السابع والعشرون من إبريل 1993م حدث ديمقراطي هام تمثل في انتخاب أول مجلس نيابي بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وإلى يومنا هذا تمت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتان رئاسيتان ودورتان محليتان.. والديمقراطية أصبحت اليوم مطلباً أساسياً لأبناء الشعب اليمني كافة كونها تلبي متطلباتهم وما يطمحون إليه.. (الجمهورية) سلطت الضوء على هذا الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية: عرس ديمقراطي هام يقول الوكيل الأول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي: مما لا شك فيه أن 27 إبريل 1993م هو يوم ميلاد جديد لجميع أبناء الشعب اليمني «يوم الديمقراطية» الذي قال فيه الشعب رأيه الحقيقي فيمن يمثله بالمجلس التشريعي، رغم أن هذا التاريخ سبقته أحداث أهم 17 يوليو 1978م بداية الانطلاقة، مروراً ب22 مايو 1990م التي وصلت بالأمور إلى 27 إبريل. فيوم 17 يوليو 1978م هو اليوم الذي تقلّد فيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - منصب الحكم في بلادنا، وهو لم يأتِ على دبابة ولا انقلاب وإنما جاء بانتخاب من ممثلي الشعب - مجلس الشعب التأسيسي آنذاك - ولهذا أستطيع القول إن 27 إبريل هو اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته بعد توحيد لحمته وذلك بانتخاب مجلس النواب الذي يمثل الأرض اليمنية ابتداءً من حدود عمان وانتهاءً بحدود المملكة العربية السعودية، وهو عرس ديمقراطي هام. وبفضل الديمقراطية تحققت إنجازات كثيرة جداً، يكفي أن الشخص يقول كلمته دون أن يلاحق كما كان في السابق سواءً في الشمال من قبل الأمن الوطني سابقاً أم في الجنوب من قبل جهاز أمن الثورة. ويضيف الحكيمي: إذا نظرنا لعدد الصحف اليوم فالفرق كبير جداً بعد أن كانت محصورة سابقاً ب«الثورة والجمهورية و14 أكتوبر والثوري وصوت العمال والميثاق»، وحالياً توجد صحف بالمئات وهي لسان حال كل الإحزاب والتنظيمات السياسية إضافة إلى بعض الصحف الأهلية والمستقلة، وفي الحقيقة تعجز اللسان عن وصف هذا اليوم الديمقراطي العظيم. النقد لهدف الإصلاح وأشار الحكيمي إلى أن الديمقراطية بحد ذاتها ناقوس ينبه بالأخطاء الموجودة في أي مرفق من المرافق، وأنها تصحح كل اعوجاج إذا استغلت الاستغلال الأمثل.. حيث قال: كان المواطن قبل 27 إبريل 1993م لا قيمة له، وفي الوقت الحاضر أصبح مهماً في نظر كل مرشح والديمقراطية لا يمكن دونها أن تتقدم الشعوب وبها يستطيع أن ينتقد ويبدع كل يمني بعيداً عن الديكتاتورية.. على سبيل المثال في الوقت الحاضر رئىس الجمهورية هو أول من يقول مهما كانت الأخطاء والمنحنيات والمشاكل التي نواجهها من جراء الديمقراطية سنعالجها بمزيد من الديمقراطية.. وهذا من وجهة نظري قمّة الديمقراطية. ويؤكد الحكيمي أن هناك بعض الأخطاء مازالت ترتكب وأنه لا أحد معصوماً من الخطأ.. ولكن عندما ننتقد يجب أن يكون انتقادنا بغرض الإصلاح في أي مشكلة أو موضوع مهما كانت أهميته وليس الهدف من النقد لغرض الانتقاد فقط.. كذلك ليس الهدف من وجود المعارضة لغرض المعارضة فقط وإنما لهدف الإصلاح وهو ما نتمنى أن يترسخ في أذهان جميع أبناء الوطن بما فيهم الأطياف السياسية. الديمقراطية سلوك يمارس يومياً من جانبه قال عضو المجلس المحلي بمديرية حيفان - محافظة تعز - عبدالتواب شرف أنعم: - الذكرى ال15 ليوم الديمقراطية 27 إبريل 1993م في انتخاب أول مجلس نيابي بعد الوحدة المباركة تمثل نقلة نوعية خطاها اليمن الموحد بعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة للبلاد، وهذا بحد ذاته يمثل الديمقراطية الحقة التي أنتجها اليمن الموحد بعد 22 مايو المجيد 1990م وأصبحت كسلوكاً يمارس يومياً. كما أن العملية الديمقراطية في اليمن أخذت حقها من الممارسة اليومية لحياة المواطن اليمني حيث أعطته نقلة نوعية متميزة كانت بالنسبة له حلماً، وبإرادته تحقق هذا الحلم بعد أن كان المواطن يعيش في الماضي كابوساً مظلماً مما خلفته الإمامة في الشمال والمستعمر الأجنبي في الجنوب.. واليوم أصبح يمارس الديمقراطية في حياته اليومية سواءً في الجانب العملي أم السياسي أو الثقافي. ويؤكد شرف أنه بعد هذه السنوات 15 عاماً من عمر الديمقراطية فقد أصبحت سلوكاً يمارسه المواطن العادي والسياسي والمثقف وأخذت تتعمق يوماً بعد يوم. صلاحيات أوسع وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية بشأن انتخاب المحافظين يقول شرف: - مبادرة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بشأن انتخاب المحافظين تعتبر تجسيداً قوياً وموقفاً شجاعاً من فخامته، كونها انتقلت من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي، والقرار بحد ذاته مهم جداً، ويعني انتقال كافة السلطات المركزية المالية والإدارية إلى المجتمع المحلي «حكم الشعب لنفسه بنفسه»، وهذا البند يعتبر من أهم بنود البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. ومن المؤكد أن انتخاب المحافظين ستليها مهمة أخرى وهي انتخابات رؤساء المجالس المحلية للمديريات وهي تكملة لانتخابات المحافظين. وسيتمتع المحافظون بعد الانتخابات بصلاحيات أوسع من ذي قبل، وستستغل الاعتمادات الخاصة بكل محافظة على حدة، وهذا سيكون له فائدة أكبر للعملية التنموية كونها «أي المحافظات» أصبحت مسئولياتها مباشرة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع أولاً بأول في المحافظة. ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وفي هذا السياق أيضاً تحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي، بالقول: - يكفينا بشكل عام أن التحول الديمقراطي حتى الآن في اليمن لايزال قائماً، ولكن لايمكن القول إننا أصبحنا دولة ديمقراطية.. نحن في إطار التحول وربما في مرحلة التأسيس للدولة الديمقراطية، فمنذ عام 90م والدورات الانتخابية الثلاث «البرلمانية» تعطي ملمحاً على أننا بصدد مسيرة اتجاه البناء الديمقراطي. والمعروف أن التحول الديمقراطي يتطلب أموراً كثيرة حتى يترسخ ويكون من المرتكزات الأساسية، ولا يمكن بناء الديمقراطية إلا في إطار دولة مدنية بكل ما تعني الكلمة، تبرز بوضوح في أطر مؤسسية قانونية تعتمد الدستور والقانون نظاماً رئيساً لها.. والدولة المدنية هي التي تستفيد أو تعتمد بشكل رئيس على الديمقراطية كبناء من أبنيتها الرئيسة، والدولة المدنية لها ثلاث صفات رئيسة هي: أن تكون دولة مؤسسية، ودولة قانونية بعيداً عن العرف والتقاليد القبلية، ودولة ديمقراطية، ولايمكن القول: دولة مدنية بغياب واحدة من هذه الصفات. ونحن في اليمن لدينا قدر كبير من الصفات الثلاث السالفة الذكر، ونحاول من خلال التحول الديمقراطي أن نؤسس للحداثة السياسية داخل اليمن.. ونستطيع القول: إن ما تم إنجازه حتى الآن ليس بالكثير ولكن يكفي أننا متمسكون بالعملية الديمقراطية من خلال ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين رئاسيتين ودورتين محليتين، وربما بمزيد من الممارسات الديمقراطية في السنوات القادمة في مجالات أخرى من شأنها ترسيخ المكتسبات الديمقراطية. ملامح إيجابية ويؤكد الدكتور الصلاحي أن الشيء الإيجابي من المكتسبات للتحول الديمقراطي بروز المرأة كعنصر فاعل في الحياة الديمقراطية من خلال عضوية الأحزاب والمشاركة في الانتخابات وهي عملية لم تكن معروفة قبل عام 90م.. الملمح الإيجابي أيضاً بروز المنظمات غير الحكومية بأعداد كبيرة من 280 عام 90م إلى 6000 جمعية حتى يناير من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع عدد الصحف. ثقافة مدنية مشيراً إلى أن اليمن لاتزال في مرحلة الديمقراطية، الناشئة ولكي تجسد هذا التحول بشكل مؤسسي وقانوني وثقافي تحتاج إلى فترة طويلة. وقال: الديمقراطية قبل أن تكون ممارسة هي ثقافة ووعي يتجسد لدى الأفراد والجماعات من خلال مؤسسات التعليم والجامعات والمعاهد، وهذا السلوك يجب أن يتعلمه الناس في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، فالديمقراطية ليست قراراً، وإنما أبعد من هذا بكثير، لذا يجب أن تتجسد الثقافة المدنية. لابد أن يكون للشباب صوت فاعل ونوه الدكتور الصلاحي إلى أن غالبية الشعب اليمني يمارس حقه السياسي في انتخاب ممثليه إلى السلطات الثلاث الرئاسية والتشريعية والمحلية . وأضاف قائلاً: وبالتالي نرى أنه لابد أن يكون للشباب صوت فاعل وحقيقي من خلال مجالس الحكم المحلي ومن خلال منظمات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة لهم حتى داخل الأحزاب لأن الديمقراطية يجب أن تمارس ليس في مؤسسات الدولة فقط ولكن حتى داخل الأحزاب ويجب أن نلمس تجديداً داخل القيادات لصالح الشباب وتجديداً في الحكم المحلي لصالح الشباب، أيضاً من متخرجي الجامعات.. ولماذا لا يكون هؤلاء محافظين؟! وحمّل د. الصلاحي النخبة المسيطرة على صنع القرار في الاحزاب مهمة ومسؤولية إبعاد الشباب والمرأة عن الفرص السياسية التي يمكن أن يصلوا إليها. خيار استراتيجي من جهته قال نائب عميد كلية الآداب للدراسات العليا جامعة صنعاء الدكتور حسن الكحلاني: - منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م أبى اليمنيون إلا أن يدشنوا مرحلة جديدة من التحولات السياسية والوحدوية والمنجزات العظيمة للشعب اليمني العظيم، وتقدمت الديمقراطية مع الوحدة باعتبار أن 22 مايو يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ اليمن المعاصر ويعد هذا اليوم تحولاً استراتيجياً ليس على المستوى الوطني ولكن على المستوى العربي والقومي، والوحدة اليمنية شمعة تضيء في ليل أمتنا المظلم وتشكل علامة مضيئة وعلامة تحول يمكن أن نستبشر بذلك خيراً في تحولات عربية وحدوية قادمة. والمنجز الديمقراطي لا يقل أهمية عن الوحدة اليمنية وبالتالي نستطيع القول: إن وضع ما قبل الوحدة يتميز بالصراع على السلطة في كلا الشطرين، وكان الحوار يتم عبر فوهات البنادق، وقد كانت تجرى فقط انقلابات عسكرية وعدم استقرار وحروب وصراعات داخل كل شطر من أجل السلطة، وما إن جاءت الوحدة حتى شكلت انعطافاً جديداً ليتم الاتجاه نحو التنمية وإعداد وبناء الإنسان اليمني بناءً ديمقراطياً، فالديمقراطية لم تكن مفروضة وإنما جاءت خياراً استراتيجياً وسياسياً بفعل توجهات قيادتنا السياسية ممثلة بباني دولة اليمن المعاصر الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية «حفظه الله» وكل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن كانت الديمقراطية تعلن بداية مرحلة جديدة هي مرحلة التعددية السياسية والديمقراطية وأصبح الصراع الآن عبر صناديق الاقتراع والاختيار الحر لممثلي الشعب في البرلمان والمجالس المحلية، وأيضاً انتخاب المحافظين خلال الفترة القادمة، كما أعلن ذلك فخامة الأخ الرئيس. الديمقراطية ثقافة الحوار الديمقراطية تشكل حدثاً بارزاً لم تكن موجودة في السابق ولكنها أيضاً تعد امتداداً لتراث عريق للمجتمع اليمني، فالحضارات اليمنية القديمة عرفت بالشورى، واليمن لها تاريخ مشرق وديمقراطي شوروي «بمصطلحنا العربي»، وبالتالي الديمقراطية ليست جديدة ، ولكن أيضاً لو عرضنا تقييم فكرة الممارسات الديمقراطية لوجدنا أن كل منجز لابد أن تصاحبه بعض الأخطاء وبعض السلبيات، وهذا شيء طبيعي أفضل من لاشيء. البعض - للأسف الشديد - يفهم الديمقراطية وكأنها التداول السلمي للسلطة، وهذا جزء من العملية، ولكن الديمقراطية - في نظري - تعد ثقافة بالدرجة الأولى نعلمها لأطفالنا من الحضانة إلى المدرسة إلى الجامعة وفي كل المؤسسات، وتعني الديمقراطية قبول الاختلاف واحترام الرأي الآخر دون إلغائه «التنوع في الأفكار وتعددها»، لأن معكوس الديمقراطية والحوار - كما ذكرت سابقاً - كان حواراً بالسلاح وفرضاً لرأي واحد وإلغاء بقية الآراء الأخرى، فالديمقراطية هي ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالآخر. نختلف من أجل الاتفاق لمصلحة اليمن وبنائه وحول تجسيد الديمقراطية كسلوك يمارسه المجتمع بعد مرور 15 عاماً من ميلاد هذا الإنجاز العظيم يقول د. الكحلاني: - نحن نريد من المجتمع أن يتعلم الديمقراطية ويمارسها من المنزل إلى المدرسة إلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كسلوك، وهذا السلوك يعني أن يستمع للرأي الآخر لأن ما كان سابقاً عكس ذلك، والقول أو المثل المشهور: «رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيك خاطىء يحتمل الصواب».. وهذه هي الديمقراطية، وعلينا أن نستمع إلى الرأي الآخر وأن نبحث في الديمقراطية عن القواسم المشتركة التي تجمعنا، هناك أهداف متعددة لكل فئات المجتمع ولكن هناك هدفاً واحداً هو الوطن اليمني، كيف نبنيه ونسعى إلى تطويره وتقدمه وإلى تماسك الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع من أجل تحقيق الاستراتيجية العامة لبناء الدولة الوطنية الحديثة في سعينا إلى تحقيق الحلم العربي. لذا هذه الأهداف كيف ننميها ونضخمها، وكيف نعجل بتطور المجتمع اليمني، وكيف نتصدى للمؤامرات الاستعمارية التي تسعى إلى تفكيك أوطاننا إلى كيانات صغيرة متناحرة تقوم على الانتماءات القديمة التي تجاوزها العصر وهي للأسف انتماءات تتناقض مع وجود الدولة الوطنية ووجود الحلم العربي بالوحدة.. لذا ينبغي أن نصد كل الذرائع وأن نلتف من أجل اليمن ومن أجل بنائه وأن نسعى إلى تجسيد وبناء الدولة الوطنية، وفيها نستطيع أن نحقق التقدم المنشود ونحقق وجودنا وحلمنا وتقدمنا، فإذا أردنا الديمقراطية علينا أن نسعى إلى بناء وتكامل مؤسسات الدولة، فدون مؤسسات الدولة لانستطيع أن نجري انتخابات ولا أن نحدث تحولات ديمقراطية دون وجود الدولة.. البعض يعتقد أن الديمقراطية تكمن في تحطيم الدولة وكأننا نعود إلى الشعار الماركسي السابق إأننا نحلم بوجود مجتمع بلا دولة، بلا قضاء...إلخ»، وهي أوهام قد انهارت ولا يمكن أن تتحقق على الواقع، إنما ما يحقق حرية الإنسان هو الدولة كما يقول هيجل الفيلسوف الألماني: إن الدولة هي أرقى أوجده الإنسان.. وفي الدولة حل للإشكالات والصراعات التي تعتمل بين الفرد والمجتمع.. والدولة هي فكرة مجردة لحل أي تناقض بين الفرد والمجتمع وتحقق للفرد الحرية والإبداع و... إلخ، وتحقق للمجتمع الأمن والاستقرار، فالدولة مهمتها تنظيم أفعالنا الحرة وليس إلغاءها، والمجتمع يشكل قوة باطشة ضد الإنسان الفرد، والدولة هي الحل الذي يوفق بين متطلبات الأمن والاستقرار وبين متطلبات الوجود الإنساني في الحرية والتقدم. تأكيد احترام الحريات واختتم الدكتور الكحلاني حديثه بالقول: - حقيقية أشكر صحيفة الجمهورية لطرح هذه القضايا في سبيل نشر ثقافة ديمقراطية وسياسية وطنية تنبع من الحرص على الثوابت الوطنية وعلى ثوابت الوجود الإنساني في الحرية، هذه الحرية التي ليس لها إلا شرط واحد كما يقول معظم الفلاسفة: «إن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين».. فينبغي أن نؤكد الحرية بشكل مطلق وأن نؤكد أن احترام الحريات شكل مطلق، وأن نؤكد حرية الإنسان اليمني وأهمية بناء الدولة ومؤسساتها والاتجاه إلى التنمية وإعداد الإنسان بدلاً من الانشغال في الصراعات السياسية وترك الجوانب التنموية والثقافية. أتمنى أن تتحول كل الصحف الرسمية وغير الرسمية إلى منابر للفكر والثقافة وأن تتحول مقرات الأحزاب السياسية إلى منابر للثقافة ونشر الحب وليس الكراهية والحقد بين أبناء الشعب اليمني الواحد، فالعالم العربي ينظر إلينا بإكبار وإجلال لأننا حققنا المنجز العظيم «الوحدة» وعلينا أن نحافظ عليه ونعطي للآخرين إشارة لنكون عند مستوى الإحساس بالهموم الوطنية والهموم القومية، فنحن جزء من هذه الأمة العربية التي تتعرض لمزيد من الممارسات الاستعمارية الخارجية عبر سياسة التفكيك كما فعل بالعراق الشقيق، وكما يود أيضاً للبنان وسوريا الشقيقتين. والمؤامرات الخارجية هدفها تفكيك الدولة الوطنية من الداخل ثم يأتي الاستعمار ليكمل ما تبقى، ولكن إرادة الشعب العربي قوية، فالمستعمر في العراق لم يستطع أن يحقق ما كان يطمح إليه، فقد توغل في وحل المقاومة الوطنية العراقية.. وأيضاً صمود الشعب اللبناني ووحدة أبنائه الذين يرون فيه الانتماء للأمة العربية مخرجاً وملاذاً أكيداً في تجاوز الأزمات.. ونحن في اليمن تجاوزنا التشطير إلى الوحدة والسلام والديمقراطية والحرية.
