإنسان في الحدود المسئولة أي في حدود عدم ممارسة أعمال ضارة، أو نشر أفكار تخريبية، عنصرية تؤدي إلى الفتن، والهدم للسلام الاجتماعي، وإشعال نار الحروب الأهلية، “مناطقية، وطائفية، ومذهبية،وقبلية” لأن مثل هذه السلوكيات، والممارسات والنشاطات تجاوزت حقوق الإنسان إلى إيذاء الإنسان، وانتهاك حقوقه.. بل وارتكاب جريمة في حقه أشد من القتل.. لأن الفتن الفكرية والمسلحة والسياسية والاجتماعي، والدينية،وعند الإضرار بالفرد والمجتمع.. نعم يبدأ هنا حق الدولة في الضرب بيد من حديد ضد كل مثيري الفتن وكل من يعرض حياة المجتمع والفرد للإيذاء والإضرار خاصة بمعيشته. ولا لوم عليها لأنها تؤدي واجبها ووظيفتها الدستورية والقانونية.