الحلقة الثامنة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد ما زلنا في رد شبهات الحريصين على حياة المرتدين وقد وصلنا إلى الشبهة السابعة وسنتناول في هذه الحلقة بقية شبهاتهم ومع الشبهة الثامنة: وملخصها أن الحنفية يرون عدم قتل المرأة المرتد والجواب عن هذه الشبهة من وجوه الأول: نعم قال الحنفية بعدم قتل المرتدة ولكنهم قالوا تحبس وتضرب أي حتى ترجع أو تبقى هكذا محبوسة مضروبة انظر الفقه على المذاهب الأربعة 369-5 للجزيري وأنتم قطعاً لا تأخذون بالنصف الآخر لفتوى المرتدة عند الحنفية فلا ترون ضربها ولا حبسها وإنما ترون عدم قتلها فقط فنقول لكم: هذا يبطل احتجاجكم بهذه الفتوى وتسمحون لغيركم برفض أولها كما رفضتم آخرها أليس كذلك؟ لا سيما وأن لنا أدلة أخرى تبطل هذه الفتوى من أولها إلى آخرها. الثاني: احتج الحنفية بعدم قتل المرتدة لنهي الرسول عن قتل النساء في الحرب، قال الإمام ابن رجب: جعل أبو حنيفة الكفر الطارىء كالأصلي والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارىء أغلظ لما سبقه من الإسلام ولهذا يقتل بالرده عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن أي المريض الدائم والأعمى في الحرب جامع العلوم والحكم ص126 وضعف هذا الدليل أن هذا ورد في الكافرة الأصلية إذا كانت في الحرب ولم تباشر القتال لقول رسول الله في الصحيح ما كانت هذه لتقاتل فالنص صريح أنه ورد في الكافرة الأصلية ومعلوم أن المرتد أشر من الكافر الأصلي فلا يقاس عليه فالكافر الأصلي الكتابي يجوز الزواج بنسائهم وأكل ذبائحهم وأما المرتد فلا يجوز ذلك معهم بالإجماع والكافر الأصلي يكون مستأمناً أو محارباً أو ذمياً والمرتد ليس ذمياً ولا مستأمناً فلا يبقى إلا محارباً. قال الإمام ابن تيمية: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها: أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية ولا تفقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي أي الكتابي إلى غير ذلك من الأحكام انظر مجموع فتاوى ابن تيمية28291. الثالث: احتج الحنفية بحديث ابن عباس “لا تقتل النساء إذا هن ارتددن”رواه أبو حنيفة عن عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس أخرجه ابن شيبه والدار قطني وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن أي أن الحديث ضعيف انظر الفتح 280-12 ومما يدل على ضعف هذا الحديث أن ابن عباس قال: تقتل المرتدة انظر فتح الباري 284-12 ونيل الأوطار 6-8. الرابع: روى الدار قطني عن جابر “أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها” وحسنه الحافظ بسكوته عليه بل احتج به الحافظ على ابطال قول من زعم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدة انظر الفتح 280-12 الخامس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد رجلاً أو امرأة ففي حديث معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: “أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه و أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فأدعها فإن عادت وإلا فأضرب عنقها” قال الحافظ ابن حجر وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير انظر الفتح 284-12قلت واصل الحديث في الصحيحين ونيل الأوطار 7-8. السادس: قال الحافظ بن حجر في رده مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن حتى الموت فاستثنى ذلك من النهي عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة فتح الباري 284-12 قلت فيلزم من مذهب الحنفية استثناء المرأة من القصاص وحد الرجم بحجة نهي الرسول عن قتل النساء ولا قائل بذلك فيلزم منه ضعف دليل أبي حنيفة في عدم قتل المرتدة. السابع: أنه مخالف للإجماع السكوتي والإجماع السكوتي حجة عند جمهور العلماء وإن أنكره البعض فقوله شاذ، قال الحافظ: “وقتل أبوبكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحداً أخرجه الدار قطني من وجه حسن انظر فتح الباري 284-12ونيل الأوطار 7-8 فها أنت أخي القارىء العاقل ترى تحسين إمام الحديث في عصره ابن حجر لقتل أبي بكر مرتدة فهل نترك هذه الحجج لقول عالم لم تبلغه هذه الأدلة. الثامن: أن النهي عن قتل الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال أما إذا قاتلت فإنها تقتل بإجماع العلماء وكما أن الجمهور لما قالوا بقتل المرتدة احتجوا على ذلك من حيث النظر بأن الكافرة الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها الفتح 284-12. والخلاصة في رد هذه الشبهة أن دليل الحنفية فيها ضعيف معارض لأدلة صحيحة صريحة أما لم تبلغ الحنيفة أو أولوها تأويلاً ضعيفاً وتناقض حماة المرتدين في احتجاجهم بهذه الشبهة لأنهم لم يقولوا بحبس المرتدة وضربها كما يقول الحنفية ولأنهم لم يأخذوا بقول الحنفية في قتل المرتد فظهر بهذا إتباعهم الهوى هدانا الله وإياهم... وللبحث صلة. رسالة الأخ مدير عام مكتب توثيق التحريفات .. المحترم صدر عن مكتبكم الموقر وثيقة رقم 2 من إثبات التحريفات اتهمتني فيها بأني افتريت على سفيان الثوري أنه قال باستتابة المرتد قبل قتله ونسبت ذلك للإمام الشافعي ولم تجده والجواب أني أحلت في ذلك على كتاب صحيح فقه السنة والعهدة عليه ثم أنك اعترفت أن ابن قدامه أدرج في المغني سفيان الثوري ضمن العلماء الذين قالوا باستتابة المرتد قبل قتله وهذا يكفي لإثبات صحة نقلي عنه وأزيدك فائدة هنا وأبحث عنها أن الحافظ ذكر عن سفيان أنه قال بحبس المرتدة ونقل ذلك عنه أيضاً الترمذي في سننه عند حديث من بدل دينه فاقتلوه وهذا يضعف ما جاء عنه من عدم قتل المرتد فإذا كان يرى حبس المرتدة فكيف لا يرى قتل المرتد كما هو مذهب من قال بحبس المرتدة وأبشرك أنك ستجد الكثير من الوثائق عليّ طالما أن هذا هو أسلوبك وهكذا فهمك وعموماً أنا أسامحك فيما قلت عليّ ولكن يجب أن تعلم أن جميع الأمة أجمعوا على قتل المرتد ما عدا بضعة أنفار نصفهم من أهل الكلام على حد تعبير السلف فلا يغير تحريفي في زعمك أو صدقي في إثبات هذه الحقيقة أنكم يا أخي في خلاف مع أئمة الإسلام منذ عهد الصحابة إلى اليوم ومع كتب الإسلام في هذه المسألة ونحوها من مسائلكم وحتى من تحتجون بهم العلماء أو تظهرون إعجابكم بهم من العلماء والأئمة قديماً وحديثاً فكلهم على قتل المرتد فهل فهمت الآن ما هي مشكلتكم الحقيقية؟. وأخيراً أخي العزيز: قولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بآية «لا إكراه في الدين» على عدم إكراه المرتد اسمح لي أن أقول لك: أتحداك أن تثبت صحة ذلك عن أئمة الحديث، وابن كثير وكثير من المفسرين نقلوا أن أولاد أبي الحصين كانوا نصارى فأراد أبوهم إكراههم فنهاه الرسول لأنهم كانوا مسلمين فتنصروا فهذا لا يصح وأتحداك إثباته، ثم أن الطبري عند تفسير قوله تعالى: “لا إكراه في الدين” نقل عن جميع المسلمين اتفاقهم على إكراه المرتد وتأكد من ذلك.. ثم أن جميع المفسرين الذين ذكرتهم الطبري وابن كثير والقرطبي لم يقولوا أن قوله تعالى: “فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم”.. الآية نزلت في أبي الحصين كما قلت بل ردوا ذلك وأطلب من القراء الرجوع لهذه المراجع وهل تعلم أن هذه الآية “فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك” نزلت في الزبير وأحد الأنصار اختلفوا في سقي أرضهم أخرج ذلك البخاري رقم 2359وراجع روايات سبب نزولها في ابن كثير 526-1 فلم تصح أنها نزلت في أبي الحصين كما قلت وأتحداك أن تثبت ذلك فهل تقبل التحدي؟ وشكراً لك على نكتة أن إبليس أول مرتد لم يقم عليه الحد فقد ضحكت والله ومتى كان إبليس حجة ودليلاً يستدل به؟؟ أما استدلالك; بقصة السامري فلماذا لا تستدل بالشرائع السابقة أيضاً فقد كان جائزاً عندهم التماثيل والسجود للناس كما في قصة سيدنا يوسف ونحوها لا شك أنك ستبدع وسيكون لك أدلة قوية وردت عن أنبياء أليس كذلك؟
