نسبت بعض الفضائيات العربية إلى أن اللواء الدكتور رشاد العليمي نائب ورئيس الوزراء القول بأن الحكومة قررت زيادة عشرين بالمائة ضريبة على القات في إطار محاولاتها - أي الحكومة - الحد من التوسع المستمر والمتعاظم في زراعة القات وادخار نسبة مياه تذهب عادة لري القات . ويوجد من الناس من لايخفي قلقه من اقتراب المساحة المزروعة أو التي ستزرع بالقات من نصف مساحة الأراضي الزراعية حالياً، بإضافة يومية لمزارع القات على حساب الأراضي التي مازالت تزرع بالحبوب والخضروات والفواكه.. والتخوف والقلق له مايبرره وهو الفشل الذريع للمحاولات السابقة الرسمية والأهلية المتمثلة في قيام جمعيات لمواجهة أضرار القات عملت قدر استطاعتها لخلق أو تشكيل رأي وإقناع لمناهضة الاستحواذ على المياه قبل كل شيء من أجل زراعة وري القات بالتحذير من مغبة استنفاد الثروة المائية إلى المستوى الذي لايمكن معالجته.. فالقات نهب المياه بأيدي أصحاب المزارع وظهرت أراضٍ لزراعته تم تطويعها في مواقع ما كان أحد يتصور بأنها ستتحول لزراعة القات بدلاً عن زراعة العنب والتفاح والمشمش والفرسك والبقوليات التي يناسبها المناخ المعتدل صنعاء والبارد شتاءً إلا أن ذلك حدث، أي أنها تكاد تنافس مزارعه التقليدية التي توسعت أيضاً في المناطق المنخفضة، وهاهو قاع جهران يتحول تدريجياً إلى مساحة يغطيها القات برغم المحاولات التي بذلت لاجتثاثه لأن الطامحين إلى تحقيق دخل كبير من النوع الذي لاتوقفه إلا القوة التي تهدف أصلاً إلى مصلحته قبل غيره. واليوم تواجه مدينة ذمار ومدينة جهران وما بينهما من مناطق مكتظة بالسكان مستقبلاً مائياً سيئاً وما كان أحد يتصور أن هذه المدينة ستعاني ما تعانيه صنعاء وتعز وإب من أزمة مياه حادة، نظراً لاتساع القاع وإن ظهرت فيه الآبار الارتوازية بهذه الكثافة لري القمح والشعير والبقوليات والخضروات بكل أنواعها التي ينتجها القاع وتصدر إلى كافة المحافظات اليمنية.. مشكلة القات أعقد من أن يتصورها إنسان لا يعرف أساليب المزارعين وقوة المتنفذين في مفاصل المجتمع والدولة الذين يعملون على تهريب واستيراد المبيدات والمواد الكيماوية الضارة زراعياً ويتعدون لمن يقومون بتنفيذ الأوامر بمنعها في الزراعة وعلى رأسها القات ويرفضون التوقف عن حفر الآبار الارتوازية ويضاربون بالعملات حتى سقط الريال في مثواه قبل الأخير ويعملون على إشعال الحرائق في الأراضي بالاستيلاء والتزوير والتطويل والتهديد والقتل في أي مكان، وما قضية أراضي الحديدة إلا واحدة منها.