أمن، واستقرار، وسلام “الوطن” الأرض والإنسان من الأولويات التي لا يجب التهاون فيها.. وهي مسائل لا تحتمل المداراة والمداهنة، والمراعاة.. لأن التأخر عنها، أو المداراة،أو المداهنة .. تؤدي إلى التمادي والإيغال، والسطوة من قبل الخارجين عن القانون، وكذا مرتكبي الجرائم الدستورية .. التي ترقى إلى مستوى الخيانة الوطنية. لقد زادت الأفعال الإجرامية، وأوغلت في تماديها، وشناعتها في عدد من مديريات بعض المحافظات الجنوبية.. فالتقطع قائم، والاعتداء على الأرواح قائم، والقيام بتخريب وتدمير الممتلكات والمحال الخاصة والعامة بالحرق صار يثير الخوف والقلق .. ليس على المدنيين،ولكن أيضاً على رجال الأمن والقوات المسلحة وفي كل مكان، في نقاطهم،في ثكناتهم،في الأسواق، في الطرق، وأثناء أدائهم لمهامهم.. ومن أناس غير مجهولين .. فأسماؤهم معروفة، ومناطقهم معروفة، وهوياتهم معروفة .. حتى أولئك المجهولين الذين يقومون بأعمال تخريبية وإجرامية يعملون تحت قيادة الأسماء المعلومة. ولا أعتقد أن السكوت عن هؤلاء،وبقاءهم أحراراً، وبعيداً عن طائلة القانون والعدالة يضاعف ويشجع آخرين على انتهاج نفس الدرب الإجرامي التخريبي بل إن هناك أيضاً وفي نفس المناطق من أوغل، وتمادى في إجرامه، بالخروج عن الدستور، وارتكاب أو القيام بفعاليات وأنشطة خيانية ضد الجمهورية اليمنية.. مثل الأنشطة والفعاليات الانفصالية الشطرية ويرفع أعلاماً غير أعلام الجمهورية اليمنية، وينادي بالانفصال، والعودة إلى التشطير.. بل إلى ماهو أكثر من التشطير، ويخرجون، وينظمون مظاهرات شغب صاخبة يعتدون فيها على أفراد الأمن، ويقومون بالتخريب والتدمير لكل ما يصادفهم من منجزات الوحدة، ويهددون أمن واستقرار الجمهورية، ووحدة أراضيها.. ومثل هذه الأعمال والممارسات والسلوكيات انتهاك لدستور الجمهورية اليمنية، وجرائم خيانة وطنية لا يجوز التهاون، أو المداراة،أو المداهنة فيها، والحكومة وأجهزتها، والمحليات يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها في مواجهة الجريمة وخيانة الوطن،دون رأفة أو رحمة.. لأن المجرمين والانفصاليين يعلمون عظم جرمهم، وعظم عقوبتهم.. وهم ممن لا حرية، ولا ديمقراطية،ولا حوار معهم.. لأن الديمقراطية،والحرية ،والحوار يكون مع الاختلافات السياسية والفكرية، وفي أطر المصلحة الوطنية .. وعليه فالمجرم والانفصالي يجب أن يضربا بقوة،ويعاقبا بقسوة.