لم يكن غريباً أن يشكل المجتمع اليمني صفاً واحداً ضد الظواهر السلبية ,ويعمل على محاربتها ونبذها باعتبارها ظواهر دخيلة على المجتمع اليمني المتحضر , فالإرهاب والثارات وقطع الطريق والاعتداء على الآمنين وانتهاك الأعراض من الأمور المرفوضة جملة وتفصيلاً , ولم تتواجد مثل هذه الظواهر المرضية الخطيرة إلا في الآونة الأخيرة من تاريخ اليمن , ولعل من أسباب تلك الظواهر السلبية قلة الوعي بمخاطر أفعال الإرهاب والثارات وقطع الطريق ,وقد استغل المنتفعون من زرع هذه الظواهر ضعف الوعي داخل المجتمع ,واستفادوا من العاطفة والغيرة التي يتمتع بها اليمنيون وسعوا لتنفيذ أجندة خارجية تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن. ولئن كان المنتفعون من اذكاء الفتنة قد دخلوا من مداخل مشروعة ليجعلوا منها ستاراً يخفون خلفه حقيقة مشاريعهم الإجرامية فإن ذلك لايعفي المؤسسات الدستورية من تحمل المسئولية والقيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الوطن والمواطن من تبعات بروز الظواهر السلبية, بل لايعفي الحكومة مطلقاً من المحاسبة على التقصير أياً كان ,ولايجوز البحث عن المبررات لذلك التقصير الذي حدث , وإذا لم تكن هناك محاسبة فعلية للحكومة على تقصيرها في ظهور المخاطر التي هددت كياننا اليمني ,فإن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية تجسد الإرادة الشعبية الرافضة لكل تلك الظواهر المخيفة. إن مواجهة الجماهير للظواهر السلبية يحتاج إلى سند فعلي قوي من الحكومة ,يزرع الثقة ويعزز القدرة على مواجهة التحدي أياً كان ,وهذا يتطلب تواجد أجهزة الحكومة الفاعلة في مواقع الأحداث بكفاءة عالية وجاهزية كاملة فلا يجوز أن تنتشر الظواهر السلبية على مرأى ومسمع من أجهزة الحكومة التي لا تحرك ساكناً , بل تخلق الأعذار المبررة لذلك السكوت المريع ,ثم يبقى المواطن وحيداً وسط تلك الظواهر الخطيرة وبكل تأكيد فإن المواطن لايمتلك القدرة والإمكانات التي تجعله قادراً على الحيلولة دون استفحال الظاهرة السلبية أياً كانت. إن تواجد أجهزة الحكومة بفاعلية واقتدار في مواقع الأحداث يجعل المواطن يشعر بالثقة ويمكنه من التعاون المطلق مع تلك الأجهزة ,فهل أدركت الحكومة المطلوب؟ نأمل ذلك بإذن الله.. وعيد مبارك على الجميع.
