عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن بالغ قلقها، لاستفحال ظاهرة تداول سلع غذائية بدون بطاقة بيان المعروفة بالبطاقة الإعلامية، وتداول سلع ببطاقة لا تتوفر على كامل البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية اليمنية، ووجود سلع ببطاقة بيان مكتوبة بلغة غير عربية بما يخالف القوانين النافذة والمواصفات القياسية المعتمدة. ودعت في بلاغ صحفي صادر عن الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك إلى القيام بدورها في إنفاذ القوانين والمواصفات القياسية المعتمدة والحرص على أن تكون بطاقة البيان هي جواز المرور الأهم للسماح لاي سلعة غذائية أو دولية بالدخول إلى السوق اليمنية. ولفتت الجمعية إلى المخاطر الجمة لاستمرار حالة عدم التقيد بالقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة في انعدام أو نقص محتوى بطاقة البيان ووجودها بلغة غير عربية، على صحة وسلامة المستهلكين كونها لا تمكن المستهلكين من تمييز السلع الغذائية المصنعة وتجعلهم أمام خيار وحيد هو استهلاك هذه السلع، دون وعي بمحتوياتها ومدى ملاءمتها صحيا. ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للسلع الغذائية المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية مضاعفة مثل النكهات والملونات والمواد الحافظة والمثخنات والمثبتات والسكريات الصناعية وخصوصا على شريحة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالسكر الذين يفتقرون - في ظل حالة انعدام الوعي هذه - إلى فرصة اختيار السلعة الغذائية التي تتلاءم مع احتياجاتهم الصحية فضلا عن وقوع الكثير من المستهلكين في خطأ استهلاك سلع غذائية بمكونات لا تتلاءم إلا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. إن المستهلك اليمني في ظل هذا النوع من التجازوات المرتبطة ببطاقة البيان، يواجه صعوبة حقيقية في التعرف على ضوابط السلامة الغذائية المتعلقة بسلامة السلعة وقيمتها الغذائية وخصوصا ما يتصل منها بالسمية والتلوث الغذائي. ومن شأن ذلك أن يطال حق المستهلك في الاختيار وحقه في الحصول على التعويض المكفول في قانون حماية المستهلك. وأهابت الجمعية بالجهات الرسمية المختصة ووسائل الإعلام الانخراط في حملة توعية شاملة ببطاقة البيان وتضمين المعارف الخاصة بها في مناهج التعليم الاساسي والثانوي وصولا إلى وعي استهلاكي قادر على مجابهة التحديات الاستهلاكية الجمة، وخصوصا تلك التي ترتبط باحتياجات المستهلكين من السلع الغذائية