يمرس : حمل السلاح ..تمنطق بالجهل والتخلف.. !

مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى انفجار الوضع بين الهند وباكستان 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمل السلاح ..تمنطق بالجهل والتخلف.. !

أحمد الطويل نشر في الجمهورية يوم 22 - 07 - 2011

د. عبدالعزيز الحاج:تطبيق القوانين على القوي والضعيف كفيل بإيجاد الاستقرار
إذا كانت الآلة الجارحة أو مايسمى ب”السلاح” من أقدم ما عرفه الإنسان في مواجهة أخيه الإنسان فإن القوانين والشرائع جاءت نتيجة لتلك المواجهات وقد توخت إنصاف المظلوم وتوفير المناخ الآمن لحياة كريمة في إطار المجتمع الواحد والمجتمعات عامة.. ومع أن القوانين والشرائع لها من التأثير المباشر على الاستعمالات الخاطئة للسلاح بأنواعه إلا أن ذلك التأثير يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطات التنفيذية من ناحية وبالوعي من ناحية أخرى.
الدكتور. عبدالعزيز الحاج مصطفى جامعة ذمار يتحدث عن السلاح الشخصي بين الإباحة والتقنين من وجهة نظر موضوعية ومجردة قائلا: البحث في مسألة السلاح واستعمالاته ومايترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة يقتضي البحث عن القوانين الناظمة ومدى فعاليتها في مواجهة ذلك والأسباب المانعة والمعطلة التي تحول دون نفاذها ومسألة السلاح والقوانين النافذة تجاهها وما يترتب على ذلك سلباً وإيجاباً يعد أحد القضايا الهامة التي تشغل بال المواطن المعاصر؛ لذا يكاد يكون الوعي بها وبأبعادها وبالآثار المدمرة المترتبة عليها نطاق الحيطة للمجتمع بكامله وعليه فإن البحث في السلاح واستعمالاته وما يترتب على ذلك الاستعمال من مضار يقتضي البحث في المحاور الثلاثة.. السلاح والقوانين النافذة والوعي ..
عدة الحرب
^^..كيف تطور استعمال السلاح وصولاً إلى العدوان على الغير؟
السلاح اسم جامع لعدة الحرب وأنه الآلة الجارحة بأشكالها وأنواعها والأسلحة النارية كذلك وكذا أية آلة يمكن أن يستخدمها الإنسان في الدفاع عن نفسه أو العدوان على غيره وقد تطورت مع تطور الحياة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من جبروت وقوة، لا سيما بعد اكتشاف المتفجر منها والمدمر والخارق والمحرق وقد زاد في خطرها وصولها إلى أيدي العامة والخاصة وصولاً كاد يبلغ درجة الشائع وقد أصبحت في متناول الجميع تعرض في الأسواق كما يعرض الدواء والغذاء ويقبل على اقتنائها الغني والفقير لا يمنعه من ذلك مانع وقد عدها العرف العام بعضاً من لوازم الحياة الآمنة وأدامها في الأسواق تجار السلاح مما أدى إلى استفحال أمرها وبروز خطرها..الأمر الذي أوجب الوقوف عندها ودراستها من جانبين.
الإباحة.. المنع.. التنظيم
^^..ما القوانين المنظمة للسلاح عالمياً؟
،هي كما هو معلوم في العالم أجمع على مستويات ثلاثة فهي إما إباحة بإطلاق، أو ممنوعة بإطلاق أو مقيدة بقانون الإباحة المطلقة والملاحظ أن الغبن الاجتماعي، إنما يأتي من خلال الإباحة المطلقة ففي الإباحة المطلقة الفلتان الأمني وتبعات قد لا يقدر على التصدي لها أرقى القوانين وأكثرها صرامة، لا سيما أنها على هذه الصورة يمكن أن تخرج عن نطاق الحصر وأن تصل إلى أيدي الضعفاء والأقوياء والأغنياء والفقراء والعقلاء والمجانين على حد سواء، وإذا ما أخذنا في الاعتبار سعة رقعة الجهل والتخلف وقلة الوعي أدركنا إلى أي مدى قد تصل خطر الإباحة المطلقة في حمل السلاح وما يمكن أن يصبح عليه المجتمع وقد تفشت فيه الثأرات وكثرت الأحقاد وتفاقمت إلى درجة يصعب فيها الحل ويستعصي حتى على النطاسي الحكيم
المنع المطلق
أما المنع المطلق.. فهو يحاط بمخاطر كثيرة قد لا تقل عن إباحته شأناً والمسألة قياسية، ففي الدول التي أخذت بمنعه لجأ المواطن إلى إخفائه والاتجار به خفية إلى درجة كاد بها أن يكون شائعاً وقد اتخذت له المخابئ والأوكار وأحيط بدرجة من السرية والكتمان كما نشطت تهريبه المافيا الدولية واستعصى الاتجار به حتى على أكثر الدول تقدماً وفي المجتمعات الحديثة يفصل عادة بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك خشية التجاوزات فكما أن السلطة التشريعية تعد مستقلة عند السلطتين الأخريتين القضائية والتنفيذية فكذلك السلطة القضائية تكون مستقلة عن أية سلطة أقرب بينما تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية وبمراقبة القوانين العامة التي يعد الخلل بها خللاً بالأمن العام يوجب التدخل السريع وملاحقة الجناة الذين يعبثون بالأمن ويقدمونهم للسلطات القضائية وإذا كان الأصل في القوانين أن تكون نافذة وناظمة لأمور الناس وضابطة كذلك إلا أنها تقصر عن أداء واجبها وقد تغدو شبه معطلة.
الإباحة المقيدة
وقد لجأ الشارع إلى الإباحة المقيدة فرخص بها لأصحاب الحاجة والأغراض خاصة وأباح حمل السلاح في أماكن خاصة.. وسن من أجل ذلك القوانين المانعة التي تحول دون استعماله استعمالاً خاطئاً وتعد ذلك من باب المخالفات القانونية التي يعاقب عليها فاعلها بالغرامة أو الحبس أو غير ذلك، مما أدى إلى تقليص حجم الظاهرة وتقليص المخاطر الناجمة عنها وفق الوعي المجتمعي
^^.. ما الذي يميز استعمال السلاح من مجتمع لآخر؟
يكون على حالات ثلاثة: الاستعمال بإطلاق فأما الاستعمال بإطلاق فهو ينشأ عادة عن الفوضى أو عن إباحته بإطلاق وغالباً ينجم عنه أذى اجتماعي كبير وفساد عريض وضرر يلحق بالمجتمع كله ولا يسلم فيه أحد وهو في المجتمعات الجاهلة والمتخلفة آفة يصعب القضاء عليها ولا تنجح معها صيحات العقلاء والحكماء.. اللهم إلا القوي المقتدرة.
المنع بإطلاق وهي حالة ترادف حاله اقتنائه وحمله وتتعارض مع طبيعة مجتمعاتها الناشئة التي قد تحتم حمله واستعماله بحدود ما مقبولة أو معقولة
الاستعمال المقيد وهي حالة ترادف الحمل المقيد وهو مما يتفق مع المجتمعات الحديثة التي تتعامل مع الظاهرة بعقل مفتوح فتتيح استعماله بحدود وتمنعه بحدود على ذلك من خلال أنظمة وقوانين بها عصمة المواطن من الزلل الذي قد يلحق به جراء الاستعمال المطلق أو الإباحة المطلقة وهي مما ينسجم مع طبيعة الأمن العام الذي يطمح إليه المواطن عادة القوانين الناظمة.
^^.. ماذا عن القوانين المنظمة لاقتناء وتملك السلاح؟
القوانين الناظمة وهي ذات صفة تشريعية يتوخى بها المشرعون تنظيم الحياة الاجتماعية في البلاد وضبطها ضبطاً محكماً يمنع التصدي والجور والخلل الاجتماعي الذي يلحق ضرراً بالوطن والمواطن وهي في بلاد الناس جميعاً تتولى سنها والنظر بها ودراسة مقتضياتها وموجباتها السلطة التشريعية التي تعد مختصة ومخولة وذات سيادة وفي المجتمعات الحديثة يفصل عادة بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك خشية التجاوزات فكما أن السلطة التشريعية تعد مستقلة عن السلطتين الأخريتين القضائية والتنفيذية فكذلك السلطة القضائية تكون مستقلة عن أية سلطة أخرى.. بينما تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية وبمراقبة القوانين العامة التي يعد الخلل بها خللاً بالأمن العام يوجب التدخل السريع وملاحقة الجناة الذين يعبثون بالأمن ويقدمونهم للسلطات القضائية وإذا كان الأصل في القوانين أن تكون نافذة وناظمة لأمور الناس وضابطة كذلك إلا أنها قد تقتصر عن أداء واجبها وقد تغدو شبه معطلة
^^.. ماذا عن الوعي المجتمعي، ما دوره في الحد من ظاهرة حمل السلاح أو تناميها؟
الوعي قيمة تضاف إلى إحساس الإنسان بما يجري في نفسه وبما يحيط به من الأشياء وهذا الإحساس من وجهة نظر علمية يظل عفوياً ألم يرتكز على المعرفة ويتسلح بها وارتكازه على المعرفة دليل صحة في المجتمعات الحديثة وهو بالنسبة للشعوب مجالها الحيوي وأحد محاورها الرئيسية الذي تتحرك عليه في مواجهة الأخطار المحدقة التي تواجهها سواء أكانت تلك الأخطار داخلية أم خارجية لذلك نجده يشكل هماً وطنياً فتنشأ من أجله الوزارات المختصة وتتفرع الأنشطة الداعمة، فلا تكاد تخلو منها هيئة أو مؤسسة تصب جميعها في خانة واحدة قصد تحصين المواطن وتزويده بالرؤية المعرفية المناسبة لمواجهة الأخطار وللتغلب عليها تجاه مشكلة السلاح وهي من المشكلات الكبيرة في اليمن من وجهة نظر توعوية يمكن أن يبحث بها من جوانب ثلاث.
المخاطر
^^.. ماهي هذه الجوانب؟
نبدأ أولاً من حيث السلاح اقتناء أو حملاً واستعمالاً فمن حيث الاقتناء فالذي يريد اقتناء السلاح يجب أن يعرف مبررات هذا الاقتناء وما قد يؤدي إليه من مخاطر قد تلحق ضرراً بالفرد والأسرة والمجتمع، فهو أولاً قيمة مادية مهدورة يمكن أن تلزم في مجالات كبيرة ومنها التعليم والصحة والعمل فينشغل الإنسان بتطوير حياته وبتأمين مستلزمات تلك الحياة بدلاً من أن ينشغل بسلاحه وبثأراته وهو ثانياً عامل مساعد على التحدي والمواجهة مع آخرين حتى ولو كان ذلك لأتفه الأسباب ولأقلها شأناً بالقياس إلى مشكلات الحياة المعقدة والمتشابكة التي تتطلب مالاً وجهداً وهو ثالثاً المتفجر الذي لا تؤمن عواقبه ولا يعرف صاحبه في أية لحظة قد يشكل عليه خطراً ما حتى ولو كان مركوناً جانباً أو مدفوناً تحت الأرض والوعي الشخصي بمخاطر ذلك الاقتناء هو الذي يجعل الإنسان يحسب حساب ذلك الاقتناء ويفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه
خطر على حامله
^^.. ماذا عن حمل السلاح للزينة؟
ومن حيث الحمل للزينة أيا كان ذلك الحمل أو التظاهر فهو يشكل خطراً على حامله إذ إنه قد يغري أصحاب النفوس الضعيفة، لاسيما المرضي على الاجتراء على استعماله.
ذكروا إنساناً ما كان في حافلة لنقل الركاب فنشأ خلاف بين سائق الحافلة وبينه من أجل خمسة ريالات فأخرج مسدساً وأطلق على السائق عياراًَ نارياً أدى إلى موته بالحال ثم لم يلبث أن أخذ في البكاء وهو يقول قتلت رجلاً ومهما كانت صحة هذه المسألة فهي تعكس لدينا القناعة بخطر حمل السلاح فضلاً عن تصديق المثل القائل:”السلاح لدى المجنون آفة” كما تجعلنا نفكر بالآثار السلبية المترتبة على ذلك الحمل، وفي الاعتقاد إذا لم يكن حجم حملات التوعية تجاه حمل السلاح أكبر من ذلك الحمل تكون مخاطره أكبر من ذلك وهو ما يجب أن يتنبه إليه حامل السلاح فحمله وإن كان ضرورة في لحظة ما وفي حالات خاصة إلا أنه في أغلب الأحيان يشكل عبئاً على صاحبه قد يؤدي به إلى أفدح الخسائر وأكثرها خطورة
حملات توعية
^^.. لكن السلاح في اليمن لم يعد يستخدم للزينة، بل للاعتداء على الآخر؟
إذا ما انتقلنا من الاقتناء والحمل إلى الاستعمال نكون أمام الخطر الأكبر، فحملات التوعية يجب أن تركز وبدقة على استعمال السلاح والمعروف أن استعماله لا يكون إلا ضد عدو والعدو حصراً ليس مواطناً وليس أخاً وليس صاحبه وتحت خيمة الوطن تسود الأخوة ويعم النصح ويتداعى الناس لحل خلافاتهم بالحسنى وتكفل القوانين الحقوق العامة والخاصة، والذين يتعدون على الحقوق ويستهترون بالقوانين يسمون جناة ويحاسبون على فعلتهم ومع هذه الحالة أو الحالات تنعدم مبررات استعمال السلاح من وجهة نظر عاقلة ومن وجهة نظر قانونية كذلك، وفي الاعتقاد أن حملات التوعية ضد استعمال السلاح يجب أن تتشكل من الهيئات والمؤسسات الشعبية والرسمية والقطاعات العامة والخاصة وأن تساهم فيها منظمات المجتمع المدني، كل ذلك قصد تنوير المواطن بالرؤية المعرفية المناسبة تجاه السلاح واقتنائه وحمله واستعماله
تفعيل القوانين
^^.. أين دور القانون في الحد من مخاطر السلاح؟
من حيث القوانين النافذة التي تحكم الفرد والجماعة معاً وتنظم العلاقة بينهما وتوفر للحياة مناخاً آمناً ومستقراً والقوانين النافذة لا تكون فاعلة إلا إذا كانت معروفة الأسباب والنتائج معاً وعرف بها المواطن مسبقاًَ وعرف الأبعاد الخطيرة التي قد يؤول إليها تعطيل القوانين؛ إذ مقابل إلغاء القوانين وتعطيلها يكون على الأغلب الفلتان الأمني والخلل الاجتماعي والفوضى وهي من الأمور التي تشغل على الصعيدين العام والخاص وتلحق أذاها بالوطن والمواطن على وجه العموم
ومسألة تفعيل القوانين مسألة حضارية بحتة فبالقدر الذي تكون فيه القوانين نافذة وفاعلة في المجتمع بكامله يكون الأمن مستتباً والحياة مستقرة وتنقص أو تقل أو تكاد تنعدم المخالفات الاجتماعية والجنح والجنايات التي قد ترتكب في المجتمع وعكس ذلك فيما لو عطلت ولم تأخذ دورها في الحياة الاجتماعية؛ إذ إن المخالفات ستسود وسيكثر الجنوح والجنايات وكل الأفعال الشائنة التي يمقتها المواطن وعليه فإن الوعي بالقوانين من حيث الأسباب والنتائج التي أدت إلى سنها يعد مقدماً على أي اعتبار آخر وهو من المهام الملقاة على الرسميين أولاً كل من موقعه وعلى منظمات المجتمع المدني كونها الرديف المساعد في خفر الحياة وفي إقامتها بشكلها الصحيح
الثقافة الاجتماعية
^^.. ماذا عن الثقافة الاجتماعية ودورها في توعية المواطن من مخاطر حمل السلاح؟
نعم للثقافة الاجتماعية دور يجب أن يثقف بها المواطن ليكون منيعاً في وجه الأزمات الاجتماعية التي قد تحيق به والثقافة الاجتماعية في هذا العصر ليست أحادية الجانب أو أحادية الاتجاه كما يظن البعض، بل هي عامة وشاملة في مواجهة عقبات الحياة وصعابها التي لا تكاد تنتهي وهي تبدأ فردية لتكون السمة التي يمتاز بها المواطن عن سواه فيغدو هذا أرحب صدراً وأكثر حلماً وقدرة على البذل والتضحية والتسامح الذي يعد سمة حضارية لازمة ومدخلاً لتفاهم عميق بينه وبين الآخر بدلاً من أن تشل المعارك الجانبية العلاقة بينه وبين الآخر فيغدو قاصراً عن أداء واجبه ويلحق به من الضرر ما يعطل ويؤذي ويشل أيضاً، ثم هي تتحول إلى جماعية لتكون السمة التي تمتاز بها المجتمعات بعضها من بعض فتختلف اختلاف ثقافة وتتباين تباين معرفة فيكون الفرق بين المثقف وغير المثقف هو نفسه الفرق بين العالم والجاهل ومعروف أن الجاهل لعدم معرفته قد يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه فيرتكب من المخالفات ما يلحق الضرر به ويغيره ولهذا تحرص المجتمعات الحديثة على إشاعة الثقافة في أوساطها وعلى محاربة الجهل والتخلف ويعتبر كل ذلك مقدمة لمعالجة المشكلات المستعصية برمتها على سبيل المثال السلاح وما يتعلق به من آثار مترتبة كالثأر الذي هو آفة الآفات وأصل المشكلات الصغيرة والكبيرة على حد سواء والربط بين السلاح والثأر من ناحية وهي نتيجة بديهية من نتائج حمل السلاح واقتنائه يقابله الربط بين القوانين النافذة والوعي الاجتماعي من ناحية أخرى ومن الظاهرتين يرتسم الخط البياني صاعداً أو نازلاً حسب قوة الثقافة والخبرة ومن يشغلهم الهم الوطني عادة من مسئولين وغير مسئولين
حظر السلاح في المدن
^^.. ما السبيل للقضاء على ظاهرة حمل السلاح والحد من مخاطره؟
أولاً ضرورة تقنين اقتناء السلاح نوعاً وكماً وربطه بالظروف الموضوعية التي تحتم ذلك التقنين
ثانياً ضرورة حظر السلاح حظراً كاملاً في المدن وفي المجتمعات العامة وفي المساجد والمدارس والأسواق بخاصة
ثالثاً المساءلة القانونية تجاه استعمال السلاح وتقنين ذلك بالقوانين الصارمة التي تؤكد حرمة ذلك ومنعه مهما كانت مبرراته
رابعاً تحصين المواطن بالوعي التام وبالثقافة اللازمة لمعرفة الآثار المترتبة على السلاح وحمله واستعماله
خامساً يجب أن تكون القوانين في مواجهة ذلك صارمة ونافذة في صورتها القضائية والتنفيذية وأن يعد التقصير بذلك جريمة يؤاخذ عليها القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.