في الغرب “الأمريكي والأوروبي” الذي يزايد ويتشدق، ويضع من نفسه مفوضاً، وحامياً، وصائناً لحقوق الإنسان في العالم، ويشرّع، ويقنن لهذه الحقوق.. مجزئاً الآدميين إلى ثلاث فئات “رجالاً نساءً أطفالا” وهناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون آخر لحقوق المرأة، واتفاقية دولية لحقوق الطفل.. بينما المفترض أن الرجل والمرأة، والطفل.. هم “الإنسان” ويفترض أن يكون هناك قانون عالمي لحقوق الإنسان، تقوم بصياغته الهيئة الدولية، كما تقوم بتنفيذه ومتابعته “الدول الموقعة عليه”وتكون مهمتها متابعة التنفيذ والخروق والتعاون مع الدول وأنظمتها الحكومية في تلافي الخروقات وتصحيحها.. وأن تكون هناك مراعاة لتصرفات بعض الأنظمة أو جميعها في أنحاء العالم ضد أولئك الذين يهددون فكرياً، ومسلكياً أمن وسلامة واستقرار الشعوب.. وحق الشعوب أيضاً في اختيار الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, التي يرون أنها تحقق لهم الاستقرار والأمن والسلام المعيشي والحياتي.. وألا تكون تلك الأقليات معياراً، ومقياساً لحقوق الإنسان. إن الغرب “الأمريكي والأوروبي” يسعى إلى فرض دكتاتورية رأسماليه على العالم، وكل من يقاوم ذلك ويرفضه يمارس عليه الإرهاب الفكري والإعلامي والسياسي، ويتهمه بالإرهاب، ويمارس ضده التآمر والدس والتخريب من قبل مجاميع محلية تجند لممارسة التخريب والفتن... الخ.. في الوقت الذي لا يقبل في بلدانهم نشوء أحزاب وأفكار تناقض الرأسمالية.. بل لو حدث لنكل بها. وإذا كنا مع وثيقة عالمية لحقوق الإنسان.. فيجب أن تكون نتاج صياغة دولية، تنبثق عن الهيئة الدولية للأمم المتحدة.. وللتنفيذ والمتابعة تكون الآليات الدولية هي المعنية، ويمنع منعاً باتاً ادعاء الوصاية أو المسئولية من أي دولة على حقوق الإنسان، والتخاطب مع هذه الدولة أو تلك حول هذا الموضوع في بلدها.. وذلك منعاً لاستغلال الدول الكبرى الرأسمالية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الشعوب الداخلية كما يحدث الآن.. حيث يتم التآمر والعدوان على الشعوب اليوم من قبل دول قوية بحجة حماية حقوق الإنسان, وهذا بذاته انتهاك لحقوق الإنسان.