العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع: القوات المسلحة تستهدف يافا وعسقلان وميناء حيفا بثلاث طائرات مسيرة    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشكيك في شرعية اللجنة تشكيك في شرعية النظام السياسي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 20 - 09 - 2010

لاشك بأن التشكيك في شرعية اللجنة العليا للانتخابات والمهام المناطة بها نوع من المغالطة السياسية والدعاية الحزبية التي لاتستند إلى دليل مادي بأي حال من الأحوال الدستورية والقانونية المعقولة والمقبولة على الاطلاق ,بقدر مايستدل منه على رغبة مكشوفة وساخرة في التهرب من العملية الانتخابية والبحث عن شرعية وفاقية واتفاقية تخضع التجربة الديمقراطية لمنطق الشمولية القائمة على القسمة على قاعدة (هذا لي وهذا لك) بصورة تتنافى مع الرغبة الحرة للهيئة الشعبية الناخبة باعتبار الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة هي صاحبة القول الفعل في التقاسم الشمولي للسلطة كبديل ما أنزل الله به من سلطان لمبدأ (التداول السلمي للسلطة) يستبدل الشرعية الانتخابية الشعبية الحرة والنزيهة والشفافة المعتمدة في العالم بأسره بالشرعية الدكتاتورية الحزبية الأقرب إلى منطق الشرعية الثورية منه إلى منطق الشرعية الدستورية.
أقول ذلك وأقصد به أن ما أظهرته بعض القيادات الحزبية المعارضة من مبررات واهية للاستقواء بها في تأجيل العملية الانتخابية إلى أجل غير مسمى يدل فقط على عدم الجدية في الحوارات السياسية الهادفة إلى تحقيق ما تطالب به صاحب الأغلبية من الإصلاحات السياسية والانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب النقاط الثلاث المتفق عليها في اتفاق فبراير الذي اسفر عن التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين إلى الأمام كبديل لاجراء الانتخابات البرلمانية السابقة في موعدها السابق ,في سابقة غير معمول بها في كافة الديمقراطيات الناشئة والناضجة على حد سواء، إذا علمنا أن المعارضة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة أو في مواعيدها الزمنية على الأقل دون حاجة إلى الدخول في مجادلات سياسية ودعائية تتخذ من الحوار كلمة حق لتمريد ماتخفيه من باطل يستبدل الانتخابات في عملية تمديد وتأجيل لايستفيد منها سوى صاحب الأغلبية كأسلوب تكتيكي لايتوقف إلا هناك حيث يزج البلد في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغ الدستوري ومعنى ذلك أن عدم الدخول الفوري في الحوار حول ما اتفق عليه من قضايا حوارية والانشغال بالتهيئة والاعداد إلى مالا نهاية لاينتج عنه سوى المزيد من تفاقم المشكلات الجديدة نتاج تعمد اهدار الوقت والجهد في متاهات ومطالب حوارية جانبية وهامشية وغير مفيدة لاينتج عنها سوى إضافة مشاكل إلى مشاكل ومعاناة إلى معاناة ضمن مخطط له ظاهر وباطن ليس له سوى معنى واحد وهو الاستسلام لما لدى هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية غير المؤمنة بالعملية الديمقراطية وبالشرعية الانتخابية بحكم مالديها من مخاوف ناتجة عن شعورها بعدم الثقة بما لديها من قدرات تنافسية.. إما لأنها لاتثق بالهيئة الناخبة وإما لأنها لا تؤمن بالشرعية الانتخابية والأساليب السلمية كبديل وحيد للتداول السلمي للسلطة في أي منافسة انتخابية حرة ونزيهة..
وفي الحالتين معاً فهم يتعمدون وتسطيح الأمور وإساءة تفسير النصوص القانونية وتطويعها لما لديهم من الحسابات والمخاوف السياسية والحزبية الضيقة وغير المعقولة وغير المقبولة من كل القوى الديمقراطية التي تجمع على اجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية دون حاجة إلى مخالفة الدستور في التمديد لمرة ثانية.. وفي ظروف لم تصل فيه الأوضاع العامة إلى المستوى الذي أجاز فيه الشرع اللجوء إلى هذا النوع من التمديد.. لذلك نجدهم يتعمدون تأجيل التعديلات الدستورية والقانونية وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى مواعيد غير معلومة بهدف التشكيك في شرعية ماهو قائم من الهيئات والمؤسسات الدستورية المستندة إلى شرعية دستورية وقانونية وانتخابية.. مدركين بوعي وعمد مع سبق الإصرار والترصد أن التشكيك في شرعية اللجنة وعدم الاستعداد للدخول في حوارات فورية هو في ابعاده السياسية والقانونية تشكيك في شرعية النظام السياسي بأكمله بداية من السلطة التشريعية المنتخبة التي اناط بها القانون مسئولية ترشيح خمس عشرة شخصية لرئيس الجمهورية ومروراً بالسلطة التنفيذية المنتخبة التي كانت في تعيين العدد المطلوب من أعضاء اللجنة ونهاية في التشكيك بشرعية السلطة القضائية المعنية بالفصل في هذه النزاعات..
إنهم يشككون في النظام السياسي برمته ويستبدلون مؤسساته الدستورية بلجنتهم الحوارية والحزبية التي لاتستند إلى مرجعية دستورية وقانونية ملزمة لصاحب الأغلبية وكأنها تمتلك الحلول السحرية لكل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من التحديات التي يعاني منها الوطن والشعب.
نعم إن إحلال لجنة الحوار الوطني محل المؤسسات والسلطات الدستورية للدولة الديمقراطية ومحل الهيئة الشعبية الناخبة عمل غير ديمقراطي، اللا معقول واللامقبول فيه أكثر من المعقول والمقبول، ينسب لنفسه مالا طاقة له بتحقيقه من المعالجات الممكنة والمتاحة التي تحتاج إلى الوحدة الوطنية وتحتاج إلى المزيد من الاحتكام للشرعية الانتخابية في بناء الآليات والمؤسسات والسلطات والهيئات الدستورية للدولة القادرة على تطبيق سيادة القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وترسيخ قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الشعب اليمني.. ولايمكن لأي كان أن يعتقد أن بمقدوره استغلال المعاناة للانتصار لما لديه من اجندات وتطبيق مالديه من الحسابات الانتهازية الخاطئة بالاستفادة من ضعف أو من إضعاف الدولة والانتقاص مما لديها من الهيبة والقدسية بعد أن أكدت كل التجارب أن الدولة الديمقراطية القوية والمهابة أفضل مئات وربما آلاف الآف من الدولة الضعيفة والعديمة القوة والهيبة التي لاينتج عنها سوى المزيد من الفوضى والضعف والانهيار وما يترتب عليه من الخراب والدمار الذي يتضرر منه الجميع ولايستفيد منه أحد قط.. كيف لا ونحن نلاحظ عبر ما يصدر من بعض القيادات الحزبية والسياسية من حركة استهبال وعملية استغفال في مغالطات ومناورات غير ديمقراطية يشيب من هولها الأطفال مابرحوا يغلفونها بحرص كاذب وزائف على أمن الوطن واستقراره ووحدة أراضيه في تحميل الحوار الوطني أكثر مما يحتمله من مطالب مستحيلة وكأنهم يهدمون ماهو قائم من المكاسب والمنجزات ذات الصلة بالمؤسسات والسلطات والهيئات الدستورية للدولة الوليدة , بما لايمكن أن يكون من الرغبات والأمنيات الخالية التي تعد الشعب بما لاقدرة على تحقيقه من الطموحات والتطلعات الأقرب إلى السراب والخيال منها إلى الممكنات الواقعية الواعدة.
حقاً لقد أصبحت مثل هذه البيانات والتصريحات والخطابات السياسية والدعائية اللامسئولة بمثابة سموم سياسية ولا ديمقراطية تتخذ من كلمة حوار مبرراً لممارسة العدوان على كافة المؤسسات والسلطات والهيئات والمرجعيات والمقدسات الدستورية والقانونية بحثاً عما لدى البعض من الرغبات والأهواء التي لاتقل فوضوية عما يقوم به المتهمون علناً بالخروج عن الدستور والقانون وكأنهم يتعمدون إضافة مشكلة سادسة لما يعانيه الشعب اليمني من المشكلات الخمس المتمثلة بالقاعدة والحراك الانفصالي والتمرد الحوثي والأزمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري .. ولكن تحت مبرر الحوار الوطني العديم البداية الجادة والعديم النهاية المثمرة والموجبة للتضحية في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب الباحث عن السلطة والثروة بأساليب ووسائل انتهازية لاترتقي شرفاً إلى مستوى نبل الغايات الوطنية الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والتجارة وآلية السوق وحقوق الإنسان المعمول بها في كافة التجارب الديمقراطية الناشئة والناضجة.
اخلص من ذلك إلى القول بأن شرعية اللجنة جزء لايتجزأ من شرعية الهيئات والمؤسسات والسلطات الدستورية للدولة وان التشكيك في شرعيتها والتهرب من العملية الانتخابية في موعدها لايتفق مع المبررات والاتفاقات المعلنة للنقاط الحوارية الهادفة إلى الإصلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.