حسب احصائيات شبه رسمية وصلت الحالات المصابة بمرض السرطان إلى أكثر من 20 ألف حالة، وبذلك فإن اليمن تتصدر الدول العربية في هذا المجال وتتزايد النسبة سنوياً وهو ماينذر بكارثة صحية خصوصاً مع تزايد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.. السرطان داء ارتبط اسمه مع اسم الموت حتى أصبح موازياً له رهبة وفزعاً وصار كل من يسمع عنه يشعر بالخوف والحزن والأسى سواء كان هو المصاب أو أحد أقاربه وأصدقائه. هو داء خطير قد ينتهي بالمصاب به إلى الموت إلا أنه وخلال السنوات الماضية أمكن تحقيق نجاح كبير ومطرد في نتائج شفاء مرضى السرطان نتيجة للتقدم الكبير في العلوم الطبية في العصر الحديث، فحسب تقرير علمي كانت نسبة شفاء مرضى السرطان عام 1978م لجميع الحالات لاتتجاوز 1 % وأصبحت نسبة الشفاء في الوقت الحالي 50 % من المرضى أي يمكن شفاء مريض واحد من كل مريضين والشفاء التام لجميع الحالات يمكن تحقيقه في الأورام التي يتم اكتشافها مبكراً. الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الإصابة بالسرطان كثيرة ومتعددة وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن تلوث الغذاء والدواء والبيئة والهواء وكذلك المواد المضافة إلى الأغذية والمشروبات والأدوية ومواد التجميل والملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية هي السبب الأول في انتشار مرض السرطان، كما أن الأطفال أكثر ضحايا التلوث الغذائي وخطر المواد المضافة للأغذية والعصيرات والحلويات والألعاب البلاستيكية التي نقدمها لأطفالنا ونحن ندرك أننا نقدم لهم الموت لايوجد منطقة إلا وظهرت فيها حالة مصابة بالسرطان وتتزايد هذه الحالات لتشمل بعض المنازل في المناطق التي تستخدم المبيدات الزراعية في الرش على أشجار القات أو الخضروات وهو مؤشر على خطر استخدام هذه المبيدات خصوصاً أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستيرادها أو ادخالها عبر التهريب. ويعد مرض السرطان من أكثر الأمراض تكلفة في العلاج فاكتشاف وتشخيص المرض يحتاج إلى العديد من التحاليل المعملية والفحوص بالأشعة والتدخل الجراحي بعمليات كبيرة ودقيقة، كما أن العلاج الكيميائي أو الإشعاعي يحتاج إلى أدوية حديثة وتجهيزات خاصة باهظة التكاليف وفي أغلب الأحيان يحتاج المريض إلى أكثر من طريقة علاجية للتحكم في المرض، كما يحتاج المريض إلى جهد متواصل لعدة سنوات من المتابعة الصحية والرعاية التأهيلية وهذه التكاليف أكبر من قدرات الأفراد وامكاناتهم المادية، حيث لا تسمح بإجراء الفحوصات الأولية، فكيف لنا ببقية المراحل العلاجية خصوصاً أننا في اليمن نفتقد للمراكز المتخصصة في هذه الأمراض وإن وجدت بعض المراكز فإنها لا تمتلك الإمكانات ولا التجهيزات اللازمة لأداء دورها، لذلك يقتصر عملها على التشخيص فقط. البحث عن الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذا المرض يدفع بنا إلى التفكير في ايجاد حلول تقوم على تحميل الأسباب المسئولية والتكاليف لأن هذه المواد هي من تنقل لنا المرض، والمصنعون والمستوردون هم من يستفيدون بصورة مباشرة من آلام الناس ومعاناتهم فالأحرى أن يدفعوا تعويضاً عمّا تسببه وتلحقه من أذى وأضرار بالمواطن. آليات دفع هذه التعويضات ظلت محدودة فيما يساهم به بعض رجال الأعمال والشركات في دعم مراكز السرطان أو إرسال المرضى للخارج وتحمل جزء من تكاليف العلاج من باب الصدقة ولم تدخل في إطار المسئولية القانونية، لذلك فإن إنشاء صندوق خاص بدعم مرضى السرطان وإنشاء مراكز كبيرة ومجهزة بأحدث الأجهزة خصوصاً أجهزة الكشف المبكر عن السرطان تكون موارد هذا الصندوق رسوماً تفرض على كل السلع المسببة لهذا المرض مع وضع آليات واضحة وشفافة في إدارة الصندوق من المستفيدين والقطاع الخاص والحكومة بالإضافة إلى الاستمرار في فتح الحسابات الخاصة بالمراكز السرطانية في البنوك ووضعها تحت رقابة الصندوق أو تحويلها إلى حسابه.