عبّرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن بالغ قلقها، لاستفحال ظاهرة تداول سلع غذائية، دون بطاقة البيان، المعروفة بالبطاقة الإعلامية، وتداول سلع ببطاقة لا تتوافر على كامل البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية اليمنية، ووجود سلع ببطاقة بيان مكتوبة بلغة غير عربية بما يخالف القوانين النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة. . ودعت الجمعية في بلاغ صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه، الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك، إلى القيام بدورها في إنفاذ قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية المعتمدة، والحرص على أن تكون بطاقة البيان هي جواز المرور الأهم للسماح لأية سلعة غذائية أو دوائية بالدخول إلى السوق اليمنية. وذكّرت الجمعيةُ في بيانها تلك الجهات والمستوردين بضوابط السلامة الغذائية التي تشكل بطاقة البيان في السلعة الغذائية، نافذةً معرفيةً بالغة الأهمية، لتمكين المستهلكين من معرفة مدى تقيُّد السلعة التي يشترونها ويستهلكونها بتلك الضوابط. وشددت على أهمية وجود بطاقة البيان في تأمين المعرفة الضرورية للمستهلكين عن مكونات السلعة الغذائية ووزنها الصافي وسعرها، والبلد الذي صُنعت فيه وتاريخ الإنتاج والصلاحية، في تحديد موقف المستهلك من السلعة واتخاذ قرار شرائها من عدمه.. وحذّرت من المخاطر الجمة لاستمرار حالة عدم التقيد بالقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة، في انعدام أو نقص محتوى بطاقة البيان ووجودها بلغة غير عربية، على صحة وسلامة المستهلكين، كونها لا تمكنهم من تمييز السلع الغذائية المصنعة، وتجعلهم أمام خيار وحيد هو استهلاك هذه السلع، دون وعي بمحتوياتها، ومدى ملاءمتها صحياً.