الوقوف أمام التحولات الكبرى في حياة وتاريخ اليمن المعاصر أمر لابد منه، وضرورة وطنية تنم عن نضج في الوعي المؤسسي، وإدراك متعالٍ ومترفع عن المشاحنات والمماحكات السياسية بين فرقاء الساحة.. شريطة أن تكون تلك المراجعة أو التقييم محكومة بآليات علمية لا تقبل القسمة أو المساومة أو وفق توجهات الفاعلين ومصالحهم، يصبح الوطن هو قبلة الجميع ومصلحتهم الكبرى. الأهم من ذلك هو استحضار الموضوعية والحرص الوطني أثناء عملية التقييم والمراجعة، وبعد التوصل إلى النتائج والوقوف على مواطن الضعف والقوة، النجاح والفشل، النزاهة والعبث أو الفساد، من ثم وضع المعالجات العلمية والمنهجية التي تخدم الصالح العام وتعزز مواطن القوة، تكافئ المتفانين والمخلصين والنزيهين، مثلما تعاقب وتُبعد المتخاذلين والفاسدين والعابثين والمتسببين في خراب المؤسسات وتدهورها وإشاعة الرشوة والفوضى والمحسوبية فيها. المنجز الوحدوي يعتبر أول وأكبر التحولات الوطنية؛ ولكي نحافظ عليه ونقوي قواعده وثقافته وأهميته في وعي وقناعات وسلوكيات الأجيال اليمنية لابد من الوقوف أمام مفردات الثقافة الوحدوية والتربية الوطنية في مدارسنا وأسرنا، الوقوف أمام المؤسسات الوطنية والخدمية التي يتأثر بها المواطن ويؤثر فيها وعلاقتها المباشرة به لمعرفة نسبة ثقة المواطن بتلك المؤسسات واحترامه لها وتفاعله معها؛ خاصة أن المواطن البسيط ينظر إلى الوطن من خلال تلك المؤسسات؛ يزداد ولاؤه له أو يتذبذب حسب نوعية أداء وسلوك وإيجابية تلك المرافق وخدمتها المتواصلة والنظامية للمجتمع. لأن دعاة الفرقة والشتات والتخريب يدخلون إلى المواطن البسيط من خلال حضور أو غياب أو فساد تلك المؤسسات، وقربها أو بعدها منه، كأن حب الوطن والولاء له مرهون بمستوى المعيشة؛ يتغير معها سلباً أو إيجاباً. للأسف تلك ثقافة نفعية شاعت في مجتمعنا، حكمت علاقة المواطن بوطنه ووحدته وتنميته وأمنه واستقراره؛ لابد من إعادة النظر في تلك الثقافات التي سكنت وعي الإنسان اليمني، وتضافر الجهود الرسمية والاجتماعية لمعالجتها بحكمة وفاعلية من خلال مدخلات ثقافية قادرة على التغيير والتأثير. التجربة الديمقراطية في مجتمعنا اليمني هي ثاني أهم وأكبر التحولات الاجتماعية الكبرى التي رافقت المنجز الوحدوي، وارتبطت به سلباً وإيجاباً، ضعفاً وقوة، حضوراً أو غياباً؛ الأمر الذي يجعل من التقييم للمسار والتجربة والممارسات الديمقراطية فريضة وطنية سواء في مثل هذا الشهر من كل عام أم بعد كل دورة انتخابية بعيداً عن المزايدات أو لغة التسفيه والتحقير أو التقليل من دور هذا أو ذاك في تنمية أو إعاقة العمل والممارسات الديمقراطية في مجتمعنا. إن الوقوف أمام الأخطاء والمنعطفات والنقاط والعُقد الملتهبة في حياتنا السياسية وسلوكنا الحزبي، وتأثيرات وانعكاسات تلك الأخطاء والممارسات على المجتمع والمؤسسات سيعمل حتماً على استيعاب المراحل المتعبة، ومن ثم الإقرار بمعالجة تلك الأخطاء بشجاعة ووضوح ومصداقية لا تدع لدعاة النقمة الفرصة في تخريب وعي المواطن أو استغلاله لتلك الأخطاء للنيل من المكتسبات والمنجزات الوطنية أو اصطياد العثرات للتشويه. عشرون عاماً من عمر الوحدة والديمقراطية شكلت بُعداً زمنياً وإنسانياً يسمح للتقييم وللنقد البنّاء أن يمارس فعله ويظهر نتائجه، أعتقد أنه سيقوي نسيج العلاقات والقناعات المجتمعية بما يخدم الوعي ويقوي قيم الانتماء والولاء الوطني؛ ويحدث حراكاً تكاملياً في العمل السياسي لا تنافرياً يخدم الصراع والذهاب إلى المجهول. التقويم والمراجعة للمنجز الوحدوي والديمقراطي يخلق الحرص الاجتماعي الكبير على التنمية والبناء والمنافسة والمشاركة الفاعلة والاستيعاب الواعي للتحولات الوطنية الكبرى، والقراءة الجادة والموضوعية لكل ما يواجهنا من متاعب وإعاقات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو تنموية بعيداً عن ثقافة المناطحات والاحتراب أو التخريب ولعبة الموت وخطط وبرامج المؤامرات أو تسويق التهم كل ضد الآخر. دعونا نمارس تقييم الذات ونقده بما يخدم اليمن ويحافظ على مكتسباته ونسيجه الاجتماعي وأمنه واستقراره؛ سيكون ذلك بلا شك دليل وعي ونضج وشجاعة واحترام كبير للمسؤولية الوطنية. هل تكون الفترة بين 27 ابريل و22 مايو من كل عام مجالنا الزمني لتقييم أنفسنا وتصحيح أخطائنا؟!.. نجرب بالعمل والممارسة والمعرفة من ثم نترك اللامبالاة للناقمين والمتربصين باليمن. [email protected]