على كثرة ما نقرأ ونسمع عن اتلاف بضائع مهرّبة وفاسدة بين الحين والآخر، فضلاً عمّا يعجّ به السوق المحلي من بضائع غير مطابقة للمواصفات فإن السوق اليمنية أصبحت أشبه بمقلب تُرمى فيه كافة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات في ظل غياب أي دور للجهات الرقابية. السوق اليمنية كما يقولون «فاتحة على البحري» تستقبل كل شيء دون أي رقابة أو تدقيق أو حتى مجرد معاينة، وإذا استثنينا البضائع المهربة التي لا تخضع للفحص فإننا أيضاً سنجد العديد من البضائع غير المطابقة للمواصفات تدخل السوق اليمنية من المنافذ الرسمية تحت سمع ونظر الجهات المعنية دون أن تحرك ساكناً، هذا إذا لم تكن متواطئة مع الموردين والتجار في إدخال هذه البضائع إلى السوق المحلي. بعض السلع المستوردة عندما تأتي إلى أسواقنا للمرة الأولى تكون ذات جودة عالية ومواصفات قياسية ولكن ما تلبث سوى وقت قصير حتى تتغير مواصفاتها وتصبح أقل جودة ونوعية وأيضاً أقل وزناً، أليس من مهام الجهات الرقابية أن تمنع دخول مثل هذه السلع إذا لم تكن بنفس المواصفات السابقة التي سُمح لها بموجبها دخول السوق المحلي؟! الوكلاء والموردون الذين يتصيدون توكيلات استيراد هذه المنتجات هم أكثر المتسببين بإلحاق الضرر بنا، حيث إنهم لا يفكرون سوى بالأرباح التي سيجنونها من وراء هذه المنتجات ولو على حساب صحة الناس، فيذهبون إلى الدول المنتجة للاتفاق على أخذ توكيل استيراد هذه السلعة أو تلك، وبدلاً من أن يشترطوا أن تكون ذات مواصفات عالية على أساس أن أبناء بلدهم ليسوا أقل آدمية من أبناء البلدان الأخرى نجدهم يطلبون من المنتجين أن يخصصوا لليمن سلعاً ذات مواصفات أقل جودة مما يصنعونه للبلدان الأخرى، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن أغلب الموردين يتلاعبون بنوعية ووزن هذه السلع ويقدمون ويؤخرون في توزيعها لغرض التلاعب بوصولها إلى المواطن ومن ثم الاحتيال بسرقتها وبيعها بعيداً عن أعين واهتمام الرقابة المتواطئة أو العاجزة. حتى المنتجون المحليون الذين يصدرون بعض منتجاتهم إلى الخارج يستكثرون على أبناء وطنهم أن يحصلوا على منتجات ذات جودة ومواصفات جيدة، فتجدهم يصنعون منتجاتهم من نسختين، نسخة ذات مواصفات رديئة وهي مخصصة للاستهلاك المحلي، ونسخة تتمتع بمواصفات جيدة وهي مخصصة للتصدير الخارجي، فبالنسبة لهؤلاء المبالغ التي ستعود عليهم من تصدير هذه المنتجات إلى الخارج أهم من صحة المواطن والحفاظ على وحياته واحترام آدميته..فهل سيأتي يوم يحترم فيه هؤلاء آدميتنا؟! دراسة «نص كُم» ! اقتربت امتحانات نصف العام الدراسي ولا تزال بعض المدارس تعاني نقصاً حاداً في المناهج المدرسية أو المعلمين، ومن هذه المدارس مدرسة ( 26 سبتمبر بني خيلة بلاد الوافي جبل حبشي) التي لم تتحصل سوى على كمية بسيطة جداً من بعض كُتب المنهج المدرسي في كافة صفوفها من الأول أساسي حتى الثالث ثانوي، وليس أمام الطلاب سوى حل واحد وهو الاستجابة لنصيحة إدارة المدرسة بشراء كتب المنهج من «مُفرشي التحرير» الذين تتوافر لديهم كافة كتب المنهج وخصوصاً الطبعة الجديدة منها، المدرسة أيضاً تعاني نقصاً في المعلمين، الأمر الذي اضطر أولياء أمور الطلاب إلى التعاقد مع معلمين على حسابهم الشخصي حيث يدفعون مساهمة شهرية ثابتة كرواتب لهؤلاء المعلمين، أما ساعات الدراسة في المدرسة فهي أيضاً ناقصة حيث لا تتجاوز الساعتين في فترتها الصباحية ومثلها في الفترة المسائية، فنهاية الدوام المدرسي صباحاً ينتهي في العاشرة أما مساءً فينتهي مع أذان العصر.. أليست هذه دراسة “ نص كُم “؟! [email protected]