امتداد شبكة الضمان الاجتماعي إلى أوسع مدى ممكن مسألة تنموية حساسة نظراً لتزايد عدد الفقراء والأرامل وأصحاب العاهات المزمنة، إلا ان تلك المبالغ الزهيدة ليست كافية لتضييق رقعة الفقر الممتدة في أنحاء البلاد لاسيما في الأرياف فالمطلوب إذن زيادة هذه المخصصات إلى ثلاثة أضعافها على الأقل في الوقت الحاضر حتى نتمكن من توفير بيئة صحية في المجتمع يقل فيها العوز وتنتفي فيها الحاجة ويتفرغ الناس لبناء مستقبلهم، ونقترح هنا أن تقوم الدولة بتقديم تلك المبالغ على مدى شهرين حتى يستطيع الناس تدبير احتياجاتهم اليومية ويجب أن يترافق ذلك مع إعفاء هذه الشريحة من رسوم التعليم العام والجامعي وكذلك رسوم الخدمات الصحية وإقامة الدورات التدريبية لهم لرفع مستوى مهاراتهم وإكسابهم مهارة الاعتماد على الذات من أجل تجنيبهم ذل السؤال وإعالة المجتمع لهم. إن زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي هي حاجة ملحة الهدف منها تضييق الهوة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة وإيجاد مجتمع المساواة كي لا تظل تلك الشريحة ناقمة على المجتمع وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفجوات بين الفئات وإكساب السلم الأهلي المناعة المطلوبة حتى لا يصار إلى خذلان هذه الفئة جراء تضاعف معاناتها. والحقيقة المرة أن هناك المزيد من الناس المستحقين لم تشملهم شبكة الضمان وهم بأمس الحاجة إلى عودة فرق البحث وفق المعايير المعمول بها لاسيما ونحن في مجتمع يغلب عليه الفقر وترتفع فيه عدد الأرامل نتيجة الحروب والأمراض الفتاكة والأمية ويتضاعف فيه عدد السكان جراء عدم الوعي بمخاطر ذلك أو نقص الثقافة الصحية. ومن أجل الاستفادة القصوى من هذه الشبكة يجب توعية هذه الفئة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية منظمات المجتمع المدني عبر تعليمهم المهن الحرفية وصولاً إلى إفراز مجتمع الكفاية وليس مجتمع المكافأة بالتزامن مع الدور الإعلامي النوعي بمخاطر الانفجار السكاني وزيادة برامج التثقيف الصحي، ونشر المراكز الصحية في المديريات المختلفة. إن تفاقم معاناة الباحثين الاجتماعيين جراء مرتباتهم الضئيلة يدفعهم لأخذ الرشوات والالتفاف على معايير البحث الاجتماعي والنتيجة تجويف عمليات البحث وضآلة الاستفادة من عمل كهذا واستبعاد الفئة الحرجة المستهدفة. ولا سبيل لدفع ذلك إلا برفع رواتب موظفي الشئون الاجتماعية وعدم تركهم أسرى الحاجة، لأن نجاح البحث يتوقف على مدى اهتمامنا بالباحث الاجتماعي من حيث ضمان حقوقه ومكافآته.