هل الفقر حالة قدرية لا مفر منها؟ وماذا نستطيع أن نعمل للتخفيف من آثاره؟ هذان التساؤلان من أبجديات التعامل مع هذه الظاهرة المزمنة ولن نتناولها من جانب العمل الحكومي الذي يحتاج إلى خطط ووسائل متنوعة وبالتركيز على المناطق الأكثر فقراً على مستوى المديريات والمحافظات؟ فهناك الكثير من التجارب الناجحة كالتجربة الماليزية التي لابد من الاستفادة منها في كيفية القضاء على الفقر، وبدون الاعتماد على الوصفات الجاهزة للبنك الدولي والتي رفضتها ماليزيا ونجحت نجاحاً كبير اعترف به البنك الدولي في القضاء أو بالأصح التقليل من الفقر، ولكن الأهم من ذلك هو التضامن والتكامل الاجتماعي وعمل صناديق وجمعيات أهلية لمساعدة الفقراء في مختلف المناطق والمديريات وبمعونات شهرية إن أمكن، تعتمد على التبرعات المنتظمة شهرياً من كل سكان الحارات ولو بمبلغ صغير سيسهم في التقليل من حدة الفقر، فالانتظام والإدارة العلمية للتبرعات أو كفالة كل ثلاثة مواطنين لجار لهم فقير سيسهم من الحد من آثار الفقر ومن شعور الغبن والقهر لدى المعدمين..فهل سنرى ثقافة التطوع التكافلي المنتظم لدى سكان كل الحارات والمديريات وبإشراف أو تعاون المجالس المحلية أما الاكتفاء بمعونات الدولة فقط فلن يقضي وحده على الفقر، فالأهم هو التكافل بين الجهود الرسمية والشعبية وبطريقة علمية وخلق فرص عمل واستثمارات باسم الفقراء في الملكية والعمل ومعرفة أن كل جهد أو مال أو وقت تتطوع به هو مقدمة وحماية لك ولجيرانك ولمجتمعك من آثار وأخطار الفقر ونحن نرى وجود منظمات أهلية فاعلة في المجتمعات المتقدمة ولن نُنصر إلا بضعفائنا.