لا شك أن بلادنا تعدُّ من أولى دول المنطقة التي انتهجت الديمقراطية سلوكاً في تسيير الحياة السياسية الديمقراطية, التي أسس مداميكها العظيمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. المسيرة الديمقراطية اليمنية شهدت ازدهاراً وتقدماً ملموساً وبالتحديد في السنوات التي تلت عام 1990م “عام الوحدة اليمنية” وتميزت بحدوث حركات ديمقراطية دؤوبة, أفرزت الكثير من الثمار الطيبة منها الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية, وفتح باب حرية الرأي والتعددية الحزبية على مصراعيه, وهو ما استغلته العديد من الأحزاب السياسية لإغراق الساحة بكميات هائلة من الصحف الصفراء التي لايعجبها العجب ولا الصوم في رجب.. وبات كل من يقرأ محتواها ظالماً لنفسه، حيث وأنها تشعرك بأنك تعيش تحت مظلة نظام هشٍّ لايستطيع أن يفرض سيطرته حتى على مسافة بسيطة, وتصور لك الوضع السياسي في اليمن وضعاً يلطخه السواد المعتم من رأسه وحتى قدميه, ومشبهة إياه بالعصر الجاهلي, والذي غدا فيه القوي يأكل الضعيف.. والأقوى هو من يحكم!! وأن الحزب الحاكم ينفذ سياسات خاطئة تسير ضد تيار المصلحة العليا للوطن والمواطن!! بينما العكس هو الصحيح هذه الأحزاب وصحفها تزداد حدتها كلما رأت ولمست إنجازات عظيمة, تتحقق على أرض الواقع, فمعها يزداد حقدها وتتسع دائرة نفورها عن المشاركة في بناء الوطن, بل تجدها أكثر حراكاً ونشاطاً في تنفيذ العديد من المحاولات الفاشلة بغية تعطيل المسيرة الديمقراطية اليمنية, وصولاً إلى تحقيق مآربها الخاصة المدمرة للمصلحة العليا للوطن والمواطن. ولقد كانت آخر هذه المحاولات وماهي بالأخيرة إصرار أحزاب “المعترك” على عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة والمقرر عقدها في ال27من أبريل القادم, وذلك طبعاً لغرضٍ في نفس يعقوب, والمتمثل في ترحيل موعد الانتخابات إلى أجلٍ غير مسمى, وذلك من أجل إيصال الوطن إلى مرحلة الفراغ الدستوري.. إلخ. ولكن مهما ظلت أحزاب “المعترك” متمسكة بموقفها الخارج عن سرب المسيرة الديمقراطية, فإن كافة جماهير الشعب اليمني هي الأخرى مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد, كونها تعتبرها حقاً دستورياً, لا يمكن مصادرته, أو إخضاعه للمساومة, وغير قابل للتمدد أو الانكماش وهذا ما سيكون شاء “المعترك” أم أبى؛ لأن الانتخابات هي إرادة شعب بأكمله, وليست إرادة فئة معينة.. وبناءً على ذلك ستظل قافلة المسيرة الديمقراطية تسير و(...) تعوي.