مقدمة: غدت القنوات التلفزيونية والفضائية والإذاعات ومواقع الانترنت من أهم الوسائل الحديثة في الإفصاح عن الرأي والتعبير عن المواقف وتوصيل المعلومات، وأصبحت متجاوزة لدور الصحافة، فهي المقابل والملازم لحرية الرأي والتعبير وفي الأنظمة السياسية التي تنهج الديمقراطية وسيلة للتبادل السلمي للسلطة تتقدم وسائل الإعلام المختلفة كواحدة من وسائل الاتصال بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات السياسية والجماهيرية والأفراد والمؤسسات، ويكاد يكون هناك شبه إجماع بين فقهاء القانون وعلماء الاجتماع على أن من أولويات حرية الرأي والتعبير في النظم الديمقراطية هو تمكين قوى المجتمع المختلفة من إبداء آراءها علناً والتعبير عن أفكارها ومبادئها دون قيود، وتمكينها من التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتظل القيود التي توضع في التشريعات في حدود الاستثناء وليس الأصل. الموقف الإنساني من امتلاك وسائل الإعلام المختلفة تنص المادة (19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 19 على أن " 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة" . وأمام صراحة هذه النصوص فقد تطورت الرؤية الإنسانية لحق تعدد وسائل الإعلام وانعكس ذلك في العديد من الاتفاقيات والإعلانات. ومن أهم الإعلانات التي صدرت إعلان صنعاء 1996م بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية والذي جاء فيه "نحن المشاركين في حلقة التدارس بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي عقدت في صنعاءباليمن في الفترة من 7 إلى 11 يناير/ كانون الثاني 1996، بالاشتراك بين منظمة الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إذ نضع نصب أعيننا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...ونذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 -د-1- المؤرخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1946 والذي ينص على أن حرية المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وبالقرار 45/76 ،"ألف" ، المؤرخ ديسمبر/ كانون الأول 1990 بشأن الإعلام في خدمة البشرية. ونذكر بالقرار 104 الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- في دورته الخامسة والعشرين عام 1989 ، والذي يركز على تعزيز "حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة على الصعيدين الدولي والوطني". ونذكر أيضا بالقرار 304 ، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين والذي " يسلم بأن الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي " ويدعو المدير العام إلى "أن يوسع نطاق التدابير المتخذة لتشمل مناطق العالم الأخرى …. لتشجيع حرية الصحافة وتعزيز استقلال وسائل الإعلام وتعديتها". ونذكر أيضا بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 ، بشأن إعلان الثالث من مايو/ أيار يوما عالميا لحرية الصحافة. نسجل بارتياح القرار 604 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين -1995- والذي أكد "الأهمية الكبرى" للإعلانات التي اعتمدها المشاركون في حلقات التدارس التي انعقدت في ويندهوك، ناميبيا، -29 ابريل/ نيسان- 3مايو/ أيار 1991-، وفي ألما آتا، قازاقستان -5-9 أكتوبر/ تشرين الأول 1992-، وفي سانتياغو، شيلي، -2-6 مايو/ أيار 1994-، والذي تبنى تلك الإعلانات. ونشدد على الدور المتنامي لبرنامج اليونسكو الدولي لتنمية الإتصال -بدتا-، الذي قرر مجلسه الدولي الحكومي في دورة فبراير/ شباط 1992، آيلاْ الأولوية للمشروعات الرامية إلى دعم وسائل الإعلام المستقلة والتعددية. نعلن ما يلي.. ينبغي أن تستهدف المساعدات الدولية التي تقدم في الدول العربية تطوير وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية المستقلة عن الحكومات، وذلك من أجل التحرير والتعبير واستقلالية الصحافة. ينبغي أن تمنح لهيئات الإذاعة والتلفزيون التي تمتلكها الدولة نظم قانونية أساسية تكفل لها الاستقلال الصحفي والتحرير بوصفها مؤسسات إعلامية عامة مفتوحة، وينبغي أيضا تشجيع إنشاء وكالات أنباء مستقلة، وتشجيع الملكية الخاصة و/أو الجماعية لوسائل الإعلام السمعية البصرية، على أن يشمل ذلك المناطق الريفية أيضا. ينبغي للحكومات العربية أن تتعاون مع الأممالمتحدة واليونسكو ومع الوكالات والمنظمات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية ومع الرابطات المهنية الأخرى من أجل ما يلي : 1- إصدار قوانين جديدة أو إعادة النظر في القوانين الحالية بغية تطبيق الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات طبقا للقانون، وإلغاء احتكار الأنباء والإعلانات، والتوقف عن ممارسة كافة أشكال التمييز الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي سواء في مجال الإذاعة، وتخصيص الترددات أو الطباعة أو توزيع الصحف أو المجلات أو في إنتاج ورق الصحف وتوزيعه، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إصدار مطبوعات جديدة، وإلغاء الضرائب المشوبة بالتمييز. 2- اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز الاقتصادية التي تعترض فتح منافذ جديدة لوسائل الإعلام، بما في ذلك الضرائب والرسوم والحصص التي تقيد استيراد مواد معينة مثل ورق الصحف ومعدات الطباعة وصف الحروف وآلات معالجة النصوص ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك إلغاء الضرائب المفروضة على بيع الصحف وغيرها من الإجراءات التي تحول دون انتفاع الجمهور بوسائل الإعلام. 3- تحسين تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وتوسيع نطاقه، بغية الارتقاء بمستوياتهم المهنية، على أن يتم ذلك أيضا عن طريق إنشاء مراكز جديدة للتدريب في البلدان التي لا يوجد بها مثل هذه المراكز بما في ذلك اليمن. نتعهد بالسعي من أجل الحصول على دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية الصحافة، والمنظمات المهنية غير الحكومية المعنية بوسائل الإعلام من أجل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية، تستهدف رصد انتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الإنتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الانتهاكات وإنشاء بنوك للمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة التقنية في مجال الحوسبة الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، على أن يكون مفهوما أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والبرنامج الولي لتنمية الاتصال وغيرهما من الشركاء في عمليات التنمية سيعتبرون هذه الاحتياجات مسألة ذات أولوية كبرى. نطلب من اللجان الوطنية لليونسكو في بلاد العربية المساعدة في تنظيم اجتماعات وطنية وإقليمية لدعم حرية الصحافة، وتشجيع إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة. ومن واجب مجتمع الدولي أن يسهم في تحقيق هذا الإعلان وتنفيذه، وينبغي أن يتكفل الأمين العام للأم المتحدة بعرض هذا الإعلان على الجمعية العامة، وأن يتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إلى المؤتمر العام للمنظمة لمتابعته وتنفيذه ". كما أن هناك العديد من المواقف الدولية بهذا الصدد ومن ذلك الإعلان المشترك الصادر عن مقرر الأممالمتحدة الخاص لشؤون حرية الرأي والتعبير و ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لشؤون حرية الإعلام ومقرر منظمة الدول الأمريكية الخاص لشؤون حرية التعبير والذي جاء فيه أن الأطراف المذكورة،" إذ تشجب محاولات بعض الحكومات الحد من حرية التعبير والتحكم بالإعلام و/او بالصحفيين من خلال آليات تنظيمية تفتقر إلى الاستقلاية أو تشكل تهديداً لحرية التعبير، وإذ تشير إلى أهمية حماية الإعلام المرئي والمسموع أكان خاصاً أو عاماً، من التدخلات السياسية أو التجارية، وإذ تعترف بالخصائص المتميزة للانترنت وبالصعوبات التي تتأتى من محاولة وضع الأنظمة المعدة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب موضع التنفيذ على هذه الوسيلة الجديدة،وإذ تعيد التذكير بأن الحق في حرية التعبير يضمن لكل فرد حق البحث عن المعلومات والحصول عليها ونشرها من خلال أي وسيلة كانت، وبأن المحاولات الآيلة إلى تقييد الممارسة الصحفية تعد في المحصلة غير شرعية، وإذ تعي الدور المهم الذي يلعبه الإعلام كرقيب، والأثر الإيجابي الذي يحمله نشاط صحفي تحقيقي فاعل وحيوي إلى الديمقراطية والمجتمع ككل، تبنّت، في 18/12/ 2003م ، الإعلان التالي: حول تنظيم الإعلام: - يجب حماية كافة السلطات العامة التي تضطلع رسمياً بصلاحيات تنظيمية في مجال الإعلام، من أي تدخلات، لاسيما السياسية والاقتصادية منها، بما في ذلك وضع آلية لتعيين الأعضاء، على أن تكون هذه الآلية شفافة، وتسمح بمشاركة العامة ولا تخضع لسيطرة أي طرف سياسي معيّن. - يجب أن تأخذ الآليات التنظيمية بالاعتبار الفروقات الجوهرية بين قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب كما والإعلام على شبكة الانترنت. لا يجب أن يُطلب من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التسجيل إلى جانب حصولها على رخصة للبث. ويجب أن يكون توزيع موجات البث مستنداَ إلى معايير ديمقراطية وأن يضمن فرص نفاذ متساوية للجميع. كما يجب أن تأخذ أي آلية تنظيمية للانترنت بالاعتبار الخصائص التي تنفرد بها وسيلة الاتصال هذه. - يعتبر فرض أي متطلبات تسجيل خاصة على الإعلام المكتوب غير ضروري إذ يمكن استغلاله ويجب تجنبه. كما أن أي نظام تسجيل يسمح برفض هذا الأخير بحجة التكتم، ويفرض شروطاً غير موضوعية على الإعلام المكتوب أو يرتبط بأي جهاز متصل بالحكومة، يعتبر اشكالية. - تعد القيود على المضمون اشكالية. ويجب ألا تتضمن القوانين الخاصة بالإعلام قيوداً على المضمون منصوص عليها أصلاً في القانون إذ يعتبر ذلك غير ضروري وقد يتم استغلاله. كما تعد اشكالية بشكل خاص القيود على المضمون في الإعلام المكتوب التي تفرض عقوبات شبه جزائية مثل الغرامات أو تعليق العمل. - يجب ألا يُطلب من وسائل الإعلام بموجب القانون أن تنقل رسائل من وجوه سياسية محددة مثل الرئيس. حول القيود على الصحفيين - يجب ألا يكون على الصحفيين من الأفراد الحصول على الترخيص أو التسجيل. - يجب ألا توضع أي قيود قانونية تمنع ممارسة النشاط الصحفي على أي طرف كان. - تعد بطاقات الترخيص للصحفيين ملائمة عند ما تقتضي الحاجة وحسب، لإعطائهم إمكانية النفاذ إلى أماكن و/أو مناسبات معيّنة. ويجب أن يتولى إصدار هذه التراخيص جهاز مستقل على أن تؤخذ قرارات إعطاء التراخيص بموجب عملية شفافة وعادلة، استناداً إلى معايير واضحة بعيدة عن أي تمييز تنشر سابقاً. - يجب ألا يكون مضمون عمل الصحفي الفردي قطعاً مسوّغاًً لسحب الترخيص منه. أميباي ليغابو مقرر الأممالمتحدة الخاص لشؤون حرية الرأي والتعبير فريمت دوف ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لشؤون حرية الإعلام ادواردو برتوني مقرر منظمة الدول الأمريكية الخاص لشؤون حرية التعبير وبذلك يتضح أن حرية امتلاك وسائل الإعلام و تعددها صار حق مكفول بالتشريعات الدولية وفرض قيود عليه يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. الواقع التشريعي للإعلام في اليمن: بمطالعة النصوص الدستورية والقانونية نجد أن المادة(5) من الدستور قد أكدت على التعددية السياسية والحزبية وأحالت للقانون تنظيم " الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي" ومنعت " تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين" أما المادة (24) من الدستور فقد كفلت تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ونصت على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك" أما المادة(42) من الدستور فإنها تنص على أنه " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون"، وحيث أن ما يحق للمواطن هناك يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية من حيث هي تجمع لأفراد المجتمع كما أن ذات الحق ينطبق على بقية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة. أما قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم(66) لسنة1991م فإنه في المادة(6) ينص على أن " يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة .." وفي الباب الخامس من القانون المتعلق بالحقوق والواجبات جاء نص القانون صريح وواضح في حق الحزب أو التنظيم السياسي امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع حيث نصت المادة(30) على أنه " لكل حزب أو تنظيم سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آراءه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة" وبقراءة النص نجد أنه يعطي الحق للحزب أو التنظيم السياسي في إصدار صحيفة أو أكثر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جهة الاختصاص التي خولها قانون الصحافة والمطبوعات منح التراخيص وهي وزارة الإعلام، أما بقية وسائل التعبير عن الرأي وهي ما يندرج فيها التلفزيون والقنوات الفضائية والإذاعة والانتر نت فإن حق استخدامها مكفول لكل حزب وحق الاستخدام لا يعني بالضرورة استخدام الوسائل الموجودة لدى الغير- والمقصود بالغير هنا وسائل الإعلام الرسمية التابعة للجهاز الحكومي- وإنما يتسع ليشمل الحق في امتلاك وسائل خاصة بكل حزب على انفراد، فالأصل الإباحة ونص القانون لا يتضمن قيد عدا الدستور والقانون وحيث لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنع فإن الحق يكون مكفول لكل حزب أو تنظيم سياسي بامتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع مثل حق امتلاك وإصدار الصحف، ولا يقبل القول بوجود نص يقرر احتكار وسائل الإعلام أمام صراحة التشريعات الدولية ونصوص الدستور، ويصبح امتناع جهات الإدارة عن تمكين الأحزاب والمنظمات والأفراد من حق امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع موقف متعسف منها، طالما تم وضع عدد من الإجراءات التنظيمية التي لا تتجاوز تسهيل الحصول على الترخيص المنظم لعملية امتلاك هذه الوسائل،وعليه فإن اللجوء إلى القضاء على تبعيته في الغالب للسلطة التنفيذية يكون خطوة أولى يتبعها خطوات تبدأ بالمطالبة العلنية واستمرار المطالبة بها في جميع المناسبات واعتبارها من مقتضيات حق ممارسة النشاط السياسي للجماعات المرخص لها وفق القانون. إن الأنظمة غير الديموقراطية ترى في حرية الرأي والتعبير تهديداً لها، فتلجأ لوضع العوائق أمامها وذلك في صورة تشريعات وقوانين تتضمن قيود ومحظورات تكون هي القاعدة وليس الاستثناء وسنلاحظ عند الحديث عن محظورات النشر كعائق أمام النشاط الإعلامي المرئي والمسموع أننا نتحدث عن الصحافة باعتبارها النشاط الإعلامي الوحيد المستخدم من المعارضة ولكن يجب التأكيد على أن هذه المحظورات تتعلق أيضاً بالنشاط الإعلامي بكل أشكاله. ومن المقرر أن قانون الصحافة والمطبوعات أو قانون العقوبات يحمي الأشخاص في أبدانهم وأموالهم وكذا يحمي اعتبارهم وشرفهم وكرامتهم، لكن القانون لا يحمي التصرفات لان تصرفات الإنسان ملك للمجتمع يراقبها ويرصد انحرافاتها.
معوقات امتلاك وسائل الاتصال الجماهيري: قد يرى البعض أن أولى المعوقات في مجال امتلاك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للإعلام المرئي والمسموع تتعلق بالسلطة السياسية وانعدام الإرادة لديها خاصة إذا كانت الحاجة لامتلاك وسائل الإعلام متعلقة بأحزاب المعارضة أو من جهات ترى السلطة أنها لا تتوافق مع ما تريد فرضه من خطاب، حيث أن الأحزاب الحاكمة في العالم الثالث عموماً - ولا تستثنى اليمن منها بالطبع- تعتبر وسائل الإعلام من مصادر السيادة التي لا يمكن السماح لأحد بالاقتراب منها أو استخدامها، ولعل تجربة الانقلابات التي شهدتها دول العالم الثالث كانت تبدأ في الغالب من مبنى الإذاعة أو التلفزيون ومن هنا اعتبرت الأنظمة أنها القوة الثانية القادرة بجانب الجيش على تغيير النظام بالطرق غير السلمية، وأصبح الحرص على احتكار ما يتم بثه للجماهير حق للسلطة وحدها وللحزب الحاكم باسمها، وجرى استبعاد أحزاب المعارضة من إذاعة أي نشاط يتعلق بها كحق مكفول بنص المادة (24) و(42) من الدستور والمادة(31) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تنص على أن " تمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين.."، وقد شهدت إحدى المحاكم اليمنية في العام 1999م دعوى قضائية رفعت ضد وزارة الإعلام اليمنية من ثلاثة أحزاب هي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حيث امتنعت الوزارة عن نشر البيان الختامي للمؤتمر العام التاسع للتنظيم الوحدوي الناصري وبتر فقرات من بيان اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومجلس شورى الإصلاح، وبغض النظر عن نتيجة الحكم فإنه لم يمنع وزارة الإعلام من تكرار ممارستها ضد نفس الأحزاب في الوقت الذي مكنت الوزارة الحزب الحاكم من تغطية كامل فعالياته عبر الصحافة والتلفاز والإذاعة، وفي الانتخابات النيابية 2003م جرى بتر فقرات من البرامج الانتخابية لأحزاب المعارضة المنظوية تحت تجمع "اللقاء المشترك" وذلك لتضمنها انتقادات للممارسات الحكومة، في الوقت الذي أصدرت هذه الأحزاب بيانات تستنكر فيها الدعاية الانتخابية التي صدرت عن رئيس الجمهورية للحزب الحاكم ومدحه لأداء الحكومة عشية وصباح الانتخابات النيابية. كما تكرر الأمر ذاته في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م وبحسب تقرير بعثة الاتحاد الاوربي المراقبة للانتخابات فإن وسائل الإعلام كانت منحازة للحزب الحاكم ومرشحه للانتخابات الرئاسية. كما لم تخفي السلطة ضيقها من الرسائل القصيرة التي تبثها منظمة صحفيات بلا قيود أو ناس موبايل، وضيقت على شركات الاتصال لوقف بث هذه الخدمة. قلت في البداية أن البعض يعتقد أن المعوقات متعلقة بالإرادة السياسية وذلك تحرزاً من سبب آخر متعلق بطبيعة العمل الإعلامي من حيث جوانبه الفنية، فمن المعلوم أن التطورات التي شهدها القرن الماضي جعلت من الإعلام سلعة مثل النفط والغاز وبالتالي فإن شروط قيامها و رواجها يعتمد على مجموعة من العوامل : أولها أن ثقافة التبشير والدعوة لأهداف ومبادئ وبرامج الأحزاب السياسية أو المنظمات والأفراد يصطدم بواقع أن الإعلام وما يقدمه من مواد لن يكون مقبولاً وقابلاً للاستهلاك كسلعة مالم يكن قائماً على تلبية حاجة يبحث عنها المستهلك وليس مجرد خطاب إعلامي يعيد تكرار عبارات التمجيد وخطب إنشائية ومواقف يصبح تكرارها مملاً وشبيه بالخطاب الإعلامي الرسمي الذي يمجد المنجزات حتى وإن كانت وهمية وغير موجودة، أو يضخمها على تواضعها ويتابع ويرصد استقبالات واحتفالات رموز القائمين على هذه المحطات الإعلامية الأمر الذي يفقدها مصداقيتها، ولا شك أن أفضل وسيلة لتجاوز هذه المعوقات هو بالسماح لتعدد وسائل الإعلام حيث تستطيع وسائل الإعلام الاستجابة لمتطلبات العرض والطلب إلا تعرضت للانتهاء. وثانيها أنه بغير وجود مساحة واسعة من الحرية في طرح الرأي والرأي الآخر بكل ما قد يتضمنه من قسوه يصبح الإعلام الخاص تكرار للإعلام الرسمي. وثالثها متعلق بالكلفة المالية لوسائل الاتصال الإعلامية فالنشاط الإعلامي المحترف هو نشاط تجاري يهدف إلى الربح قبل أي شيئ ويحتاج إلى نفقات وأموال ضخمة تبدأ بأجور المخرجين والفنيين والمذيعيين ومعدي البرامج والمراسلين ولا تتوقف عند شراء البرامج وملاحقة الأخبار الهامة و والدفع لمصادر الأخبار، وفي هذا الصدد يمكن دراسة مشروع قناة السي أن أن الامريكية لمعرفة الأموال الضخمة التي صرفت على هذه المحطة،ولعل فيما قاله الدكتور المناضل عزمي بشارة عند سؤاله عن الدعم العربي للقضية الفلسطينية ما يدلل على ضخامة التمويل للنشاط الإعلامي حيث طالب العرب بأن يكون تمويلهم لعمل محطة تلفزيونية فضائية تكون خارج الوطن العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية وتعمل بأسلوب محترف يعطيها مصداقية تكفل دعم غير محدود للقضية الفلسطينية. ورابعها: تعديل التشريعات بما يضمن توفير قدر كبير من الشفافية في تداول المعلومات وتقليص الكمية المهولة من محظورات النشر التي لا تتوافق مع حرية الرأي والتعبير ضمن النشاط الإعلامي. أخيراً.. إن أي صعوبات قد تنشأ أمام امتلاك الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد لوسائل الاعلام المرئي والمسموع يمثل انتقاص ليس من حق هذه الجهات فقط ولكنه يمثل انتهاك لحقوق الإنسان والتفاف على الديمقراطية من حيث هي منظومة متكاملة، ويظل دور الجميع قائم في النضال للحصول على هذا الحق والمطالبة المستمرة به لممارسة دورها.
