لا أدري بالضبط إن كان القرار الحكومي بمنع حمل السلاح في عواصم المحافظات والمديريات يطبق على أرض الواقع أم هو بالأساس قرار هدفه الاستهلاك الإعلامي وكفى؟!.. وعلى الرغم من قراءتنا أو سماعنا كل ثلاثة أشهر وقد تزيد أو تنقص أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط ألف أو عشرة آلاف أو عشرين ألف قطعة سلاح خلال فترات متقطعة إلا أن السؤال المحيِّر العالق في ذهني وأذهان الآخرين هو: هل القرار الحكومي بمنع حمل السلاح والاتجار به يطبق بالفعل؟!.. لماذا هذا السؤال يردد في ذهني وقادني إلى الحيرة.. ذلك لأنني أشاهد الكثير من حملة الأسلحة «الكلاشنكوف أو اليدوية» في مدينة تعز ولن أقول في الريف أو في مدنٍ أخرى يسيرون بحرية وهم يتمنطقون أسلحتهم فوق أكتافهم أو يضعونها على خصورهم ولا يوجد هناك من يسألهم عن سبب ذلك أو يقول لهم ممنوع حمل السلاح؟!.. أنا هنا لا أشكك بمصداقية وزارة الداخلية عند ترويجها لأخبار ضبط الأسلحة، التي تذيعها بين الفينة والأخرى ولكن ما أشاهده في الشارع العام وفي المؤسسات والهيئات الحكومية يقول عكس ما تروّج له الوزارة.. ثلاثة أعوام حتى الآن مضت منذ صدور القرار الحكومي ووزارة الداخلية وحسب آخر إحصائية صادرة تقول إنها تمكنت من ضبط ستمائة ألف قطعة سلاح، وأنها أغلقت خلال العام 2009م فقط (111) محلاً لبيع السلاح..، ولكن ماذا عن الأسلحة التي نشاهدها اليوم على أكتاف المواطنين وبكثرة.. من أين تأتي، ولماذا لا تسحب أو تصادر من أصحابها تنفيذاً للقرار، وهل هناك استثناءات أو هناك ما يحول أمام مصادرة تلك الأسلحة؟!.. «ما خفي أعظم» كما قال الأستاذ عبدالله الصعفاني في عموده «نقطة وفاصلة» ليوم «السبت»، و «ما خفي» هي ما نبحث عنها عند طرحنا للسؤال: قرار منع السلاح هل يطبق فعلاً؟!.. أقولها بصدق ومن وحي مشاهداتي اليومية.. القرار لا يطبق أو قد يكون يطبق ولكن بمزاجية.. والمزاجية هذه كانت وراء ظهور الاستثناءات، التي جعلتنا نرى فيها المسؤول الفلاني وثلاث سيارات مدججة بالأسلحة تسير خلفه، والشيخ العلاني وعشرين أو يزيدون يرافقونه وأسلحتهم تُرى من بُعد خمسمائة متر أو أكثر.. والشخصية البارزة لا تحب أن تمشي في الطريق العام دون أن «تزيِّنه» الأسلحة بأنواعها المختلفة من يمينه ويساره وخلفه وأمامه!!.. تحولت مؤسساتنا الحكومية وشوارعنا وأحياؤنا إلى ثكنات عسكرية..، ويقولون هناك قرار يمنع..، والمسؤول الذي ينبغي أن يكون القدوة هو أول المخالفين للقرار..، بل وبعضهم يذهب للقول إن هناك انفلاتاً أمنياً!!.. القرار لا ينفذ.. وإن تم تنفيذه في أحايين قليلة فينفذ ضد المواطن المسكين الذي دعته حاجته الضائعة إلى حمل السلاح بعد أن حالت الجهات المختصة والمعنيون عن استعادتها والانتصار لحقه المسلوب.. أين قرار المنع من أكلة حقوق الناس.. من مغتصبي الأراضي..، ومن المشائخ والمتنفذين الذين يستولون على ممتلكات المواطن بقوة السلاح؟!.. القرار لا يطبق ياوزارة الداخلية كونكم لا تبحثون عن «ما خفي» من الممارسات التي تدفع القلوب للبكاء قبل العيون، والتي تمارس «عيني عينك» وبقوة السلاح المحجوز قانونه في أدراج نواب الشعب دون سبب واضح أو مقنع!!.. القرار لا يطبق.. وإن طبق فالصورة واضحة ولا تكذب!!..