في الولاياتالمتحدةالأمريكية يحتكر الحكم حزبان فقط لا ثالث لهما، وإلى جانبهما لايظهر أي حزب.. بل لايوجد أي حزب في هذا البلد الذي يدعي أنه عقر الديمقراطية، ودوحة الحرية لا يوجد سوى حزبين يحتكران السلطة، ويتداولانها وهما حزبان لا يسمحان لظهور حزب ثالث يناقضهما في السياسة والفكر الاقتصادي والاجتماعي أي حزب “يساري” صرف .. علماً بأنه كان قد ظهر حزب يساري “شيوعي” في فترة مابعد الحرب الكونية الثانية إلا أن النظام تمكن من القضاء عليه بواسطة الأجهزة الاستخبارية،حيث كونت شعبة لذلك رأسها شخص اسمه مكارثي وكان رجلاً أكثر من عنيف مع قيادات الحزب، وأعضائه .. بحيث لم يترك وسيلة تخطر على البال لإبادة، واجتثاث ذلك الحزب اليساري من جذوره وتعامل مع الحزب “قيادات وأعضاء” بالشبهة، والظن، وبقوانين غير موجودة،كان يبتدعها لنفسه، طبعاً بدعم وموافقة وتأييد وقناعة القوى الرأسمالية التي تسيطر على الحكم،وتستحوذ على الديمقراطية. الخلاصة أن الديمقراطية والحرية في الولاياتالمتحدة، والحكم أيضاً محتكرات من قبل حزبين “الجمهوري والديمقراطي” ولايوجد لهما ثالث والأول يمثل القوى “الرأسمالية والشركات” بينما الثاني حسب رؤاه ينحاز إلى “القوى المتوسطة، والعمال”. ومع اقتراب الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي يسعى أصحاب الشركات الجمهوريون إلى زيادة الإنفاق على إعلانات الحملات الانتخابية بهدف تمكين الجمهوريين من الأغلبية في مجلس الشيوخ.. لمواجهة وإبطال كل المشاريع الاجتماعية التي يفكر ويسعى لتحقيقها أوباما “ الرئيس الأمريكي الحالي” وذلك ما دعا أوباما إلى المواجهة مع الشركات، وتوجهه لدعوة الجمهوريين لدعم إصدار قانون من قبل الكونجرس يحرم على الشركات زيادة الإنفاق على الإعلانات الانتخابية، ويعارض أي قانون يجيز للشركات رفع سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية. “أوباما” رئيس الولاياتالمتحدة بات وجهاً لوجه مع الشركات ويرفض استخدام المال السياسي لكسب الانتخابات،بل ويحذر الشعب الأمريكي بكل طبقاته من استحواذ الشركات على الديمقراطية في الولاياتالمتحدة.. علماً بأن الشركات الرأسمالية مملوكة لليمين المتصهين وللصهاينة،فهل يكون الحزب الديمقراطي إلى جانب أوباما أم سيتركه وحده يخوض الصراع؟! ومن سينجح في الصراع؟!