صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس    اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى    ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا    بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها    غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشكيك في شرعية اللجنة تشكيك في شرعية النظام السياسي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 20 - 09 - 2010

لاشك بأن التشكيك في شرعية اللجنة العليا للانتخابات والمهام المناطة بها نوع من المغالطة السياسية والدعاية الحزبية التي لاتستند إلى دليل مادي بأي حال من الأحوال الدستورية والقانونية المعقولة والمقبولة على الاطلاق ,بقدر مايستدل منه على رغبة مكشوفة وساخرة في التهرب من العملية الانتخابية والبحث عن شرعية وفاقية واتفاقية تخضع التجربة الديمقراطية لمنطق الشمولية القائمة على القسمة على قاعدة (هذا لي وهذا لك) بصورة تتنافى مع الرغبة الحرة للهيئة الشعبية الناخبة باعتبار الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة هي صاحبة القول الفعل في التقاسم الشمولي للسلطة كبديل ما أنزل الله به من سلطان لمبدأ (التداول السلمي للسلطة) يستبدل الشرعية الانتخابية الشعبية الحرة والنزيهة والشفافة المعتمدة في العالم بأسره بالشرعية الدكتاتورية الحزبية الأقرب إلى منطق الشرعية الثورية منه إلى منطق الشرعية الدستورية.
أقول ذلك وأقصد به أن ما أظهرته بعض القيادات الحزبية المعارضة من مبررات واهية للاستقواء بها في تأجيل العملية الانتخابية إلى أجل غير مسمى يدل فقط على عدم الجدية في الحوارات السياسية الهادفة إلى تحقيق ما تطالب به صاحب الأغلبية من الإصلاحات السياسية والانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب النقاط الثلاث المتفق عليها في اتفاق فبراير الذي اسفر عن التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين إلى الأمام كبديل لاجراء الانتخابات البرلمانية السابقة في موعدها السابق ,في سابقة غير معمول بها في كافة الديمقراطيات الناشئة والناضجة على حد سواء، إذا علمنا أن المعارضة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة أو في مواعيدها الزمنية على الأقل دون حاجة إلى الدخول في مجادلات سياسية ودعائية تتخذ من الحوار كلمة حق لتمريد ماتخفيه من باطل يستبدل الانتخابات في عملية تمديد وتأجيل لايستفيد منها سوى صاحب الأغلبية كأسلوب تكتيكي لايتوقف إلا هناك حيث يزج البلد في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغ الدستوري ومعنى ذلك أن عدم الدخول الفوري في الحوار حول ما اتفق عليه من قضايا حوارية والانشغال بالتهيئة والاعداد إلى مالا نهاية لاينتج عنه سوى المزيد من تفاقم المشكلات الجديدة نتاج تعمد اهدار الوقت والجهد في متاهات ومطالب حوارية جانبية وهامشية وغير مفيدة لاينتج عنها سوى إضافة مشاكل إلى مشاكل ومعاناة إلى معاناة ضمن مخطط له ظاهر وباطن ليس له سوى معنى واحد وهو الاستسلام لما لدى هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية غير المؤمنة بالعملية الديمقراطية وبالشرعية الانتخابية بحكم مالديها من مخاوف ناتجة عن شعورها بعدم الثقة بما لديها من قدرات تنافسية.. إما لأنها لاتثق بالهيئة الناخبة وإما لأنها لا تؤمن بالشرعية الانتخابية والأساليب السلمية كبديل وحيد للتداول السلمي للسلطة في أي منافسة انتخابية حرة ونزيهة..
وفي الحالتين معاً فهم يتعمدون وتسطيح الأمور وإساءة تفسير النصوص القانونية وتطويعها لما لديهم من الحسابات والمخاوف السياسية والحزبية الضيقة وغير المعقولة وغير المقبولة من كل القوى الديمقراطية التي تجمع على اجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية دون حاجة إلى مخالفة الدستور في التمديد لمرة ثانية.. وفي ظروف لم تصل فيه الأوضاع العامة إلى المستوى الذي أجاز فيه الشرع اللجوء إلى هذا النوع من التمديد.. لذلك نجدهم يتعمدون تأجيل التعديلات الدستورية والقانونية وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى مواعيد غير معلومة بهدف التشكيك في شرعية ماهو قائم من الهيئات والمؤسسات الدستورية المستندة إلى شرعية دستورية وقانونية وانتخابية.. مدركين بوعي وعمد مع سبق الإصرار والترصد أن التشكيك في شرعية اللجنة وعدم الاستعداد للدخول في حوارات فورية هو في ابعاده السياسية والقانونية تشكيك في شرعية النظام السياسي بأكمله بداية من السلطة التشريعية المنتخبة التي اناط بها القانون مسئولية ترشيح خمس عشرة شخصية لرئيس الجمهورية ومروراً بالسلطة التنفيذية المنتخبة التي كانت في تعيين العدد المطلوب من أعضاء اللجنة ونهاية في التشكيك بشرعية السلطة القضائية المعنية بالفصل في هذه النزاعات..
إنهم يشككون في النظام السياسي برمته ويستبدلون مؤسساته الدستورية بلجنتهم الحوارية والحزبية التي لاتستند إلى مرجعية دستورية وقانونية ملزمة لصاحب الأغلبية وكأنها تمتلك الحلول السحرية لكل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من التحديات التي يعاني منها الوطن والشعب.
نعم إن إحلال لجنة الحوار الوطني محل المؤسسات والسلطات الدستورية للدولة الديمقراطية ومحل الهيئة الشعبية الناخبة عمل غير ديمقراطي، اللا معقول واللامقبول فيه أكثر من المعقول والمقبول، ينسب لنفسه مالا طاقة له بتحقيقه من المعالجات الممكنة والمتاحة التي تحتاج إلى الوحدة الوطنية وتحتاج إلى المزيد من الاحتكام للشرعية الانتخابية في بناء الآليات والمؤسسات والسلطات والهيئات الدستورية للدولة القادرة على تطبيق سيادة القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وترسيخ قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الشعب اليمني.. ولايمكن لأي كان أن يعتقد أن بمقدوره استغلال المعاناة للانتصار لما لديه من اجندات وتطبيق مالديه من الحسابات الانتهازية الخاطئة بالاستفادة من ضعف أو من إضعاف الدولة والانتقاص مما لديها من الهيبة والقدسية بعد أن أكدت كل التجارب أن الدولة الديمقراطية القوية والمهابة أفضل مئات وربما آلاف الآف من الدولة الضعيفة والعديمة القوة والهيبة التي لاينتج عنها سوى المزيد من الفوضى والضعف والانهيار وما يترتب عليه من الخراب والدمار الذي يتضرر منه الجميع ولايستفيد منه أحد قط.. كيف لا ونحن نلاحظ عبر ما يصدر من بعض القيادات الحزبية والسياسية من حركة استهبال وعملية استغفال في مغالطات ومناورات غير ديمقراطية يشيب من هولها الأطفال مابرحوا يغلفونها بحرص كاذب وزائف على أمن الوطن واستقراره ووحدة أراضيه في تحميل الحوار الوطني أكثر مما يحتمله من مطالب مستحيلة وكأنهم يهدمون ماهو قائم من المكاسب والمنجزات ذات الصلة بالمؤسسات والسلطات والهيئات الدستورية للدولة الوليدة , بما لايمكن أن يكون من الرغبات والأمنيات الخالية التي تعد الشعب بما لاقدرة على تحقيقه من الطموحات والتطلعات الأقرب إلى السراب والخيال منها إلى الممكنات الواقعية الواعدة.
حقاً لقد أصبحت مثل هذه البيانات والتصريحات والخطابات السياسية والدعائية اللامسئولة بمثابة سموم سياسية ولا ديمقراطية تتخذ من كلمة حوار مبرراً لممارسة العدوان على كافة المؤسسات والسلطات والهيئات والمرجعيات والمقدسات الدستورية والقانونية بحثاً عما لدى البعض من الرغبات والأهواء التي لاتقل فوضوية عما يقوم به المتهمون علناً بالخروج عن الدستور والقانون وكأنهم يتعمدون إضافة مشكلة سادسة لما يعانيه الشعب اليمني من المشكلات الخمس المتمثلة بالقاعدة والحراك الانفصالي والتمرد الحوثي والأزمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري .. ولكن تحت مبرر الحوار الوطني العديم البداية الجادة والعديم النهاية المثمرة والموجبة للتضحية في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب الباحث عن السلطة والثروة بأساليب ووسائل انتهازية لاترتقي شرفاً إلى مستوى نبل الغايات الوطنية الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والتجارة وآلية السوق وحقوق الإنسان المعمول بها في كافة التجارب الديمقراطية الناشئة والناضجة.
اخلص من ذلك إلى القول بأن شرعية اللجنة جزء لايتجزأ من شرعية الهيئات والمؤسسات والسلطات الدستورية للدولة وان التشكيك في شرعيتها والتهرب من العملية الانتخابية في موعدها لايتفق مع المبررات والاتفاقات المعلنة للنقاط الحوارية الهادفة إلى الإصلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.