نعم لمحاكم ميدانية عاجلة لتنفيذ أحكام الله، بعد أن تتوافر شروط موضوعية لهذه المحاكمات في عدد الجمهورية بتاريخ 22 /10 “الداخلية توجّه أمن عمران بوضع حد للقطاعات القبلية”، والصغير والكبير من المسلمين يعلم أن الحد هو «قطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض» واجتهد رأي في مفهوم النفي فذهب إلى أنه نفي من الوجود مطلقاً.. أعني الموت!!. الآية واضحة لا تدع مجالاً لمجتهد، فما ذنبي إذا كان فرد من قبيلتي شقياً مجرماً تصدى لإنسان من قبيلة أخرى فاعتدى على دمه أو عرضه أو ماله، ماذنبي أنا ليقتلني أو لينهبني؟، نقرر أولاً وبمكاشفة صريحة نسقط من خلالها واجبنا أمام الله والناس أن تطويل التقاضي ووجود بعض القضاة الفاسدين الجهلة هم من أسباب هذا القطاع، ثم أمر آخر هو أن الجهل لايزال ضارباً أطنابه في الريف القريب والبعيد، ولم يفهم بعض المسئولين في التربية والتعليم والخدمة المدنية أننا نستحق كلية تربية في كل مديرية.. فمشكل الدرجات الوظيفية يعيق المعرفة ويعمق من القطاع والثارات الأخرى.. ليس معقولاً في القرن الواحد والعشرين ولا في القرن الحادي عشر أن يتم القطاع في بلاد الإيمان والحكمة، بل إن بعض هذه الجرائم المنكرة القبيحة تتم بجوار المعسكرات وأقسام الشرطة وفي الطرق العامة وبعض شوارع المدن. لم تحرك مايسمى بهذه الجهات، أعتذر مقدماً إن قلت إنها مشبوهة مؤسسات المجتمع المدني، لم تحرك هذه المجتمعات “الدولارية واليوروية” ساكناً ولو بحملة محاضرات أو توعية ضد هذه الجرائم القبيحة، وعلمت أن جامعة صنعاء بما لها من نشاط اجتماعي رائد تخطط لإقامة فعاليات توعية.. تستطيع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة المالية دعم هذا التوجه.. وانظر إلى توعية الشعب بخطورة هذه الجرائم في خريطة الإعلام أو الأوقاف أو المؤسسات الأخرى فماذا سترى؟ لقد آن لهذه الجريمة أن تنتهي إلى الأبد فهي عار في جبين كل يمني، لابد من محاكمة عادلة عاجلة ينفذ فيها الحد الشرعي بنفس مكان القطاع وأمام الأشهاد، هذه الطريقة هي الوحيدة لقطع دابر هذا المنكر القبيح.. جربوا ياقوم.. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون.