أحياناً نحمل جمعية المستهلك اليمنية مسئولية دخول وتداول واستهلاك عشرات ومئات السلع المغشوشة والمجهولة المصدر كون الجمعية في نظرنا أقرب جهة غير رسمية إلينا كمستهلكين لوجود شكوك لدى البعض في عمل الجهات التي عليها فحص هذه السلع وتقييم جودتها وصلاحيتها ومراقبة المنافذ التي تدخل منها العصابات التي تهربها إلى البلاد وأحياناً بموجب بيانات جمركية لإضفاء شرعية الإجراءات التي بموجبها تدخل اليمن وتصل إلى محافظاتها خاصة التي لم تصل إليها فوضى وعبث التهريب والغش والتوزيع للوكلاء والتجار تحت حماية السلاح وفي جنح الظلام. فالجمعية اليمنية لحماية المستهلك أصدرت تحذيراً قبل يومين من تداول عدد من السلع الغذائية وأبدت قلقها الشديد لاستفحال ظاهرة تداول سلع غذائية دون بطاقة البيان الواردة فيها المواصفات والقياسات وتاريخ الصنع والانتهاء وأخرى ببطاقات لاتتوافر على كامل البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية اليمنية ووجود سلع ببطاقة بيان مكتوبة بلغة غير عربية بما يخالف القوانين النافذة والمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة. وقد دعت الجمعية اليمنية في بلاغ صحفي أرسلت نسخاً منه إلى الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك تلك الجهات إلى القيام بدورها في إنفاذ قانون حماية المستهلك، والمواصفات القياسية المعتمدة والحرص على أن تكون بطاقة البيان هي جواز المرور الأهم للسماح لأية سلعة غذائية أو دوائية بالدخول إلى السوق اليمنية. وذكّرت الجمعية في بيانها تلك الجهات والمستوردين بضوابط السلامة الغذائية التي تشكل بطاقة البيان في السلعة الغذائية نافذة معرفية بالغة الأهمية لتمكين المستهلكين من معرفة مدى تقيد السلعة التي يشترونها بتلك الضوابط وشددت على أهمية وجود بطاقة البيان في تأمين المعرفة الضرورية للمستهلكين عن مكونات السلعة الغذائية ووزنها الصافي وسعرها والبلد الذي صنعت فيه وتاريخ الإنتاج والصلاحية في تحديد موقف المستهلك بشأنها واتخاذ قرار شرائها من عدمه.. وحذرت من المخاطر الجمة لاستمرار حالة عدم التقيد بالقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة في انعدام أو نقص في محتوى بطاقة البيان ووجودها بلغة غير عربية على صحة وسلامة المستهلك، كونها لا تمكنه من تمييز السلع الغذائية المصنعة وتجعله أمام خيار وحيد هو استهلاك هذه السلع دون وعي بمحتوياتها ومدى ملاءمتها صحياً. وكاتب هذه السطور، وقد نقل التحذير الصادر عن جمعية حماية المستهلك نصاً، إنما أراد أن يقرأه من لم يتمكنوا من قراءته في الصحيفة يوم صدوره، آملاً ان يقبل الجميع تعليقي على هذا الموضوع أو القضية المهمة وهو أن المستهلك اليمني بصورة عامة لايرى شيئاً إلا قضاء حاجته أو شراء سلعته بدون أن يفحص أو يكلف من يفحص له إن كان لا يقرأ أو يسأل ويقرأ تلك البطاقة الإعلامية، وفي هذه الحالة فعلى الجهات المعنية إن أرادت أن تحمي المستهلك من نفسه ومن السلع القريبة شكلاً وموضوعاً أن تقوم بالفحص الدقيق في الموانئ والمنافذ والمطارات وفي المحلات كل بحسب اختصاصه ومسئولياته تجاه المواطن.