يمرس : الحريات الإعلامية في الجمهورية اليمنية..واقع وآفاق

مناقشة استعدادات القطاع الصحي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مركز بعله الصحي بذمار وجع بحجم اليمن رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟ تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة البيض ماذا يريد بالضبط؟؟ رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم على قوات الأمن في إيران مواصفات حواسب Galaxy الجديدة من سامسونغ عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس مركز الراهدة الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية من الأدوية والإلكترونيات لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها السكوتر ينقذ مدرب جوام شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد الإعلام والمسؤولية الوطنية امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة رحلة في متاهات الوطن انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث في تريم لم تُخلق النخلة لتموت من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحريات الإعلامية في الجمهورية اليمنية..واقع وآفاق

عبد الله الدهمشي نشر في الجمهورية يوم 21 - 06 - 2010

أحدث قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م على مبدأ التعددية السياسية والحزبية انفتاحاً واسعاً على الحريات عامة وحرية الرأي والتعبير تحديداً حيث غدت الحريات الإعلامية حقيقة مجسدة في الواقع بالدستور وقانون الصحافة والمطبوعات وتشريعات الدولة والمؤسسات.. جسدت العلاقة بين المجالين الحزبي والإعلامي ترابطاً عضوياً بين المجالين، على الأقل من حيث الكثرة والفوضى، ثم من حيث التراجع والتنظيم، فبينما تجاوز عدد الأحزاب المعلن عن تشكيلها 43 مسمى تقريباً. فإن عدد الصحف والمجلات قد تجاوز المائتين في السنوات الأولى من التاريخ السياسي للجمهورية اليمنية.
وعند قراءة معطيات التجربة التاريخية للحريات الإعلامية في الجمهورية اليمنية خلال عقدين، يمكن استنتاج عدد من السمات التي طبعت هذه التجربة، أهمها ما يلي:
1 - اقتصار العمل الإعلامي على الصحف التي تنوعت بين رسمية وحزبية وأهلية دون شمول هذا التنوع وسائل الإعلام المسموع والمرئي، وإن كانت التطور التقني قدم الأفراد والهيئات من دخول مجال النشر الاليكتروني عبر الشبكة العنكبوتية «الانترنت» من خلال المواقع والصحف الالكترونية .
2 - هيمنة الانتماء السياسي على المجال الإعلامي، حيث ظلت الصحف اليمنية في أغلبها تابعة للهيئات الحزبية أو معبرة عنها ، تحت ضغط الحاجة إلى التمويل.
3 - عدم انتظام ، أو توقف صدور غالبية الصحف الأهلية لأسباب مالية ناجمة عن شحة الحصول على الإعلان ومحدودية التوزيع التي تقف وراءها أسباب خارجة عن إرادة الصحف نفسها.
على ضوء هذه السمات البارزة لواقع تجربة الحريات الإعلامية في تاريخ الجمهورية اليمنية، سنحاول معاينة الواقع الراهن، واستشراف الآفاق الممكنة والمحتملة في مستقبل الإعلام اليمني، وذلك بأسلوب من التعميم والتجريد يكفي للبيان بإيجاز سوف نعرضه مرتباً في الفقرات الآتية:
أولاً: موجز تاريخ الحريات الإعلامية في الجمهورية اليمنية:
يتضمن تاريخ الحريات الإعلامية في الجمهورية اليمنية جوانب عدة أهمها:
الجانب التشريعي، والجانب العملي، حيث يعنى الأول بالتنظيم القانوني لممارسة هذه الحريات ، بينما يتعلق الثاني بهذه الممارسة عملياً في الواقع.
1 - الجانب التشريعي:
يمكن تصنيف الحريات الإعلامية في التشريعات اليمنية على نحو مباشر وغير مباشر من خلال الآتي:
أ) الدستور:
يعتبر الدستور الأساس القانوني الذي تنطلق منه الحريات الإعلامية بما نص عليه صراحة في أكثر من مادة، فقد نصت المادة السادسة على التزام الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان ينصان على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات.
ونصت المادة (41) على حق المواطن في الاسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
ب- القانون:
ويشمل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ولائحتيه التنفيذية والمالية، وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م ولائحته، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المؤسسات الإعلامية وكذلك قانون العقوبات الذي نظم الحريات الإعلامية من زاوية عقابية حيث جرم الأفعال التي ترتكب عن طريق الإعلام.
ومثلت هذه التشريعات فاتحة تحول تاريخي في المجال الإعلامي وحرياته التي كان من أهمها رفع الرقابة المسبقة على الصحف، وحق الإصدار وحق الحصول على المعلومات، وحرية التعبير عن الرأي وقد تعززت هذه الحريات والحقوق وضمان ممارستها من خلال التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات ووجود النظام النيابي الديمقراطي والتعددية السياسية واستقلال القضاء.
ج- القصور التشريعي:
ظل الإطار القانوني للحريات الإعلامية مقصوراً عمل الإعلام المقروء دون الإعلام المسموع والمرئي ، ثم الإليكتروني، وفي العام العشرين لقيام الجمهورية اليمنية ، تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم عمل الاعلام ويشمل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والفضائية والالكترونية الا ان هذا المشروع اثار جدلاً سياسياً واسعاً بين مؤيديه ورافضيه سيؤدي حتماً الى تأخر التنظيم القانوني لعمل الاعلام.
اضافة الى هذا القصور التشريعي، فإن التقدم الذي أنجزه المشَّرع اليمني في التشريعات المشار اليها سابقاً جاءت دون المستوى التاريخي للحدث الوحدوي من جهة والمتغيرات العالمية وتطوراتها التقنية من جهة اخرى، الامر الذي يستدعي اشارة الى اهم العوائق القانونية لحرية الاعلام في الجمهورية اليمنية وهي:
1 -عدم وضوح حدود حرية التعبير وعدم النص على حرية الاعتقاد والاختيار.
2 - التوسع في دائرة التجريم ومحظورات النشر.
3 - الاسراف في العقوبات السالبة للحرية.
4 -غياب الدور الفاعل لنقابة الصحفين.
5 - معاقبة رئيس التحرير كفاعل اصلي الى جانب الكاتب وفقاً لمبدأ المسئولية التضامنية التي فرضها القانون.
6 - تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بطريقة لا تتناسب في احوال كثيرة مع حجم المخالفة المرتكبة.
هذا الموجز للجانب التشريعي في تاريخ الحريات الإعلامية يقتضي تجديداً كاملاً في البنية التشريعية للإعلام اليمني تتصف بالشمول، وتعبر عن الطموح الوطني لمساحات اوسع من حرية الصحافة وحرية التعبير تتلاءم والشوط الذي قطعته الجمهورية اليمنية في مسارها الديمقراطي
2 - الجانب العملي:
يقدر الاصدار العام للصحف ب409 مطبوعات ، لا يزال 200 منها مستمراً بينما توقف 185 منها ، بينما بلغ عدد الصحف التي حصلت على ترخيص ولم تصدر 23 صحيفة.
استمرت هيمنة الحكومة على الإعلام المسموع والمرئي في حين تمكنت الأحزاب والأفراد من دخول مجال النشر الالكتروني بعد الصحف، فيما لا يزال التشريع القانوني محصوراًعلى الصحف والمطبوعات.
اجمالاً، يمكن ايجاز أهم سمات العمل الإعلامي في ظل الحريات المتاحة للإعلام بالجمهورية اليمنية بالآتي:
1 - تخلف الصحف اليمنية بسبب غياب المؤسسة الناظمة للعمل الصحفي وتأخرها عن مواكبة ثورة المعلومات وثورة التقدم التقني .
2 - الهيمنة السياسية على الصحف الرسمية والحزبية.
3 - غياب المهنية والموضوعية.
4 - ضعف الإمكانات المالية المادية .
بالإضافة إلى أن الإعلام الاليكتروني يواجه عقبات إضافية منها غياب الغطاء الشرعي وشحة الموارد والصعوبات الفنية وقلة الكوادر المؤهلة.
ومع تنوع الإعلام المقروء والإلكتروني بين ثلاث فئات هي: الصحف الرسمية والصحف الحزبية، والصحف الأهلية ، الا ان اسهام هذا التنوع في مجال تعزيز الحريات الإعلامية ظل محدوداً وضعيفاً . لأسباب أهمها غلبة الانتماء السياسي بصورة جعلت المضمون الإعلامي مقصوراً على النقد والتفسير.
إن شحة الموارد وضعف الإمكانيات وغلبة الطابع الشخصي للصحف الأهلية، جعلت مساحة حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات فيها محدودة، في وقت استمرت فيه الهيمنة السياسية على الإعلام الحزبي بصورة كاملة ومطلقة.
ثانياً: واقع الحريات الإعلامية وآفاقها:
تكمن أهمية الإعلام في كونه الأداة المجسدة للترابط العضوي بين فجوتي الحرية والمعرفة في الواقع الراهن للتنمية الإنسانية في الوطن العربي، فالإعلام يحمل المعرفة من خلال دوره في نشر المعلومة وتنظيم تدفقها في مناخ من الحرية المطلقة من قيود المنع والحظر.
وفي الواقع اليمني، تقتضي التنمية الإنسانية سد فجواتها المتنامية في مجالي الحرية والمعرفة، بتطوير الإعلام وتفعيل دوره في المجتمع، من خلال تنظيم قانوين يحقق أهداف العمل الإعلامي كما حددتها السياسة الإعلامية في استراتيجيته الحكومية ومن هذه الأهداف تعميق الإيمان بالحرية كهبة عظيمة الانسان والعمل على رعاية وحماية مبدأ حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
ولما كانت الحريات الإعلامية تعني حق الحصول على المعلومات ونقلها وتبادلها، والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود، فإن دور الإعلام يصبح محورياً وهاماً في التنمية للإنسانية: سياسياً واقتصادياً ، وبعبارة اخرى في تنمية التجربة الديمقراطية وتنمية الاقتصاد الوطني.
إن واقع الإعلام اليمني يبشر بمستقبل واعد في اتجاهات عديدة إذا توفرت له الإرادة الصادقة والمسئولية المخلصة حتى يتحول الإعلام إلى شريك حقيقي في البناء الوطني والدفع بمسيرته الديمقراطية صوب النماء والتطور وهذه مهمة ليست بالأمر الهين، اذ يتحمل مسئوليتها القائمون على الإعلام في الالحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع.
لقد انهارت سلطة المنع والحظر وسقطت سيطرة التحكم والاحتكار من خلال التطورات المتجددة في المجال العلمي وتقنياته الخاصة بالإعلام ووسائله ومضمونه، فلم تعد هناك حواجز أو حدود تفصل بين دول العالم ، وقادرة على حجب الإعلام والتواصل والثورة المعلوماتية.
وفي عصر كهذا ، فإن التخلف الإعلامي السائد في الوطن العربي يفرض على اليمن تطوير انجازها التاريخي بالوحدة والديمقراطية في اتجاه تعزيز وتوسيع الحريات الإعلامية، وفي هذا الاتجاه، ينبغي التأكيد على إبعاد المسألة الإعلامية عن دائرة المهاترات السياسية المعروفة في الخطاب الإعلامي المتبادل بين الاحزاب سواءً في السلطة أو المعارضة، لأن الطرفين يتوحدان ، ذاتاً وموضوعاً، على فرض الهيمنة السياسية المطلقة على الإعلام وتجريده حتى من المهنية وفنونها.
لا حاجة لنا لكشف ما تعرفونه عن هيمنة الانتماء السياسي على الاعلام التابع للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، فقد جعلت هذه الهيمنة من الخطاب الاعلامي مقتصراً على النقد والتفسير نظراً للاتهامات المتبادلة بين طرفي هذا الخطاب حيث يعمد كل طرف الى نقد الآخر وبأسلوب قد يصل حد التسفيه والتخوين.
وفي الواقع الراهن للحريات الإعلامية بالجمهورية اليمنية لا تزال لغة التفكير تحاصر التفكير وحرية التعبير باستخدام الإسلام استخداماً كهنوتياً لا يقف عند حدود أصول الدين وكلياته بل يتعداها الى المسائل الخلافية، بحيث يُكَفر بالرأي الفقهي المخالف لرأي شيخ او فئة في القضايا الاجتهادية.
إذاً تتضافر عوامل متعددة لإعاقة التوسع في مساحات الحريات الإعلامية، بأساليب مختلفة تمارسها القوى السياسية في السلطة والمعارضة والقوى التقليدية باسم الدين كما يساهم الإعلاميون في إعاقة هذه الحريات من خلال إخلالهم بأخلاقيات المهنة وعدم التزامهم بقواعدها الفنية في التحرير والنشر.
وعلى ضوء ما سبق نخلص الى تأكيد الدعوة الى تطوير الإعلام وتوسيع مساحات حرياته وشمولها كل وسائله التي لا تزال خارج إطار التنظيم القانوني لعملها ، ولعل ضرورات التنمية تفرض الاستجابة السريعة لهذه الدعوه من قبل السلطة ومن قبل الأحزاب والمجتمع.
دعونا نبدأ العمل بهذا من إيمان صادق والتزام كامل بأن وظيفة الإعلام هي الإعلام وليست التعبئة، وهذا يعني تحول الإعلام من خطاب الموقف والرأي إلى المعلوماتية والتبادل المعلوماتي.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.