تتراكم يوماً بعد يوم مصفوفة القوانين التي تخرج إلى الناس جاهزة بعد مداولاتها عبر الأطر وإقرارها لتصبح بعد ذلك سارية للجميع. وتعد هذه القوانين والقرارات ملزمة للجميع لا يشطبها فرد أو جماعة أو يلعب بها أو يكيفها متى ما شاء. هذه القوانين تصير في حكم شرعيتها أمورًا ثابتة غير قابلة للزيادة أو النقصان إلا إذا لزمت بقانون آخر أو لمصلحة عامة ترى فيها الدول ضرورة لذلك الهدف الذي يخدم الجميع. ونلاحظ ونسمع أن العديد من الدول تقوم بتعديل أو إضافة مواد في القانون المطروح؛ حيث يهب الجميع بالمشاركة في هذا الإطار دون ضجيج أو افتعال أزمة ما. هذا الأمر أصبح معتاداً في دائرة القوانين ولكن ما يحدث الآن من أزمات مفتعلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وإشعال الحرائق والصراخ في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الحالي ما هو إلا زوبعة يراد منها كسب الوقت وتعطيل إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها ال 27 من أبريل 2011م وإدخال البلاد في زوبعة يرجون منها خلق الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة. اعتادت أحزاب اللقاء المشترك في كل مرة أن تهرب من الحوار أو تخلق الأعذار الواهية دون أن تضع ما لديها من أفكار أو رؤى حتى يستمع إليها الآخر. واهمة بهذه الطريقة الرأي العام بأنها هي من تعمل من أجل الجميع في الوقت الذي يدرك الناس خلو هذه الأحزاب من أي برامج أو رؤى في خدمة الوطن، حيث أصبح اللعب بأكثر من ورقة على طاولتها السائد في ثقافتها التدميرية. والمتتبع للخطوات التي سارت في سبيل إرساء قاعدة الحوار من قبل المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم والنفس الطويل الذي اتبعه في سبيل إعطاء أكثر من فرصة لمواصلة الحوار مع أحزاب المشترك سيلحظ أن الحزب الحاكم ينطلق من قاعدة حكيمة في سبيل مراجعة تلك الأحزاب لأجندتها والعودة إلى طاولة الحوار في الخروج بحلول تخدم تقدم الوطن واستقراره، ولكن مبدأ التعطيل الذي تسير عليه أحزاب المشترك وإطالة الهروب المفتعل لن يجدي أمام تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري الذي يقف معه كل الشرفاء في هذا الوطن. والمؤلم أن عدم احترام القوانين الذي تنتهجه أحزاب المشترك واللعب بالنار صارت عادة تؤرخ لتاريخ تلك الأحزاب المنضوية فيه. حيث ليس من المعقول أن تترك تلك الأحزاب العديد من المهام التي يجب أن تقف أمامها ومنها مصلحة الوطن العليا وتفكر في مصالحها الضيقة والأنانية. كما أن (المشترك) ومنذ أن انضوت فيه تلك الأحزاب لم تقدم للناس أية مشاريع تهدف إلى تطوير المنظومة الاقتصادية أو الاجتماعية وليس هذا فحسب بل لم تضع حتى أدنى القضايا العامة للمواطن في سبيل أن تؤكد وجودها في الساحة كمعارضة وطنية تخدم الوطن. ولكن كان التفكير السائد في خطابها البحث عن السلطة ولكن ليس عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما تؤكده الدورات الانتخابية وعريها أمام ناخبيها الذين عرفوا حجمها الضئيل في آخر دورة انتخابية. المفروض من تلك الأحزاب أن تحترم القوانين وألا تكون أول من يقوم باختراقها عبر أساليب كيدية في سبيل بقائها؛ لأن من لا يحترم القوانين اليوم سيكون بالغد أول من يعبث بها، وسيكون خارج دائرة الاهتمام من المواطن الذي يحرص أن تكون القوانين فوق الجميع.
