عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن بالغ قلقها، لاستفحال ظاهرة تداول سلع غذائية، بدون بطاقة البيان ، المعروفة بالبطاقة الإعلامية، وتداول سلع ببطاقة لا تتوفر على كامل البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية اليمنية، ووجود سلع ببطاقة بيان مكتوبة بلغة غير عربية بما يخالف القوانين النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة. ودعت الجمعية في بلاغ صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك، إلى القيام بدورها في إنفاذ قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية المعتمدة، والحرص على أن تكون بطاقة البيان، هي جواز المرور الأهم للسماح لأي سلعة ذائية أو دوائية بالدخول إلى السوق اليمنية. وذكرت الجمعيةُ في بيانها تلك الجهات والمستوردين، بضوابط السلامة الغذائية، التي تشكل بطاقة البيان في السلعة الغذائية، نافذةً معرفيةً بالغة الأهمية، لتمكين المستهلكين من معرفة مدى تقيُّد السلعة التي يشترونها ويستهلكونها بتلك الضوابط. وشددت على أهمية وجود بطاقة البيان في تأمين المعرفة الضرورية للمستهلكين عن مكونات السلعة الغذائية ووزنها الصافي وسعرها، والبلد الذي صُنعت فيه وتاريخ الإنتاج والصلاحية، في تحديد موقف المستهلك من السلعة واتخاذ قرار شرائها من عدمه. وحذرت من المخاطر الجمة لاستمرار حالة عدم التقيد بالقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة، في انعدام أو نقص محتوى بطاقة البيان ووجودها بلغة غير عربية، على صحة وسلامة المستهلكين، كونها لا تمكنهم من تمييز السلع الغذائية المصنعة، وتجعلهم أمام خيار وحيد هي استهلاك هذه السلع، دون وعي بمحتوياتها، ومدى ملاءمتها صحياً. وقالت الجمعية إن الأمر يزداد خطورة بالنسبة للسلع الغذائية المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية مضافة، مثل المنكهات والملونات والمواد الحافظة والمثخنات والمثبتات والسكريات الصناعية، وخصوصاً على شريحة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالسكر الذين يفتقدون، في ظل حالة انعدام الوعي هذه، إلى فرصة اختيار السلعة الغذائية التي تتلاءم مع احتياجاتهم الصحية، فضلاً عن وقوع الكثير من المستهلكين في خطأ استهلاك سلع غذائية بمكونات لا تتلاءم إلا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيانها: إن المستهلك اليمني، في ظل هذا النوع من التجاوزات المرتبطة ببطاقة البيان، يواجه صعوبة حقيقية في التعرف على ضوابط السلامة الغذائية، المتعلقة بسلامة السلعة وقيمتها الغذائية والنوعية، لما لها من أهمية في تحديد الأخطار المحتملة في مكونات أي سلعة غذائية، وخصوصاً ما يتصل منها بالسمية والتلوث الغذائي، وهو ما من شأنه يهدد حق المستهلك في الاختيار، وحقه في الحصول على التعويض المكفول في قانون حماية المستهلك". وأهابت الجمعية في ختام البيان بالجهات الرسمية المختصة ووسائل الإعلام الانخراط في حملة توعية شاملة ببطاقة البيان، وتضمين المعارف الخاصة بها في مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وصولاً إلى وعي استهلاكي، قادر على مجابهة التحديات الاستهلاكية الجمة، وخصوصًا تلك التي ترتبط باحتياجات المستهلكين من السلع الغذائية.