كان وسيظل الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو الوسيلة الوحيدة والأسلم والأنجع للاتفاق حول كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ولذلك حرص فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - على تكرار توجيه الدعوة للحوار في كل المناسبات وكانت آخرها الدعوة التي وجهها في ال14 من ديسمبر العام 2009م لعقد حوار وطني تحت قبة مجلس الشورى بمشاركة أعضاء مجلس الشورى وجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ورؤساء منظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب والمقررين بالإضافة إلى 22 شخصية من العلماء و22 شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأمناء عموم المجالس المحلية في جميع محافظات الجمهورية. وكان قد شرع مجلس الشورى في أعمال التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار واقترحت اللجنة التحضيرية توسيع المشاركة إلى ستة آلاف شخص ووافق فخامة الرئيس على ذلك كون دعوته للحوار توخت المصلحة الوطنية العليا، ولذلك حرص على ألّا يستثنى من الحوار أحد بهدف تحقيق الشراكة الوطنية في مناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.. وقد أكد الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة التحضيرية أن سقف الحوار سيكون عالياً ولا حد له سوى الدستور وبأن كل القضايا ستُطرح على طاولة الحوار وكل الآراء سيتم النظر إليها باهتمام مادامت تتوخى مصلحة الوطن وتنشد الأفضل لحاضره ومستقبله. لكن المؤسف أن أحزاب اللقاء المشترك لم توافق على المشاركة في الحوار وصرح حينها رئيس المجلس الأعلى للمشترك آنذاك «حسن زيد» لصحيفة الصحوة: إن دعوة الحوار تعد نوعاً من مواجهة الضغط الدولي والإقليمي للحوار وتخلق نوعاً من الجمهرة غير المنتجة”.. مطالباً بتهيئة الأجواء للحوار مبدياً استغرابه أن يتم الحوار تحت قبة مجلس الشورى. ولا ندري لماذا الاعتراض على أن يتم الحوار تحت قبة مجلس الشورى الذي يضم كوكبة كبيرة من حكماء اليمن وهل كانت أحزاب اللقاء المشترك ستوافق على أن يتم الحوار تحت قبة البرلمان ..؟ قطعاً سوف ترفض ذلك بحجة أن المؤتمر الشعبي العام هو صاحب الأغلبية فيه .. وبعد فترة إعداد وتحضير وجهود مضنية بذلتها اللجنة التحضيرية في مجلس الشورى واللجان المتفرعة عنها وتحديد موعد عقد الحوار.. أصرت أحزاب اللقاء على إفشال الحوار من خلال وضع العراقيل والشروط التعجيزية الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار إلى أجل غير مسمى. في 22 مارس المنصرم تلقت قيادة المؤتمر الشعبي العام ورقة من أحزاب اللقاء المشترك والتي أشارت إلى مقترحات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والأفكار التي كان فخامته قد عرضها كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر وأحزاب المشترك.. وقد رد المؤتمر الشعبي العام في 25 مارس المنصرم على تلك الورقة برسالة أكد فيها تمسكه بالحوار المبدئي الجاد والذي لا يُستثنى منه أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.. كما أكد المؤتمر مجدداً تمسكه بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م ودعا أحزاب المشترك للحوار المباشر والمسؤول حول بنود الاتفاق الثلاثة وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل العام القادم.. وأشارت الرسالة إلى أن هروب المشترك من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي.. منوهاً إلى أن الفرصة قد أتيحت للمؤتمر وأحزاب المشترك من جديد للوصول إلى اتفاق حول النقاط الأربع التي كان قد عرضها فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المشترك وتم تجاهلها.. أحزاب اللقاء المشترك ردت على هذه الرسالة برسالة تضمنت العديد من المطالب والاشتراطات التعجيزية ومنها أن كل طرف يحدد أسماء شركائه وحلفائه الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر وهذا الشرط هو رد على الفقرة التي تضمنتها رسالة المؤتمر بأنه « لا يجب استثناء من الحوار أي أحد يؤمن بالجمهورية نظاماً وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة ».. كما أنه في الوقت الذي تطالب فيه أحزاب اللقاء المشترك بتهيئة الأجواء كشرط أساسي للموافقة على الحوار ووجهت الدعوة لأعضائها وأنصارها وكافة الجماهير لجعل شهر ابريل الجاري شهر غضب.. فكيف تطالب بتهيئة الأجواء وهي في نفس الوقت تدعو إلى تصعيدها من خلال الدعوات المشبوهة التي تؤجج الخلافات وتشعل الفتن والحرائق وتفتح الطريق واسعاً أمام أعمال التخريب والنهب والقتل وقطع الطرقات؟ فهل الدعوة إلى الفوضى والتخريب وتعكير صفو الحياة العامة في نظر أحزاب اللقاء المشترك تهيئة للحوار؟ وما هو مفهوم الشراكة الوطنية لدى قيادات هذه الأحزاب؟