حوار مع الأخ علي القاضي حول عقوبة المرتد الحلقة الثالثة مع الدليل الثالث من السنة استدل الأخ علي القاضي بحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) والحديث وإن رواه البخاري فهو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، وعكرمة هذا هو مولى ابن عباس وأصله من البربر ، وهو مجروح ، ومطعون في عقيدته وصدقه ، فقد كان على رأي الخوارج الحرورية ، وقد اتهمه بالكذب غير واحد من السلف كابن عمر وابن المسيب وعطاء وابن سيرين ، ووصفه ابن عباس بالخبيث ، ومات ولم يعتقه ، وحبسه علي بن عبدالله بن عباس وضربه وقال : هذا العبد يكذب على أبي ! ولذلك تحاشاه مالك وكان يوصي بعدم الأخذ عنه ، وكان مسلم سيىء الظن به ولم يروى له إلا مقروناً بغيره ، وقال عنه طاووس : لو أن مولى ابن عباس اتقى الله و كف من حديثه لشدت إليه المطايا. ، وذكره ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، والعقيلي في الضعفاء الكبير. ومع ذلك فقد دافع عنه الحافظ ابن حجر جرياً منه على عادته في المنافحة عن رجال البخاري فقال عنه في تقريب التهذيب : عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة !. وأما الذهبي فقد كان أكثر تحرراً وموضوعية من ابن حجر فأقر بأنه كان خارجياً يرى السيف ، وبأن مالكاً تحايده ، وأن مسلماً روى له مقروناً ، أي لم يره ثقة فيما تفرد به. وقد أعرض مسلم عن رواية حديث : ((من بدل دينه فاقتلوه ((فلم يخرجه في صحيحه وهذا يتفق مع مذهبه في عكرمة. وقد حاول الأخ علي القاضي المدافعة عن عكرمة معتمداً على رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله ولكن الباحث المتجرد المنصف لا يمكنه إنكار أو تجاهل ذلك الطعن العريض في عكرمة ، والاتهام له بالكذب من أئمة التابعين ، وقد تقرر في علم الحديث أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ، ولولا خشية الإطالة لنقلت صفحات في جرح وتكذيب عكرمة عن الأئمة من السلف. وقد تعجبت كثيراً من مدرس الكيمياء محمد الحزمي حينما قال في حواره مع أفكار عن عكرمة : (( لم يجرحه أحد سوى الشلة حقنا )) !. وإذا أراد القارىء معرفة الشلة حق الحزمي الذين جرحوا عكرمة فما عليه سوى الرجوع إلى كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله وسوف يتفاجأ القارىء أن الشلة حق الحزمي هم : عبد الله بن عباس ، وابنه علي بن عبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومالك بن أنس ، وابن سيرين !. نعم ... هؤلاء الصحابة الكرام وأئمة التابعين هم الشلة الذين ينقم عليهم الحزمي ولله في خلقه شئون. على أننا و سلمنا جدلاً بصحة حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ، فهو عام أريد به الخصوص ، والمقصود به المرتد المحارب جمعاً بين الأدلة ، والجمع أولى من الترجيح كما هو مقرر في علم الأصول ، وقد أخرج الأحناف من عمومه المرأة المرتدة لأنها لا تحارب كما صرح به الإمام السرخسي وسيأتي معنا كلامه ، فكذلك يخرج من عمومه الرجل المرتد غير المحارب ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة )) ، ومفارقة الجماعة معناها هنا الخروج على الجماعة بالسلاح ، لأن مفارقة الجماعة بمعناها العقدي حاصلة بترك الدين ، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زانٍ محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلماً متعمداً فيقتل ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ». والقائل أن يقول : لو كان حديث عكرمة ثابتاً ودالاً دلالة عمومية على قتل المرتد فلماذا عمل عمر بخلافه حين رأى عدم القتل المرتد المسالم ؟ يقول الدكتور القرضاوي : (( نالك احتمال أن يكون رأي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) قالها بوصفه إماماً للأمة ، ورئيساً للدولة ، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية ، وعمل من أعمال السياسة الشرعية ، وليس فتوى وتبليغاً عن الله تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال ، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه ، من حق الإمام ، ومن اختصاصه ، وصلاحية سلطته ، فإذا أمر بذلك نفذ ، وإلا فلا )) (1). قلت : هذا التعليل يمكن أن يؤخذ به على فرض ثبوت الحديث ، فيكون صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الحكم والقضاء لا بوصف الفتوى والبلاغ ، وقد أجاد الإمام القرافي رحمه الله في تقرير الفرق بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الفتوى والبلاغ وما صدر عنه بصفة الإمامة والقضاء في كتابه النفيس : (( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام )) ، لمن شاء الرجوع إليه ، وإن كان فهم تصرفات سيدنا عمر على ضوء التفرقة بين المرتد المحارب وغير المحارب هو ما يعطينا الجواب الصحيح والدقيق في المسألة ، فقد ثبت عن عمر قتاله للمرتدين المحاربين ، وثبت عنه أيضاً القول باستتابة المرتد المسالم وعدم قتله ، ولذلك لو سلمنا جدلاً بصحة حديث : (( من بدل دينه فاقتلوه )) فالاحتمال الأرجح أنه محمول عند سيدنا عمر على المرتد المحارب ، والله تعالى أعلم. مع الدليل الرابع من السنة قال الأخ علي : (( الحديث الرابع في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما جاءت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها وإلا فاضرب عنقها ) قال إمام الحديث في عصره الحافظ ابن حجر وسنده حسن ، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه ... فهل سيضعف حماة الردة هذا الحديث ويذكرون لنا علته ؟ وهل في سنده عكرمة أم غيره ؟ وإن ضعفوه فسوف نشجعهم ونقول : اختلف المحدثون في هذا الحديث فصححه الإمام ابن حجر والشوكاني وغيرهما وضعفه حماة المرتدين ... )) ا.ه ونقول للأخ علي ما نقلته عن ابن حجر صحيح فأنت أمين في نقلك ، ولكن المطلوب هنا أخي الكريم ليس النقل فقط ، بل الفقه والتحقيق. وواضح من كلامك أنك تخاف من تحقيق القول في سند الحديث ، ولا أدري ما الذي يضيرك لو أن بعض إخوانك بحث في سند الحديث وفقاً لقواعد علم الحديث المعتبرة ؟!. لم هذا الترهيب والتخويف المبطن بالسخرية ؟ وأنت لم تذكر لنا من روى الحديث وأنت في مقام جدل وتحقيق ، وهذا قصور علمي ومنهجي ولا شك. وقد ادعيت أن الشوكاني صحح الحديث ، والحقيقة أن الشوكاني نقل كلام الحافظ كما نقلته أنت ، فإن كنت تعتبر ذلك تصحيحاً من الشوكاني فهذا اصطلاح خاص بك ، ولن نسألك عن ( وغيرهما ) ! والحديث له رواية محفوظة عند الطبراني في المعجم الكبير (93) ومسند الشاميين (3586 ) بلفظ : (( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وان أبت فاستتبها )). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10583) وقال : رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. والحديث من أدلة الحنفية على عدم قتل المرتدة ، وابن حجر روى الحديث بغير لفظه المحفوظ في سياق مناقشته لمسألة قتل المرتدة ، وقوله : وهو نص في موضع النزاع ، يقصد به النزاع في قتل المرتدة ، مع أن الرواية المحفوظة للحديث هي نص على عدم قتل المرتدة لا على قتلها كما قال ابن حجر ، وقد استدل به الحافظ الزيلعي على عدم قتل المرتدة ( انظر نصب الراية للزيلعي باب أحكام المرتدين الحديث الثاني من أحاديث الباب ). والذي يبدو لي أن الحافظ وهم في لفظ الحديث ، لأنه كما قلنا من أدلة الحنفية على عدم قتل المرتدة ، وله روايته المحفوظة عند الطبراني ، والحافظ رواه بغير لفظه ثم استدل به ضد الأحناف ! . وقد حسن الحافظ إسناد الحديث ، ونزولاً عند رغبة الأخ علي فسوف نأخذ بتحسين الحافظ لإسناد الحديث ، والسؤال للأخ علي : هذا الحديث الذي حسن الحافظ إسناده يقول في روايته المحفوظة بعدم قتل المرتدة وأنها تستتاب فقط ، فهل سوف تسلم بما جاء في هذا الحديث الذي حسن إسناده الحافظ ابن حجر أم ستبحث في سنده عن علة لتضعفه بها ؟! سؤال نطرحه من باب المقابلة فقط !. ثم نحن نعلم أن الأحكام الشرعية خارج دائرة التعبد تعلل ، وهذا الحكم يدخله التعليل بلا شك فما هي العلة؟ أعني لماذا فرق الشارع بين المرتد والمرتدة؟! وبعبارة أخرى ما الوصف الموجود في المرتد والذي بسببه استحق القتل، وتخلف في المرتدة؟! أليس هو المحاربة؟ والذي بسببه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب؟ إن هذا الحديث يثبت الفرق بين المرتد المحارب والمرتد غير المحارب وهو ما ينكره الأخ علي ويراه قولاًُ ساقطاً ولا حظ له من العلم !. وأنا أدعو الأخ علي وأدعو القارئ الكريم المتابع لحوارنا إلى التأمل جيداً في كلام الإمام السرخسي رحمه الله حيث يقول: ((تبديل الدين من أعظم الجنايات ولكنها بين العبد وبين ربه ، فالجزاء عليها مؤخر إلى دار الجزاء ، وما عجل في الدنيا سياسات مشروعة لمصالح تعود إلى العباد ، كالقصاص لصيانة النفوس ، وحد الزنا لصيانة الأنساب والفرش ، وحد السرقة لصيانة الأموال ، وحد القذف لصيانة الأعراض ، وحد الخمر لصيانة العقول ، وبالإصرار على الكفر يكون محارباً للمسلمين فيقتل لدفع المحاربة ، إلا أن الله تعالى نص على العلة في بعض المواضع بقوله تعالى { فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ( البقرة : 191 ) وعلى السبب الداعي إلى العلة في بعض المواضع وهو الشرك ، فإذا ثبت أن القتل باعتبار المحاربة وليس للمرأة بنية صالحة للمحاربة فلا تقتل في الكفر الأصلي ولا في الكفر الطارىء ولكنها تحبس )) (2). وهذا الكلام من شمس الأئمة السرخسي يدل على ملكة فقهية راسخة ، وفيه يقرر الإمام السرخسي أن العلة الموجبة لقتل المرتد هي المحاربة ، وظني في الأخ علي أن يذعن للحق ، أو على الأقل أن يلتمس عذراً لمخالفيه في الرأي ، فهم لم يجهلوا الأئمة والسلف ، ولم يأتوا بما لم تأت به الأوائل كما يظن !. هامش (1) خطورة الردة وعقوبة المرتد ، عن موقع الدكتور القرضاوي. (2) المبسوط للإمام السرخسي ، كتاب السير ، باب المرتدين 6/ 136.
