هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقع حقوق الإنسان
عبد الكريم غانم نشر في الجمهورية يوم 10 - 05 - 2010

إن فاعلية النظام الديمقراطي تقتضي عدم اجتزائه، أو فصله عن سياقه الثقافي باعتباره التربة التي بدونها لا تؤتي الديمقراطية أكلها، فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، فالأحرى بمن يسهرون على تطوير النظام الديمقراطي أن يدركوا أهمية حقوق الإنسان، أو حقوق هذا الحاكم نفسه بنفسه لنفسه، و يدركوا ضرورة الإعلاء من قيمة المواطن، ونيله لمختلف حقوقه ، بحسب ما جاءت به المنظمات الدولية المنبثقة من الأمم المتحدة ، كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و بما لا يتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية المؤكدة على تكريم الله للإنسان.
وفي اليمن حظيت مبادىء حقوق الإنسان باهتمام كبير منذ وقت مبكر، فأهداف الثورة اليمنية كانت مبنية على مبادىء حقوق الإنسان كحق المساواة، وحق احترام إرادة الشعب وحق تشكيل الأحزاب والجمعيات والاتحادات، وحق الانتخاب والتصويت وحرية الفكر والتعبير، و قد اعتمد نظام الحكم في اليمن على وجود الدستور، كعقد اجتماعي لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، بما ينقل المواطن من مرحلة الخضوع القسري – السائد في الأنظمة الدكتاتورية إلى الخضوع الحر، الذي تكفله الأنظمة الحديثة، ومن غير المبالغة القول بأن اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً على صعيد بناء دولة المؤسسات، وإن ظل الانتقال إلى طور العمل المؤسسي محاطاً بالعراقيل التي تحد من طموحات الأفراد في الانتقال بالمؤسسية إلى أطوار متقدمة تحد من شخصنة المرافق العامة من خلال معايير واضحة وشفافة تنظم حدود الصلاحيات وتنظم قواعد الوصول إلى الأهداف، لتحقيق أقصى ما يمكن من الانجاز بما يعزز شعور المواطن اليمني بقيمته وبقدرته على الانجاز والإبداع، وصولاً إلى تفعيل مختلف الأدوار لتصب في مصلحة الوطن. فواقعياً هناك الكثير من العقبات التي تعترض مسار حقوق الإنسان ، وهذه العقبات – في معظمها- مرتبطة ببنية الثقافة القائمة على القبول بالتراتبية أمام القانون، فإذا كانت النصوص القانونية لا تميز بين المواطنين على أساس اللون أو الانتماء أو الجنس.. فإن ما قد يحدث من تجاوزات أو اختلالات في الواقع، مرده إلى اجترار المجتمع لبنية الثقافة التقليدية الموجه لسلوك الأفراد، إذ كثيراً ما يطغى تأثير الثقافة التقليدية المتعايشة مع الثقافة الحديثة، في تحديد المنظومة القيمية لبعض الأفراد أو الجماعات بما يتسبب في تشويه ولائهم أو انحصاره في إطار جماعة معينة فيحول ذلك دون نظرتهم للآخرين كأنداد . ولا تقتصر هذه المشكلة على حق التساوي أمام القضاء، بل تشمل إنشاء نظام يعتمد على الكفاءة في الإنجاز، كآلية للتوظيف وللترقي في المناصب، وفي الواقع لم يتم الوصول إلى تطبيق نظام وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إلا أن هنالك نظام للتوظيف يحقق الحد الأدنى من الكفاءة في الانجاز، وهذا النظام، على الرغم مما يعتريه من أوجه القصور والاختلال لا يزال يحظى بالقبول في أوساط المجتمع، وحالياً تبذل جهود رسمية ودولية حثيثة للانتقال إلى آلية أكثر كفاءة ، تعتمد على الشفافية وتقوم على المعايير كالكفاءة والقدرة على الانجاز.. لضمان أقصى ما يمكن من تساوى فرص العمل أمام جميع المواطنين، و إذا كان من الركائز الأساسية لتدعيم حقوق الإنسان وجود حكومة مقيدة، ففي اليمن يتمتع مجلس النواب، من الناحية النظرية على الأقل، بصلاحيات واسعة تمنحه الحق في سن القوانين المنظمة لأعمال ومهام الحكومة، والحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، كما تخوله الحق في استجواب الوزراء.. وعلى الصعيد التنموي قطعت اليمن شوطاً كبيراً في تمكين المواطنين من نيل الكثير من الحقوق الأساسية، وعلى الرغم مما تحقق في هذا المضمار، تظل فكرة المواطن الذي يحظى بحقوق ويعلى من شأنه قاصرة ومشوهة ، خصوصاً في أذهان النخب المثقفة و قادة منظمات المجتمع المدني، إذ يلاحظ أن أنشطتهم الموجه نحو الجماهير، لا تزال من قبيل الإحسان أكثر منها واجباً وطنياً. وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني يظل العمل على تنمية حقوق الإنسان اليمني على رأس أولويات ترسيخ التجربة الديمقراطية، وفي مقدمة الحقوق ذات الصلة بتعزيز النهج الديمقراطي، الحق في التعليم، إذ يظل التوسع في مجال التعليم ، وتطويره على المستويين الكمي والنوعي، من أكثر الأولويات إلحاحاً ، من أجل تجاوز حالة الركود التي قد تصيب أي مجتمع . وفي اليمن بالرغم من الجهود المضنية والإنفاق المتزايد على التعليم، لا يزال الفراغ الناجم عن ارتفاع معدلات الأمية مصادراً ملائماً لاستمرار الثقافة التقليدية ومبرراً لاجترار الماضي وأدواته العتيقة في معالجة قضايا الحاضر الأكثر تعقيداً ، ومن غير المتوقع الخروج من شرك الأمية قريباً، مما يطيل في بقاء مرحلة اللاحسم الحضاري و يؤثر سلباً على مسار حقوق الإنسان ، ويطيل من أمد الأيديولوجية الماضوية التي تحرص على تفسير الواقع بأدوات ومبررات مثالية ، تنتمي إلى الماضي ، وهي في كل الأحوال عاجزة عن فهم الواقع ،كما تتسم هذه الثقافة بعدم التسامح و الشمولية والإيمان بواحدية الرأي ، الذي لا يقبل التناقض ، لتكريس التراتب الإرثي، فعلى الرغم من التقدم في مضمار حقوق الإنسان اليمني ( في الدستور والقوانين)إلا أن واقع حقوق الإنسان أقل من ذلك بكثير، لعوامل تتعلق في معظمها، باجترار الإرث الثقافي المثقل بعناصر الاستبداد، إذ من الواضح أن عملية الانتقال من طور العلاقة القائمة على الخضوع أو الإخضاع، و على الاستغلال والانصياع، إلى طور العلاقة القائمة على التعاقد والحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن، لم تكتمل بعد، فنظراً لضعف عملية التنمية الاجتماعية وغلبة علاقات الإنتاج التقليدية وما يرتبط بها من بنى سياسية أقل حداثة، لم تفقد الثقافة التقليدية مبررات بقائها، ففكرة المواطن الذي يحظى بحقوق ويعلى من شأنه تظل قاصرة ومشوهة حتى في أذهان النخب المثقفة و قادة منظمات المجتمع المدني، لتظل أنشطتهم الموجه نحو الجماهير، من قبيل الإحسان أكثر منها واجباً وطنياً.
فلا يزال المجتمع اليمني، في معظمه، تقليدياً حيث الفرد مشدود إلى إطار ثقافته الخاصة ويدين بولائه الحقيقي للقبيلة أكثر منه للوطن، لذا يظل التزامه القسري بالعرف، النابع من الثقافة التقليدية، بينما تظل علاقته بالقانون النابع من الثقافة الوطنية علاقة غير ملزمة، أخلاقياً، فلا يزال الطابع القبلي هو المهيمن، لعدم تفعيل القانون من جهة، ولضعف برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثانية، بما يعيق إمكانية تحرر الفرد من أسر الثقافة التقليدية، من جهة ثانية. فالتنمية السياسية كواحدة من أهم ركائز الحداثة تقوم على التنوير, أي على تحرير إرادة الإنسان وتفكيره من المضاف الاجتماعي ومن كافة أنواع السلطات التي تحول دون إدراك الفرد لحقوقه، ليتحول الفرد من كائن مسوس إلى مواطن سياسي، وهذه العملية تتطلب التخلص من الأمية بشقيها الكمي والنوعي، فمن الشروط التي قلما تتهيأ من دونها فرص التغيير، وجود التربية والتعليم التي تهدف إلى الارتقاء بقدرات وملكات الفرد، ووجود الإعلام الحر. فالتنشئة السياسية عملية تبدأ من المهد وتخضع لمعايير وأهداف يرسمها النظام السياسي بما يلبي طموحاته ويخدم مصالحه، فبدلاً من السعي لخنق القدرة على الابتكار والإبداع والإنتاج تحرص الأنظمة السياسية الحديثة على تنمية الحقوق والحريات بما يعزز نمو المهارات والقدرات ويهيئ الفرد لمطالب التغيير المتواصل، وفي مجتمعاتنا العربية ما تزال الأساليب التقليدية في التربية والتعليم هي الطاغية ولا تزال المدرسة المؤسسة الأولى لتطبيع الأفراد على الخضوع والخنوع والطاعة والاستسلام، من خلال القمع المادي والمعنوي وقتل الرغبة في المبادرة والمبادأة والاختلاف، إلا أن الإنصاف يدفعنا إلى الاعتراف ببروز بوادر حثيثة تسعى، حالياً، لتخطي هذا النمط من التنشئة. كما أن التعليم الجامعي طغى فيه التطور الكمي على الاعتناء بالمعايير الكيفية، فمساحة الحريات تتقلص أكثر فأكثر، من خلال القيود التي تضعها اللوائح الأمنية، خصوصاً فيما يتعلق منها بالأنشطة السياسية للحركة الطلابية، مما ينذر بتراجع مساحة الإبداع والتغيير، ويعمل على خلق جيل من المواطنين المسالمين والوادعين ، الخانعين والمستهلكين .
فالقمع الذي تتبعه الثقافة العربية في التنشئة الاجتماعية والسياسية، يدفع الأفراد إلى عدم الاعتداد بآرائهم وأفعالهم، وبالتالي مواصلة الاعتماد على الكبار، وتلاشي فرص الإبداع وتراجع القدرة على الابتكار التي يحتاجها مجرى التطور الاجتماعي ومسار تطور حقوق الإنسان. (ففي مرحلة المراهقة يتجلى الاستعداد للتمرد ، ومن هنا فإن الأفراد في هذه السن عادة ما يكونون تحت رعاية ورقابة شديدين من كافة أجهزة الضبط الاجتماعي وخاصة الأسرة والمدرسة ووسائل الاتصال الجماهيري . فالرقابة الاجتماعية الصارمة والضبط المحكم يعيق مجرى التطور من خلال تدمير بوادر الإبداع والتمرد والرفض التي تتجلى في شخصية المراهق، وتأتي هذه التنشئة القمعية تعبيراً عن وقوع المجتمع بأسره تحت ربقة الاستبداد، ابتداء باستبداد الرجل بالمرأة والأب بأبنائه والأخ بأخته إلخ.
ففي اليمن كما في غيره من المجتمعات العربية تسود التربية القائمة المعتمدة على التلقين ، بما يؤدي إلى تصفية مظاهر الإبداع وقهر معاني الابتكار ، وهي في كل هذا تسعى إلى ترسيخ قيم أيديولوجية سياسية تصطفي في نهاية الأمر بعض النخب الاجتماعية التي ترهب كل مظاهر التطور والحداثة في دائرة المجتمع، فصائغي العقيدة السائدة هم في الأخير من يظفرون بثمارها . وعلى حد تعبير على أسعد وطفة (لقد آن لنا أن نعترف بأننا نقتل في طلابنا كل إمكانيات التفكير والإبداع وأننا نعمل على محاصرة العقل والإجهاز على بقية الومض فيه، ونحن نستخدم كل إمكانيات ما يسمى بالمنهج الخفي في سبيل تحطيم كل الإمكانيات الإبداعية عند الطلاب ، ونجتث في قلوبهم كل مشاعر الحرية ونحاصرهم بسلاسل الامتحانات التقليدية ، ونضع في أيديهم أصفاد العبودية العقلية والفكرية ، بتلقينهم ما يجب قوله في الامتحان ، ونمنعهم من حرية الرأي . ونقهر فيهم كل حرية في القول والتعبير عن الرأي). وحتى لا تظل الفلسفة التربوية وسيلة لتدجين المجتمع وتجيير الوعي بعيداً عما يخدم المصالحة العامة ويحقق أهداف الثورة اليمنية، ينبغي أن تأتي التربية تجسيداً للثقافة العامة وتلبية للأهداف المعبرة عن الإرادة العامة ، فتعترف بإنسانية الإنسان وتحرص على رعاية حقوقه و مواهبه وطاقاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.